جای گفتگو نيست که سياست خارجی دولت آقای احمدی نژاد در چهار سال گذشته، ايران را به یکی از منزوی ترين کشور های جهان در مناسبات بين المللی تنزل داده است. با اين همه منصفانه نيست که انزوای کنونی ايران را تنها محصول سياست ايشان بدانیم و کاسه کوزه تمام گرفتاری های ایران را در صحنه بین المللی بر سر ايشان بشکنيم. برکسی پوشیده نیست که مسئوليت تدوین سياست خارجی ایران در درجه اول بر عهده رهبری و شورای امنيت ملی است .هرچند می توان آقای احمدی نژاد را به دلیل افراطی گری در شيوه پيشبرد و اجرای سياست خارجی رهبربه نقد کشید، و در برخی موارد چون توهين به يهوديان جهان و دامن زدن به نقاق ميان مردم ايشان را کرد اما گناه انزوای ایران را نمی توان تنها بر گردن او و وزیر خارجه بی تجربه و نادانش انداخت. انزوی کنونی ايران در جهان نه محصول چکونگی پيشبرد، بلکه پیآمد ناگزیر محتوای آن سياست است.
با بررسی سياست خارجی آقای احمدی نژاد که همان سیاست خارجی رهبری است، ميتوان نتيجه گرفت که به موازات غنی سازی هسته ای، چهار موضوع دیگر مهم ترين اجزای سياست خارجی دولت احمدی نژاد را تشکيل می دهند:
1- همراهی و همسوئی با جبهه ضد آمريکا به رهبری آقای چاوز؛
2- ضديت با صلح خاورميانه از راه بر انگيختن احساسات ضد يهودی و ضد اسرائيلی در خاورميانه و هم راه شدن با مخالفين طرح دو دولت (فلسطين و اسرائيل)
3- تکيه بر گروه های افراطی اسلامی در عراق، لبنان و ديگر کشورههای خاورميانه به اميد ايجاد يک نيروی نظامی برای مقابله با غرب.
4- واگذاری امتيازات گسترده به چين و گشودن دست و دلبازانه درهای کشور به روی کالاهای ساخت چین برای جلب پشتیبانی آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل.
با نگاه دقيق تر به محورهای اساسی سياست خارجی ايشان به راحتی ميتوان نتيجه گرفت که تفاوت و تناقض چشمگیری ميان آن موضوعات و روايت حاکم بر سياست خارجی جمهوری اسلامی از زمان پيدايش این رژیم تا کنون موجود نيست. سیاست آقای احمدی نژاد در نهایت، کوشش او و پیرامونیانش در انطباق آن سیاست کلی با با اوضاع و احوال جهان در چند سال گذشته بوده است.
گرفتاری بنیادین در سياست خارجی جمهوری اسلامی در گذشته، در این یا آن موضع گیری افراطی نیست، که در روايتی است که بر فضای گفتمانی سياسی خارجی چیره شده است. اين روايت چيست: اين تصور که نظام حقوقی بين المللی و نهادهای بر خاسته از آن تنها برای حفظ سلطه مستکبرين و قدرتمندان تشکيل شده و تعهد به آن ها، سر در نهادن به زنجير انقياد است.
در برابر اين روايت، روايتی ديگری قرار دارد که نظام حقوقی جهانی و پايبندی به آنرا را به سود منافع کشورهای در حال رشد می داند و کوشش در راستای دمکراتيک تر کردن آن نظام را تنها راه معقول و منطقی برای مقابله با هواداران سلطه به شمار می آورد.
رقابت ميان دو روايت نه تنها در ايران بلکه حتی در کشوری مانند آمريکا نيز موضوع جدل ميان نیروهای دست راستی و محافظه کار و نيروهای دمکراتيک بوده است. تا جائيکه برخی از نيروهای محافظه امريکا خروج امريکا را از سازمان ملل طلب می کنند.
منافع ملی درازمدت ايران با احترام به قوانين بين المللی و تنظيم سياست خارجی خود در چارچوب و بر پايه ان قوانين و همراهی با ديگری کشورههای جهان در دمکراتيک کردن آن ها است.
با در نظر گرفتن موضوعات بالا پيرامون مناظره میان اقای موسوی و آقای احمدی نژاد ميتوان گفت که اگر آقای موسوی براستی می خواست مرزهای ميان سياست خود و آقای احمدی نژاد را در سپهر سیاست خارجی پررنگ و روشن سازد، بايد به جای پرداختن به موضوعات فرعی حساب خود را از آن روايتی که آبشخور سياست های آقای احمدی نژاد است جدا می ساخت و با صراحت عدم احترام به قوانين و قرار دادخای بين المللی را در سياست خارجی ايران در گذشته به نقد می کشيد و حساب خود را از ان جدا می ساخت . پذيرش يک روايت درست گرچه شرط لازم برای تنظيم يک سياست خارجی منطبق با منافع ملی ایران است، ليکن شرط کافی نيست. سياست خارجی دراز مدت کشور بايد دستیابی به اهدافی را دنبال کند که از جمله پاسداری از امنيت کشور و ايجاد فضای لازم برای توسعه اقتصادی ايران به عنوان دو محور اصلی این سیاست می باشند. چنين سياستی بدون شناخت از روند ها و رقابت های جهانی ميان کشورها و بويژه کشورههای قدرتمند، مشارکت در پيمان های سياسی و اقتصادی و آشنایی با روند های منطقه ای ممکن نيست.
جهان کنونی جلوه شکل گيری چند روند اساسی است که بدون توجه به آن ها تنظيم سياست خارجی درست و منطبق با منافع ملی امکان پذير نمی باشد.
1- فرايند رشد و گسترش گلوباليسم اقتصادی و مالی؛
2- پايان جهان تک قطبی و شکل گيری جهان چند قطبی و افزايش سهم قدرت های منطقه ای در رقات های سياسی و اقتصادی؛
3- شکل گيری جامعه مدنی گلوبال و افزايش سهم نهادهای غير دولتی در شکل دادن به سياست های ملی و بين المللی؛
4- افزايش نقش نهادهای بين المللی چون سازمان ملل، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و لزوم دمکراتيک تر شدن هرچه بيشتر آن ها؛
در عين حال يکی از ويژگی های دوران کنونی اين است که برخلاف نيمه اول سده بيستم که ايدئولوژی سهم نسبتا تعيین کننده ای در شکل يابی نهادهای و پيمان های و ائتلافات بين المللی و گلوبال ايفا می کرد، امروزه موضوعاتی چون امنيت، اقتصاد و دمکراسی سهم مهم تری را در پيدايش و گسترش نهادهای بين المللی ايفا می کنند. به همين خاطر در برخورد با چالش های بين المللی، پيمان هایی چون شانگهای به مراتب کمتر از اتحاديه اروپا است. امری که ما در جنگ روسيه و گرجستان شاهد آن بودیم. به همين ترتيب سازمان هایی مانند سازمان کشورهای اسلامی نقش چندان مهمی را در شکل دادن به فرايند های جهانی ايفا نمی کنند و تاثير آن ها بر رقابت های بين المللی به مراتب کمتر از اتحاديه کشورهای صادرکننده نفت است.
در طی سال های گذشته در زمينه سياست خارجی، ما در انجمن آينده مروّج اين نظريه بوده ايم که منافع ملی ایران در اين است که سياست خارجی خود را تا آنجا که ممکن با اتحاديه اروپا همسو گرداند زيرا خوانش ما از روندهای کنونی اين است که:
1- کشورهای عربی بر پايه ائتلافی ميان مصر و عربستان سعودی به طور اجتناب ناپذيری به سمت ايجاد يک اتحاديه اقتصادی، مالی، سياسی و نظامی حرکت خواهند کرد.
2- ايران در چند سال آینده نه تنها به طور اجتناب ناپذيری به يک رقيب اقتصادی روسيه در عرصه انرژی مبدل خواهد شد، بلکه از آن مهمتر رقابت ميان امريکا و روسيه هم چنان در چند سال آينده ادامه يافته و سمت گيری ايران با هريک از اين دو کشور به سود ايران نخواهد.
3- ايران در زمينه توليدات صنعتی کهن که بر کارگر ارزان متکی است، قادر به رقابت با چين و هندوستان نخواهد بود و موفقيت و رشد اقتصادی ايران در گذر به پروژه توسعه فراصنعتی است که در اين زمينه اروپا ميتواند نقش مهمی را در توسعه فراصنعتی ایان ايفا کند.
4- اتحاديه اروپا برای حفظ استقلال خود از روسيه در زمينه نفت و گاز، بيش هر زمان ديگری به ايران و عراق نيازمند خواهد بود.
5- اتحاديه اروپا تاکنون نشان داده است که بيش از ديگر کشورههای بزرگ به اجرای قوانين بين المللی پايبند است.
6- وجود يک جامعه بزرگ ايرانی تباران در اروپا قادر است نه تنها به گسترش مناسبات اقتصادی اتحاديه اروپا و ايران ياری رساند بلکه ميتواند پل فرهنگی نسبتا نیرومندی ميان اروپا و ایران باشد.
همسویی با اروپا البته به هيچ وجه نميتواند به معنی ضديت با ديگر کشورهای بزرگ جهان از جمله امريکا، چين و روسيه تلقی شود يا از اهميت مناسبات نزديک ايران با آن کشورها بکاهد. هم چنين هم سویی با اتحاديه اروپا به تنهایی ضامن امنيت و رشد اقتصادی ايران نيست. زيرا امنيت ايران قبل از هر چيز در گرو روابط نزديک و دوستانه با کشورهای همسايه و همجوار خویش است. تجربه جنگ و ايران و عراق ، کويت و عراق ، پاکستان و هند نشان می دهد که بدون همکاری نزديک و دوستانه با کشورهای همسايه برای ايجاد امنيت در منطقه و نیز از ميان بردن فقر و قاچاق مواد مخدر در پیرامون ایران، فضای لازم برای رشد و امنیت ایران فراهم نخواهد شد.
گفتگو پيرامون سياست خارجی ايران و نقد بی رحمانه و شفاف سياستی که در چندين سال گذشته ايران را به انزوا کشانيده، همراه با طرح راهکارهای برون رفت از اوضاع کنونی، يکی از وظائف مهم نيروهای دمراتيک در کارزار انتخابات کنونی و پس از آن است.
در همين راستا بر عکس آقای موسوی که در مناظره خود از هر نقد جدی به سياست خارجی دولت احمدی نژاد طفره می رفت، موفقيت ستاد آقای کروبی در نقد بی محابای آن سياست است.
روز گذشته آقای اوباما آمادگی خود را برای حل مناقشات ميان ايران و آمريکا و حل مسئله هسته ای بر پايه احترام به حق حاکمیت ملی ایران اعلام کرد. آقای کروبی این فرصت تاریخی را دارد که در مناظره خود با آقای احمدی نژاد نشان دهد که او از شمار آن ايرانيانی است صدای صلح و دوستی را بی پاسخ نخواهند گذاشت و برای ايجاد صلح در خاورميانه، مبارزه با تروريسم، پايان دادن به جدل دينی، جلوگيری از گسترش سلاح های هسته ای ، ايجاد صلح ميان مردم فلسطين و اسرائيل و گسترش دمکراسی با نيروهای دمکراتيک جهان همراه می شوند.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
۱۶ خرداد ۱٣٨٨
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان