ياد داشتهائی پيرامون گفتمان ملی (بخش نخست)
اگر عضو یکی از شبکههای زیر هستید میتوانید این مطلب را به شبکهی خود ارسال کنید:
[12 Oct 2008]
[ احمد تقوائی]
احمد تقوائی
مهر ۱٣٨۷ ( اکتبر ۲۰۰٨)
ataghvai@gmail.com
اين يادداشتها در سه بخش می باشد. در بخش نخست به اين پرسش مپردازم که مفهوم گفتمان ملی در عصر مدرنيته چيست ؟ دو بخش ديگر به بررسی مناسبات" گفتمان ملی" و دولت ، جايگاه سياست های هويت محور در گفتمان ملی دمکراتيک و هم چنين به نقد نظريه " فدراليسم" در گفتمان روشنفکری اختصاص داده شده است.
گفتمان ملی چيست ؟
در چند سال گذشته "مسئله ملی" موضوع مشاجره ها و مناقشه های متفاوتی بوده است. جدل ايران با امارات متحده عربی بر سر مالکيت سه جزيره در خليج فارس ، اختلاف ايران و روسيه پيرامون سهم هريک از دريای خزر ، گفتگو درباره حق شهروندی برای اموزش به زبان مادری، ادعای مالکيت برخی از گروههای قومی بر بخش هایی از سرزمين ايران ، پافشاری دولت ایران در غنی سازی اورانيوم تحت عنوان حق حاکمیت ملی، و... هريک موجب گرديدند که مفاهيمی هم چون " منافع ملی"، "مالکيت ثروت های ملی"، "هویت ملی" و... مورد توجه جنبش سياسی و روشنفکری ما قرار گيرند.
گرچه هريک از موضوعات ياد شده بيانگر چالش های گوناگون " گفتمان ملی" در حوزه های مختلف زندگی سياسی و اجتماعی است ، ليکن اهميت نگاه به مجموعه انان در کنار يکديگر به ما ياد اور می شود که "تئوری های ملی" و پلاتفرم های توسعه ملی در دوران مدرتيته بايد انگونه تنظيم شوند يا از چنان انعطافی برخوردار باشند که در پاسخ به موضوعات گوناگون و گاه متضاد از هم نگسلند . جامعه ايکه که گفتمان ملی اش بر پايه يک نظام منطقی ، منسجم و هنجار استوار تباشد لاجرم حفظ و بقای خود را در استفاده از سلاح خشونت خواهد يافت.
برای مثال نظريه ای که مسئله ملی را از منظر تقدم انسان بر خاک مورد توجه قرار می دهد اگرچه انديشه انسان دوستانه ای است ليکن در هيچ دادگاه بين المللی نميتواند مینای حقوقی دفاع ايرانيان از ثروت های ملی خود در مورد دريای خزر گردد. زيرا يکی از مولفه های اساسی " گفتمان ملی " در عصر مدرنيته قرار گرفتن مشروعيت مالکيت ثروت های ملی بر قراردادهای بين المللی است و چنان قراردادهائی به طور مستقيم يا غير مستقيم بر انديشه " تقدم انسان بر خاک " قرار نگرفته است . (در اينجا بحث من پيرامون نظريات گونگون فلسفی پيرامون مبانی فلسفی قوانين بين الملل نيست. زيرا در اين مورد نيز توافقی ميان صاحب نظران موجود نيست).
به همين طريق اين نظريه که سرزمين های ايران در هر منطقه ای متعلق به ساکنان ان مناطق است، هنگامي که موضوع سرنوشت سه جزيره در خليج فارس به ميان می آيد به نظريه ای خطرناک تبديل شده و ميتواند به خلع يد ايران از مالکيت ان جزاير منجر گردد. ايا به راستی ايرانيان ميتوانند سرنوشت آن جزاير را به آرای ساکنان آن جزائر واگذار کنند؟
متاسفانه " گفتمان ملی " در ميان ما ايرانيان مانند بسياری ديگر از موضوعات جامعه ما در چنبره انديشه های غير دمکراتيک، قومی و دينی گرفتار است. برای نمونه اگر از جمعی از فرهيختگان سياسی تقاضا شود که در سالنی گرد امده و مفهوم "گفتمان ملی" را به صورت نمايشنامه ای به صحنه آورند ، ما شاهد نمایشی در چهار پرده خواهيم گشت که هیچ پرده ای مرتبط با پرده دیگر نیست و مجموعه نمایش نیز با گفتمان ملی در عصر مدرنيته قرابتی ندارد.
در يک پرده جمعی به نمايندگی اقوام ، مليت ها ، ايلات و گروههای اتنيک جمع شده و پيرامون چگونگی تقسيم "ثروت های ملی ايرانيان" به چانه زنی ميان خود مشغول می گردند . به باور بازيگران اين نمايش مسئله ملی گفتمانی ميان گروهبندی های مختلف فرهنگی ، قومی ، مليتی يا اتنيک می باشد و هدف ان ايجاد اتحادی ميان انان است.
پرده دوم گفتگو ميان روشنفکرانی است که گفتمان ملی را منظر اتحاد خانواده های سياسی (مذهبيون، مليون، هواداران سلطنت و چپ ها يا ترکيبی از انها ) مورد توجه قرار داده و همبستگی ملی ايرانيان را جلوه اتحاد یازماندگان ان خانواده های سياسی قلمداد می کنند.
موضوع پرده نمايش سوم گفنگو پيرامون ايجاد دولتی است که قادر باشد در برابر توطئه های کشورهای قدرتمند و هژمونی طلب ايستادگی نمايد . به باوربازيگران اين نمايش گفتمان ملی گفتمان شکل گيری اراده ملت در برابر نيروهای خارجی است . در اين نظريه دو گفتمان استفلال خواهی و گفتمان ملی غالبا به يک معنی در نظر گرفته شده و دولت مستقل با دولت ملی يکی و همسان پنداشته می شود.
پرده پایانی گفتگو ميان گروهی از روشنفکران است که گفتمان ملی را در ضديت با دولت مرکزی توصيف کرده و ايجاد "ممالک محروسه" را تحت نام فدراليسم موضوع گفتمان ملی قلمداد می کنند. به باور اين گروه گفتمان ملی گفتگویی است ميان نمايندگان ايالات (فدراسيون) که برای ايجاد دولتی مشترکی (کنفدراسيون) به مذاکره می نشينند . از اين منظر چالش مسئله ملی در جامعه ما ايجاد دولتی ضعيف و نحيف مرکزی است که تابع ساکنان ايالات بوده و برای منافع مشترک ان ايالات عمل می کند.
در چند سال گذشته چهار نظريه بالا به اشکال مختلف تحت عنوان" مسئله ملی " در جنبش روشنفکری ما طرح گرديده است. در اينجا ياد اوری اين نکته ضروری است که تسلط تعاريف ياد شده مختص جنبش روشنفکری ايران نيست بلکه چنين نظرياتی را هم چنين ميتوان در کشورهایی که در دو سده گذشته از سنت های لیبرال – دمکراسی و سوسيال – دمکراسی به دور مانده اند (از جمله در سه کشور عراق ، پاکستان و ترکيه ) مشاهد کرد.
ليا گرينفلد (liah Greenfeld ) در کتاب بسياری خواندنی خود به نام "ملی گرائی: پنج راه به مدرنيته “*(1) به بررسی فرايند پيدايش و توسعه گفتمان ملی در پنج کشور آلمان، فرانسه، روسيه، انگلستان و ایالات متحده امريکا پرداخته است. او به روشنی نشان میدهد که تحول گفتمان ملی در هريک از پنج کشور ياد شده از ويژگی های خاص خود برحوردار بوده است و نميتوان از تئوری و مدل واحدی پيرامون توسعه گفتمان ملی سخن به ميان اورد . *(2)
برای مثال گفتمان ملی در لیبراليسم انگلوساکسون با مقوله ی خير عمومی (Common weal ) در قرن 15 و 16 و با بازنگری دائمی از ان مقوله و نهادينه شدن گره می خورد و در اين راستا گفتمان ملی در انگلستان بر بستر مناسبات ميان نهادهای خير عمومی و ديگر نهادهای جامعه ازجمله سلطنت و کليسای انگليس قابل بررسی است.
در حاليکه مي دانيم که در فرانسه گفتمان ملی در قرن 17 و 18 در بازخوانی سنت های روم و يونان در قالب گفتمان جمهوريت حيات ميابد و تاريخ تحول ان با بازخوانی چندين باره جمهوريت پيوند می خورد.
در امريکا گفتمان ملی با هدف ايجاد همبستگی اکمل (Perfect Union ) در بستر مبارزه برای استقلال امريکا حيات پديدار گرديد و در درازای يک جدل تاريخی ميان ان و ان و محلی گری عقب مانده (کنفدراسيونيسم ) از يکسو و بازخوانی چند باره "همبستگی اکمل" در مبارزات با تبعيض و نژاد پرستی رشد و قوام يافته است. (در بخش دوم مقاله به اين موضوع بيشتر خواهم پرداخت. )
با اين همه، تفاوت های ميان گفتمان های ملی در سه کشور ياد شده نافی وجود مولفه مشترک ميان انان نيست . انچه " خير عمومی " انگليس ؛ "جمهوريت فرانسه " و " همبستگی اکمل " را به يکديگر پيوند می دهد نگاه ويژه ای به گفتمان ملی است که ميتوان مختصات انرا در يک جمله ساده به شکل زير خلاصه کرد : گفتمان ملی گفتمانی است ميان انسان های ازاد ، خود مختار و برابر برای مديريت ثروت های ملی و ايجاد نهاد های لازم برای اعمال ان مديريت. از اينرو تئوری ملی دريافت مدل يا مدل هائی است که بر پايه ان، گفتمان ميان انسانهای ازاد و برابر شکل ساختاری به خود می گيرد و به عبارت ديگر نهادينه می شود.
با نگاه به تعريف ارائه شده به خودی خود يک نتيجه به دست خواهد امد و ان اينست که برای شکل گيری گفتمان ملی در عصر مدرنيته حضور سه مولفه از پيش ضروری می گردند.
يکم ورود انسان های ازاد و خود مختار به صحنه گفتمانهای سياسی و اجتماعی.
دوم وجود ثروت هائی که از مالکيت های قومی، ايلی، پادشاهی، دينی و دولتی رها شده و به صورت ثروت های مشترک ساکنان يک جامعه پديد امده باشند.
سوم وجود يک نظام حقوقی بين المللی که بر ان اساس ثروت طبيعی جهان به تواند به صورت ثروت های ملی ظاهر گردند.
از اينرو تاريخ گفتمان ملی در عصر مدرنيته با تاريخ کوچ اقوام و مليتها و سکنی گزيدن انان در يک منطقه اغاز نمی گردد بلکه به صورت تاريخ سه فرايند مجزا قابل بررسی است . نخست فرايند شکل گيری ثروت های ملی بر پايه يک نظام حقوقی بين المللی. دوم فرايند پيدايش "انسان ازاد و خود مختار" و نهادهائی که ظرف شکل گيری ان گفتمان را فراهم می اورند و بالاخره تاريخ رهائی ثروت های درون يک جامعه از مالکيت های سنتی.
مسئله ملی و تئوری های ان در چند سده گذشته بر بستر پيدايش دو نظام حقوقی متفاوت و مرتبط قابل بررسی است . نخست بر بستر نظام حقوقی ناظر بر مناسبات ميان يک جامعه با جوامع بيرونی ( قانون ملل ) و ديگری بر بستر مظام حقوقی ناظر بر مناسبات درونی يک جامعه ( قانون مردمان). موضوع نخستين (قانون ملل) تقسيم ثروت های کره زمين ميان ساکنان و موضوع ديگری ( قانون مردمان) مديريت ثروت ها تقسيم شده در درون يک جامعه بوده است.
برخی از ناروشنی ها در "گفتمان های ملی" ناشی از اين امر است که مقولات و واژه ها هنگاميکه در دو نظام حقوقی ياد شده قرار می گيرند دارای معانی متفاوتی گرديده و بار حقوقی گوناگونی را حمل می کنند.
برای نمونه مفهوم ثروث ملی در قانون ملل به مراتب وسيع تر و گسترده تر از مفهوم ثروت ملی (ثروت مشترک) در قانون مردمان است. زيرا در قانون ملل ثروت های ملی به مجموعه متنوعی از ثروت هایی اطلاق می گردد که در مرزهای معينی قرار گرفته و نام کشور به خود می گيرند حال انکه در قانون مردمان ثروت های ملی به شکل محدود تر و به صورت ثروت های مشترک شهروندان و متفاوت از ثروت های خصوصی و گروهی حيات می يابند. به عبارت ديگر انچه به نام ثروت های ملی در قانون ملل حيات می يابد در قانون مردمان به ثروت مشترک و غير مشترک تقسيم می گردند. از سوی ديگر در حاليکه ثروت های ملی در قانون ملل متکی بر يکرشته قراردادهای ميان دولت های پديدار می گردند در قانون مردمان اين حق مردم يا شهروندان است که مرزهای ميان ثروت های ملی و غير ملی را ترسيم نمايند. موضوع گفتمان ملی در يک جامعه در نهايت کشيدن چنين مرزهائی است.
توجه به نقش کليدی "قانون ملل" در تبيين ثروت ملی برای شناخت از مولفه های سازنده حوزه ملی و گفتمان ملی در يک جامعه امری کليدی است. زيرا صرف نظر از اينکه ما ايرانيان همبستگی خود را چگونه توصيف کنيم در قانون ملل ، ثروث های ملی ما مانند ديگر ملت های جهان تنها زمانی مشروعيت می یابد که ما به عنوان "ملتی" در ان مناسبات پيچيده قرار گيريم . در چنان مناسباتی تفاوت اساسی ميان جامعه ای با حداکثر تنوع قومی ، اتنيک و دينی با جامعه ای با حداقل ان تنوع ها موجود نيست و جمعيت؛ تنوع فرهنگی و مساحت سرزمين ها نيز تغيری در ان مناسبات ايجاد نمی کنند. برای مثال در ان مناسبات اندونزی با بیش از100 مليون جمعيت با کشور لوکزامبورگ دارای حقوق (نه ثروت ) مساوی می گردند. از اين منظر مفهوم دمکراسی در قوانين ملل معنی ويژه ای می بابد که با مفهوم دمکراسی در قانون مردمان متفاوت است. تقسيم ثروت کره زمین ميان ساکنان ان نه بر پايه عدالت و انسان دوستی و تاريخ بلکه بر قراردادهایی متکی است که از مناسبات قدرت در يک نظام پيچيده جهانی در چند سده گذشته به تدريج پديد آمده اند.
در قانون ملل ثروث ملل يا ثروت ساکنان يک کشور مفهومی اخلاقی و فرهنگی نمی باشد بلکه امری ملموس و قابل اندازه گيری است . بر اين اساس ثروت ما ايرانيان شامل 1648195 کيلومتر مربع زمين با تمام منابع زيرزمينی ، زمينی و فضائی ان ، حجم معين از فضا و درصد معينی از دريای خزر و خليج فارس و دریای عمان و برابری حقوقی در استفاده از منابع و ثروت های مشترک ساکنان کره زمين ( ثروت هائی که در محدوده مرزهای به رسميت شده کشورهها قرار نمی گيرند) است. از اينرو موضوع گفتمان ملی در جامعه ما در نهايت پاسخی است به اين پرسش که چگونه از چنين تروت هائی پاسداری می گردد و سود، امتيازات و امکانات ناشی از ان ثروت ها (ثروت های ملی) بر پايه چه اصول و قراردادهایی (قانون مردمان – قانون اساسی) ميان نسل های کنونی و اينده ايران توزيع خواهد شد.
از اين منظر گفتمان ملی نه گفتگویی در حوزه فرهنگ، تاريخ وحتی اشکال دولت بلکه در درجه نخست گفتگویی است در حوزه مالکيت قراردادهایی که ناظر بر توزيع ان در ميان ما ايرانيان باشد. در اين زمينه نيز ميتوان از پنج قرارداد متفاوت سخن گفت .
1- انتقال ثروت های ملی جامعه به يک خانواده (پادشاه) به عنوان وکيل مردم، ولی یا پدر و تبديل شدن ساکنان به رعايای سياسی.
2- پذيرش حق مالکيت خداوند و نمايندگان انتصابی او بر ثروت های ملی و تقسيم ثروت های ملی و مديريت ان ميان اديان و مذاهب به شکل انحصاری يا غير انحصاری و تبديل شدن ساکنان به امّت .
3- تقسيم ثروت های ملی ميان مليت ها، اقوام، ايلات و عشاير يا گروههای فرهنگی و نژادی به طور مساوی يا به نسبت تعداد اعضا بر پايه " مرزهای تاريخی" ميان هريک از گروههای ياد شده. (طرحی که برخی از گروههای قومی پيشنهاد می کنند).
4- انتقال مالکيت و مديريت ثروت های ملی به "دولت " به مثابه نماينده ملت . ( طرحی که در پلاتفرم های گروههای چپ و مليون دولت گرا ظاهر می شود).
5- انتفال مالکيت ثروت های ملی به شهروندان بر اساس حق برابر انان بر مجموعه ثروت های ملی.
جامعه ما در درازای تاريخ خود تا پيش از مشروطه سه مدل نخست و پس از مشروطه مدل چهارم را به اشکال گوناگونی تجربه کرده است به همين خاطر نيز در ذهنيت نخبگان و رهبران گرايش های سياسی جامعه برداشت از گفتمان ملی در قالب چهار مدل نخست امری "طبيعی" جلوه می کند. حال انکه مدل پنجم که بازتابی از گفتمان ملی در مدرنيته است امری مبهم و ناروشن و انتزاعی قلمداد می گردد.
از اينرو در ميان بسياری از روشنفکران ما نظرياتی از قبيل "سرزمين ايران سرزمين اسلامی است" يا "همبستگی ملی اتحادی ميان اقوام و مليت های ايران است" بدون کوچکترين نقد و اعتراضی در پلاتفرم های سياسی انعکاس می يابد.
اگر چگونگی توزيع ثروت های ملی و ايجاد اهرم لازم برای مديريت ان ثروت ها به عنوان موضوع محوری گفتمان ملی پذيرفته شود، در ان صورت برای شکل گيری چنين گفتمانی يک پيش شرط بايد از پيش فراهم شده باشد: رهائی "ثروت های ملی" از قيد و بندهائی مالکيت های سنتی در قانون مردمان.
برای متال اگر قرار باشد گروهی پيرامون سرنوشت قطعه زمينی تصميم گيری گيرند، عقلم سليم حکم می کند که انان پيش از آغاز گفتگو به عنوان صاحبان ان قطعه زمين شناخته شده باشند در غير اينصورت گفتگويشان تنها اتلاف وقت است.
به اين ترتيب گفتمان ملی تيز در جامعه پديد نمی آيد اگر ثروت های ملی از پيش درمالکيت دين، سلطان يا دولت قرار گرفته باشند يا ميان پيروان اديان، اقوام، ايلات، عشاير يا اقليت های ملی و اصناف و طبقات تقسيم شده باشند. از اينرو اگرچه پيدايش يک نظام حقوق بين المللی برای تيين ثروت های ملی شرط لازم برای شکل گيری گفتمان ملی است ليکن شرط کافی برای پيدايش گفتمان در يک جامعه معين مدرن نيست.
در گفتگو پيرامون گفتمان ملی اين نکته غالبا ناديده گرفته می شود که ان گفتمان بخشی جدائی ناپذير از گفتمان کلان مدرنيته محسوب می گردد و يکی از مولفه های سازنده ان به شمار می رود. از اينرو "گفتمان ملی" نميتواند خارج از مناسبات تنگاتنگ ميان ان گفتمان و ديگر مولفه های سازنده مدرنيته مورد بررسی قرار گيرد. از اين منظر مسئله ملی در عصر مدرنيته نه "برابری ميان گروههای اتنيک و دينی" بلکه پايان دادن به تمام امتيازات ويژه ایی ايست که بر پايه تعلقات دينی، فرهنگی، اتنيک به اعضای جامعه تعلق گرفته است. به اين عبارت گفتمان دمکراتيک ملی در مدرنيته تنها در جامعه ائی مسلط می گردد که در ان جامعه به قول مارتين لوترکينگ *(3) انسان بر پايه شخصيت فردی او مورد قضاوت قرار گيرد نه بر اساس تعلقات اتنيک، نژادی و فرهنگی. در چنين جامعه ائی امتيازات ويژه بر پايه دين ، فرهنگ ، قوميت و نژاد اتنيک به همان اندازه با فرايند مدرنيته در تناقض است که تبعيضاتی که بر پايه دين، قوميت ، نژاد و فرهنگ پديد امده باشد .
ترديدی نيست که برای گروههای فرهنگی، دينی، اتنيک و قومی تاريخی قديمی تری از دوران مدرنيته ميتوان نوشت و تاريخ حکومت های پيش مدرن نيز تا حدود زيادی بر بستر رقابت های ايدئولوزيک و فرهنگی ميان گروههای هويتی ( ايلی ، قومی ، دينی ) قابل بررسی است.
برخی از جامعه شناسان از واژه " ملت" برای توصيف " گروههای قومی و اتنيک ( ملت اسلاو ، ملت ترک ، ملت سياه و ... ) و دينی ( ملت مسلمان، ملت مسيحيی ، ملت يهود و...) سود جسته اند و گروهی از جامعه شناسان پست مدرن نيز از ان فراتر رفته و رقابت سياسی ميان گروههای هويتی را بخشی از فرايند تحول مدرنيته به حساب می اورند. من دراين قسمت از بررسی نفش منفی و تبعيضی سياست های هويت محور در فرايند توسعه گفتمان ملی دمکراتيک خودداری کرده و انرا به قسمت های ديگر مقاله واگذار می کنم و در اينجا تنها به ذکر اين نکته بسنده می کنم که جدا از درستی يا نادرستی استفاده از واژه ملت برای توصيف هويت های قومی ، دينی و فرهنگی، بايد توجه داشت که فرايند رقابت گروههای هويت - محور به همان اندازه با مدرنيتيه سازگار است که کيمياگری با شيمی مدرن! زيرا گفتمان ملی و مقولات سازنده ان در عصر مدرنيته مانند ديگر مولفه های مدرنيته بر پايه قرارداد اجتماعی ميان انسان های ازاد و خود مختار پديد امده و چنانچه گفتمان ملی بر مقولات دينی، فرهنگی و هويتی قرار گيرند در تقابل و ضديت با مدرنيته عمل خواهند کرد. زيرا در درون مرزهای سياسی و حقوقی مدرنيته، تفاوت های فرهنگی، دينی و قومی و مليتی برای هيچيک از شهروندان امتياز ويژه ای را تولید نمی کند و رقابت ميان آنان در عصر مدرنيته در خارج از ميدان گفتمان ملی قرار می گيرد. موضوع گفتمان ملی در عصر مدرنيته پايان دادن به رقابت های فرهنگی ، دينی و قومی در جامعه نيست بلکه بر چيدن خيمه های انان در ميدان گفتمان ملی است .
گفتمان ملی در عصر مدرنيته گقتمانی است ميان شهروندان ازاد و انسان های خود مختار و نه گفتمانی ميان تمايندگان قبائل، عشاير، اقوام، مليت ها و يا اهالی ايالات فدرال. شکل گيری چنين گفتمانی با پذيرش دو شرط اساسی امکان پذير است. 1- پذيرش ازادی شهروند در تصميمات اجتماعی 2- برابری انسان های ازاد در مديريت ثروت های ملی.
به عبارت ديگر اصول عدالت در حوزه ملی در شرایطی تحقق می یابد که در ان حوزه از "ما" در اشکال هويتی گوناگونش (جنسی ، قومی ، مليتی ، دينی ، استانی) از هرنوع ادعا بر ثروت های ملی از پيش خلع يد شده باشد . بر بستر چنين خلع يدی است که سرزمين ها و ثروت های امپراطوری های کهنه به سرزمين و ثروت های ملی تبديل گرديده و حق مالکيت بی واسطه شهروند بر انان برقرار می گردد. در چنين حوزه ای انسان نه به عنوان فردی از قوم ، قبيله ، طايفه و طبقه که به عنوان فردی ازاد و خودمختار و فارغ از چنان وابستگی هایی ظاهر می گردد.
زيرنويس
1- Nationalism: Five Road to Modernity
2 - در زمینه بررسی تاريخ پيدايش گفتمان ملی درایران و چگونگی شکل گیری دولت ملی و ویژگی های آن، آقای محمد امینی پژوهش هایی ارزشمندی را دراختیار ما قرار داده اند . ايشان در اين تحقيقات نشان می دهند که مدل های تئوريکی دولت – ملت اروپائی برای شناخت از فرايند گفتمان ملی در ايران کفايت نکرده و کشورههائی که بازمانده امپراطوری های گذشته به حساب می ايند در سامان دادن گفتمان ملی خود مسير ويژه خود را پيموده اند . – سايت اينده نگر
3- سخنرانی مارتين لوتر کينگ : “ “I have a dream
مطلبهای دیگر از همین نویسنده در سایت آیندهنگری:
|
بنیاد آیندهنگری ایران |
شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۴
احمد تقوائي
|
|