مدرسه فمینیستی: به بهانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان بر آن شدم که از «لایحه تأمین امنیت برای زنان» یادی کنم؛ لایحه ای که برای اولین بار در حمایت از زنانی که در محيط اجتماع و یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می گیرند مطرح شد. این لایحه در 5 فصل و 81 ماده به منظور جلوگيری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پيش بينی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگيری از افراط و تفریط در این زمينه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین گردید. در این لایحه به مسایل و موضوعاتی پرداخته شد که علاوه بر قوه مجریه، آن را تقریباً به یک لایحه قضایی نزدیک کرد و نه تنها قوه مقننه بلکه دستگاه های دیگر را هم دخیل کرد. همین گستردگی هم باعث شد که روند بررسی و تحقق آن به درازا بکشد و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی علیرغم پیگیری از طرف معاونت زنان، قسمتی از لایحه که جنبه قضایی داشت در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد و قسمت غیر قضایی آن هم که بنا به گفته خانم مولاوردی در اختیار کمسیون لوایح دولت قرار گیرد. طولانی شدن این پروسه باعث شد که این لایحه، به «لایحه در خواب» نامدار شود هر چند که از این لایحه به عنوان سند رعایت حقوق زنان در برابر خشونت، از افتخارات جمهوری اسلامی ایران نام برده شد است.
با مطالعه اجمالی این لایحه و مفاهیم حقوقی و راهکارهای قضایی که در آن، مشخص شده امید می رود که اگر از لحاظ حقوقی و کیفری به صورت جدی مورد مداقه گیرد و به عمل درآید گام مؤثری در رفع تبعیض علیه زنان برداشته شود و حقوق آنها را تضمین کند. حال با نگاهی اجمالی به فصل های مختلف این لایحه، به بررسی مسایل مطرح شده در آن می پردازیم.
فصل اول لایحه به تعریف کليات پرداخته که در سابقه قانونگذاری ما کمتر به تبيين آنها اهتمام ورزیده شده است. این اصطلاحات در واقع انواع خشونت از قبيل: خشونت جسمی٬ روانی٬ جنسی، اقتصادی، و نیز انواع آزار و مزاحمت های جنسيتی٬ جرایم ناموسی٬ خودآزاری و تدابير حمایتی و پيشگيرانه را شامل می شود.
در فصل دوم، به پیش بینی تشکيلات و تدابير حمایتی و پيشگيرانه و تشکيل کميته ملی تأمين امنيت زنان با عضویت نمایندگان دستگاه های مرتبط پرداخته است. همچنين وظایف دستگاه های اجرایی و نهادهای حکومتی در این خصوص به تفکيک احصا شده است. همچنین ایجاد بانک اطلاعات جامع از قربانيان خشونت برای گردآوری آمارهای منسجم، و نيز نظارت بر عملکرد دستگاه ها لحاظ شده است.
در فصل سوم٬ علاوه بر قانون آیين دادرسی کيفری برای موارد مشمول این لایحه، آیين دادرسی و رسيدگی ویژه در نظر گرفته شده است. از آن جمله پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش مؤسسات مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه دیده امکان شکایت نداشته باشد٬ و نيز گزارش ها و درخواست های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نباشد٬ البته در صورتی که دارای قراین معقول و متعارف باشند به عنوان جهات قانونی شروع به تعقيب٬ پذیرفته می شود.
در فصل چهارم لایحه به جرم انگاری در راستای اهداف این لایحه پرداخته و علاوه بر مرتکبين جرایم٬ برای افراد محرک و ترغيب کننده و سایر اشخاصی که در وقوع جرم مداخله دارند نيز جرم انگاری شده و جرایم موضوع این قانون به عمومی و خصوصی تفکیک شده است، به نحوی که جز در چند مورد٬ تعقيب جرایم منوط به شکایت شاکی خصوصی نيست و در صورت گذشت شاکی خصوصی٬ تعقيب متوقف نخواهد شد.
در فصل پنجم به سایر مقررات پرداخته شده است از آن جمله: پيش بينی کرده تا در مواردی که زوج مرتکب تکرار خشونت های موضوع این قانون عليه زوجه شود٬ صدور حکم بر محکوميت وی از مصادیق عسر و حرج زوجه جهت درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به حساب آید.
نکته مهم دیگری که در این لایحه پيش بينی شده این است که در هر حوزه قضایی٬ شعبه یا شعبه هایی از دادگاه های کيفری برای رسيدگی تخصصی به موضوعات خشونت عليه زنان اختصاص یابد. همچنين٬ در هر دادسرا٬ به تناسب تعداد پرونده٬ شعبه یا شعب بازپرسی٬ به صورت تخصصی٬ عهده دار رسيدگی به پرونده های خشونت عليه زنان گردند و دادگاه های ویژه رسيدگی به پرونده های خشونت عليه زنان با حضور ریيس دادگاه یا دادرس و نيز قاضی مشاور زن تشکيل شود و در صورت لزوم حضور مددکار نيز در جلسه دادگاه فراهم شود. همچنین پیش بینی شده که زنان قربانی جرایم موضوع این قانون در تمامی مراحل دادرسی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند.
حال باتوجه به عناوین کلی که در این پنج فصل آمده و تخصیص این عناوین برای زنان، می توان گفت با توجه به این که قانون اساسی به تساوی حقوق همه افراد تأکید دارد. اما از آن جایی که زنان به لحاظ تاریخی همواره مورد ستم قرار گرفته اند و حقوق شان نادیده گرفته شده بنابراین برای استیفای حقوق آنها، به تبعیض مثبت به نفع زنان نیازمندیم (بند 14 و10 اصل 3 قانون اساسی). این لایحه نیز با رویکردی مثبت به حقوق شهروندی زنان و حقوق بشر و با توجه به ظرفیت حقوق کیفری و ضمانت های اجرایی مربوطه، در صورت تصویب، طبعاً می تواند تأثیر چشمگیری در تأمین امنیت زنان داشته باشد.
اگرچه به دلایل همچون:
- مشخص نبودن مرز میان خشونت و حق در حوزه زنان،
- محدود شدن جرم مربوط به خشونت های جنسی قانونی فقط در حدود جرایم منافی عفت،
- تأمین مطابقت این پیشنهادات با نظز دستگاه های ناظر بر عرف و شریعت،
- و نیز بررسی این لایحه و جرم انگاری آن در چارچوب قوانین فعلی،
و دیگر موارد مشابه، این لایحه نیز ممکن است مورد اختلاف واقع شود و به بهانه بررسی دقیق تر، تصویب أن مشکل پیدا کند و مانند لایحه حقوق شهروندی در کمیسیون های دولت سال ها خاک بخورد و راه به جایی نبرد!
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان