فناوری اطلاعات: فرصتی برای جهش
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[04 May 2004]
[ فرج‌اله صبا]
جهاني نو، جهاني ديگر، تولد يافته است: جهاني كه در آن «اطلاعات» برترين «قدرت» است، و قدرتها و توانمنديهاي ديگر در قلمرو اقتصاد، آموزش، فرهنگ، و .... از آن نشات مي يابند. از اين است كه سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) قصد دارد پيشنهاد كند كه «دسترسي به سپهر اطلاعاتي» (Cyber Space) نيز يكي از حقوق اساسي انسانها به‌شمار آيد و به اعلاميه جهاني حقوق بشر افزوده شود. اين تصميم يونسكو نه تنها از تولد دنياي نو خبر مي دهد، بلكه درعين حال، تعريف جديدي از انسان و حقوق بشر را نيز دربردارد: در جهان نو، در اين دهكده كوچك، انسان توسعه يافته آن كسي است كه به «اطلاعات» دسترسي داشته باشد؛ اطلاع يافتن، دانستن و آگاه شدن، نه تنهايك ضرورت، بلكه يك «حق» است.
اين دوران جديد در تاريخ حيات بشر را به نامهاي گونه گون ناميده اند: دوران انفجار اطلاعات، عصر انقلاب رايانه اي، جهان اينترنت، و .... نامش هرچه باشد، مهمترين ويژگي آن گسترش شبكه اطلاعاتي در ابعاد جهاني، و پيشرفت و شكوفايي شگفتي انگيز «فناوري اطلاعات» است. در تار بزرگ جهان گستر ضيافتي برپاست: ضيافتي از داده ها و دانسته ها، دانش و دانايي، پرسشها و پاسخها. هركس كه بخواهد، مي تواند به قدر همت خويش از اين گنجينه سهمي ببرد. پنجره ها را به روي هيچ كس نبسته اند، اما كسي را هم دوبار بدين ضيافت فرانمي خوانند؛ و زمانه غافلان و كاهلان را سزا خواهد داد.
□
روزگاري تاريخ تمدن را به دو دوره تقسيم مي كردند: پيش از اختراع چاپ، و بعد از آن. امروزه، از دو دوره ديگر سخن مي رود: پيش از اختراع اينترنت، و بعد از آن. انقلاب رايانه اي سريعتر از آن رخ داده است كه بتوان همه پيامدهاي گستردهٴآن را از هم اكنون پيشبيني كرد؛ اما اكثريت انديشمندان و فرزانگان جهان، دست كم در اين نكته همزبان اند كه: فناوري اطلاعات توانمندترين ابزار براي توسعه همه جانبه و پايدار در كشورهاي واپس مانده است. هستند فيلسوفاني كه حتي در مفهوم پيشرفت و توسعه ترديدهايي دارند. آينده را، با اندكي بدبيني و ترديد نگريستن، اگر از سويي حرفه برخي از فيلسوفان است، از سوي ديگر نشانه دورانديشي و چون و چرا كردن نيز هست؛ پس در خور سرزنش نيست. اما زيستن در بستر واقعيتهاي عيني و انكار ناشدني از فلسفيدن جداست. و در عالم واقعيتها، ما ايرانيان نيز، چون بسياري از ملتهاي ديگر، در آستانه يك گزينش تاريخي و سرنوشت ساز قرار گرفته ايم: يا بايد با عبرت آموزي از غفلتها و خطاهاي گذشته، جهان نو و الزامات آن را بپذيريم، و از امكانات بيكرانش سود جوييم؛ يا همچنان با اصرار در انكار دنياي جديد و بايسته هاي آن، همان راههاي مبهم گذشته را پا پياده طي كنيم، و پنجاه سال بعد، يك بار ديگر، به زاري فرياد برآوريم كه: «ناجوانمردها پيش رفتند و ما را با خود نبردند!»
ما، در ورود به عصر صنعت جديد درنگ و ترديد كرديم، و از اين رهگذر ضرر و خسران بسيار ديديم، و هنوز هم بر غفلتي كه رفته است، اسف مي‌خوريم. امروز كه بار ديگر بر سر يك نقطه عطف تاريخي ايستاده‌ايم، عقل سليم فرمان مي‌دهد كه آن اشتباه را مكرر نكنيم. در سايه فناوري اطلاعات و امكانات بي حد و حصر آن، فرصتي استثنايي پديدآمده است كه با يك «جهش» واپس‌ماندگي چند سده‌اي خود را جبران بكنيم، و گرنه فرزندانمان - كه حق دارند در دنياي بهتري زندگي كنند - غفلت ما را هرگز نخواهند بخشيد. از دست دادن اين فرصت تاريخي، اشتباهي تاريخي خواهد بود و تاوان سنگيني در پي خواهد داشت.
□
آيا سخن گفتن از فناوري اطلاعات، به مثابه ابزاري براي «جهش» و جبران نسبي عقبماندگيهاي گذشته و رفع تنگناهاي امروز، خوشبيني افراطي و گزافه گويي است؟ به گمان ما چنين نيست. براي توضيح مطلب به ارائه چند مثال بسنده مي كنيم:
پيش از اختراع صنعت چاپ انتقال دانش و دانسته هاي بشري از طريق كتابهاي خطي صورت مي گرفت: خطاطي، چند ماه - و گاهي چند سال- به تحرير مي نشست تا از يك كتاب، تنها يك نسخه، فرهم آيد. اين كتابهاي خطي بسيار گران بودند و در انحصار برخي كسان. همگان نمي توانستند از كتابهاي خطي كمياب سودجويند. پس، دانش و معارف بشري تنها در اختيار طبقات ممتاز و مرفه بود، و حتي الفبا هم طبقاتي بود! بسياري از طالبان علم گاهي رنج سفر از كشوري به كشور ديگر را برخود هموار مي كردند تا به ديدار نسخه اي از كتابي نايل آيند. چه دلباختگاني بودند!
اختراع چاپ - كه انقلابي راستين در تاريخ تمدن بشري است - اين بيداد عظيم را تخفيف داد. ميليونها كتاب در دسترس ميليونها انسان قرارگرفت و چهره جامعه بشري بكلي دگرگون گشت، اما نه در همه جا، و نه براي همگان. وانگهي، كتاب هنوز هم محدوديتهاي ويژه خود را دارد: مطالعه كتاب نوعي خودآموزي در خلوت است، و خواننده امكان بحث و جدل با نويسنده يا خوانندگان ديگر را ندارد. هر كس - حتي اگر از رفاه مادي برخوردار باشد- نمي تواند كتابخانه اي شخصي داشته باشد؛ و تازه، كتابها – حتي اگر هزارها باشند – تنها بخش كوچكي از دانش و معارف بشري را در بردارند. در روزگار ماهم، دانش بشري چنان به شتاب نو به نو مي شود كه اطلاعات مندرج در هر كتابي، هنوز به بازار نيامده، كهنه شده است.
صنعت چاپ كتاب را همگاني كرد و از اين رهگذر به گسترش عدالت و برابري نسبي – دست كم در زمينه آموزش – ياري داد. پس سلام بر همه كتابهاي خوب جهان! اما كتاب جهان نو، كتابي ديگر است: « اينترنت» ؛ كتابي با بي نهايت صفحه؛ كتابي كه در هر لحظه نومي شود؛ كتابي كه هميشه، در همه جا، از همه چيز، و با همه كس سخن مي گويد.
□
دختران دبيرستان «زينب» در شهرري اين كتاب جهاني را خوب مي‌شناسند. درباه يكي از دانش آموزان اين دبيرستان روايتي واقعي هست كه گردانندگان «شبكه مدرسه ايران» (Schoolnet) از بازگويي آن خسته نمي‌شوند: روزي رفته بوديم به ديدار بروبچه‌هاي دبيرستان زينب در شهرري. در جمع دانش آموزان دختري را ديديم كه براي دوستانش درباره يك مبحث بسيار پيچيده رياضي توضيح مي‌داد. با حيرت پرسيديم: «تو اين چيزها را از كجا ياد گرفتي؟» گفت: «از اينترنت... شانس آوردم كه از طريق اينترنت با يك استاد رياضي ايراني كه مقيم امريكاست آشنا شدم و ايشان پدرانه كمك كردند كه مباحث جديد رياضيات را ياد بگيرم...»
در روزگار شگفتي زندگي مي كنيم. شگفتا و خوشا روزگار ما!
دخترك دانش آموز شهرري، به ياري سايت اينترنتي مدرسه اش، و با يك «كليك» از شهرري به امريكا جهش كرده است! از شهرري تا امريكا راه كمي نيست، حتي اگر با هواپيماي مافوق صوت پرواز كنيد. وقتي در ايران روز است، در امريكا شب شده است. اما اينترنت بر زمان و مكان چيره شده است. شبكه تار جهاني روز و شب و مرزهاي جغرافيايي را به رسميت نمي شناسد. در آنجا، همه ساكنان جهان خاكي، باهم وعده ديدار دارند. مي خواهيد از آخرين اطلاعات درباره بيماري «سارس» آگاه شويد؟ بفرماييد! كليك! آخرين خبرها، تا همين يك ساعت پيش، در اختيار شماست. صبركنيد! اين خبرها هم، در همين لحظه، از دستاوردهاي دانشمندان سراسر جهان در زمينه مبارزه با «سارس» رسيده است....
و لحظه اي بعد، خبرهاي ديگري خواهد رسيد: خبرهايي درباره همه چيز، همه جا، همه كس، همه جهان! براستي كه جهاني نو، جهاني ديگر تولد يافته است، و نه تنها دختران دبيرستان زينب در شهرري، بلكه پسران دانش آموز در اسلام شهر و زابل و قمصر و روستاي شاهكوه (در استان گلستان) هم از ساكنان اين جهان نو هستند و حق دارند كه به گنجينه دانش و فرهنگ بشري – ثمره قرنها تلاش مشترك همه ملتها – دست يابند. آنان ديگر نميخواهند – و نبايد- تاوان قرنها غفلت پدران خود را بپردازند. آنان مي خواهند فرزند زمانه خود و معاصر واقعي عصر خويش باشند. مي خواهند كه در افقهاي دورتري به پرواز درآيند، و چنين پرش و جهشي تنها به ياري فناوري اطلاعات و گسترش شبكه اطلاعاتي كشور ممكن خواهدشد.
□
چرا جهش؟
زيرا نه تنها براي جبران عقب ماندگيهاي چند قرني، بلكه براي عبور از تنگناهاي كنوني نيز جز « جهش» راه ديگري نداريم. اگر « جهش» را به يك هدف و برنامه ملي در همه زمينه ها بدل نسازيم، و با همان شيوه ها و امكانات سنتي و معمول به پيش برويم، فاصله اي كه با كشورهاي توسعه يافته داريم نه تنها هرگز پر نخواهد شد، بلكه هر روز بيشتر نيز خواهد شد. مثالي از قلمرو «آموزش» بزنيم: با وجود همه تلاشهاي صادقانه اي كه براي رفع تنگناهاي موجود در سطوح مختلف آموزش به عمل آمده و مي آيد، گفته مي شود كه هنوز هم 160 هزار كلاس درس كم داريم. از كمبود دبير و مربي متخصص و آزمايشگاه (براي رشته هاي علمي) سخن نگوييم، بهتر است. فاصله و شكاف و نابرابري تنها ميان ايران و كشورهاي توسعه نيافته نيست، بلكه امكانات تحصيل و دانش اندوزي در تهران نيز براي بسياري از شهرستانها و روستاها و مناطق محروم، آرزويي دور و دست نيافتني است. هنوز هم نتوانسته ايم بيسوادي را ريشه كن كنيم. در هماهنگ ساختن كتابهاي درسي با دانش روز جهان همواره تاخير داريم. علوم و فنون چنان به سرعت نوبه نو مي شوند كه حتي خبر نوآوريها را بموقع نمي شنويم، زيرا دسترسي به كتابها و نشريات علمي روز دنيا هم برايمان دشوار شده است. در كشور بزرگي مثل ايران، اگر بخواهيم با همان شيوه ها و ابزارهاي سنتي و قديمي ( يعني تاسيس هزاران دبستان و دبيرستان و تربيت و تامين هزاران مربي و دبير متخصص براي آنها، و ...) برهمه اين تنگناها چيره شويم، هم زمان را از دست خواهيم داد و هم منابع مالي كشور را، زيرا روشهاي سنتي هم زمان براست و هم بسيار هزينه بر. اگر مي خواهيم كه مناطق محروم كشور سرانجام روزي محروميتها را پشت سر بگذارند، و اگر مي خواهيم كه همگام با جهان شتابان امروز پيش برويم، تنها راه چاره ميان بر زدن است و جهش؛و اين كار تنها به ياري فناوري اطلاعات و گسترش همه جانبه شبكه اطلاعاتي كشور ميسر خواهد شد، زيرا اينترنت نيرومندترين ابزار « برابر سازي و توانمندسازي» است. برابر مي سازد، زيرا فاصله فرهنگي و آموزشي ميان دانش آموز زابلي و تهراني و پاريسي را از ميان برمي دارد. توانمند مي سازد، زيرا با فراهم آوردن امكان دسترسي به اطلاعات سريع، دقيق و روزآمد، اين فرصت را به انسانها مي دهد كه فعاليتهاي حرفه اي، آموزشي، علمي، فرهنگي و اقتصادي خود را بر بنياد معيارها و استانداردهاي جهاني استوار سازند و به شهروندي جهان درآيند. اينترنت زبان شهروندان جهان است.
روزگاري، بزرگان و پيشوايان ما به هوشمندي توصيه مي كردند كه براي كسب دانش از سفر به چين و ماچين نيز نهراسيم. امروز، اگر هوشمند باشيم، به ياري فناوري اطلاعات مي توانيم چين و ماچين را هم به درون خانه بياوريم. در جهان نو، اگر نه واژه ها، دست كم مصاديق آنها، نيز تغيير يافته است. همه چيز را مي بايد از نو تعريف كنيم. روزگاري، بيسوادي ناتواني در خواندن و نوشتن بود؛ شايد زودتر از ده سال ديگر، كسي را بيسواد خواهند ناميد كه در استفاده از فناوري اطلاعات ناتوان باشد. روزگاري، كشورهايي را «عقب مانده» مي ناميدند كه از آموزش و صنعت پيشرفته و آب لوله كشي و بهداشت كافي برخوردار نبودند. ديري نخواهد گذشت كه كشورهاي محروم از فناوري اطلاعات توسعه يافته را مسكين و « عقب مانده» خواهند ناميد. قطار شتابان جهان نو ديرگاهي است كه به راه افتاده است. ملتهايي كه در ايستگاه غفلت خوابشان برده بود، مي بايد كه بيدار شوند و بدوند، بدوند، بدوند.....
□
در روزگاري نه چندان نزديك، ما ايرانيان، نه تنها از مسافران قطار دانش پيشاهنگ زمانه، بلكه از سازندگان و رانندگان آن بوديم؛اما نابجاست اگر از فضل پدران نازبالشي براي خفتن به لالايي خود فريبي بسازيم. امروز، روز ديگري است، و اگر مي خواهيم كه برروي همين كره زمين، و روي پاهايمان، نه سرمان، راه برويم مي بايد كه با جهان نو و الزامات آن آشتي كنيم. آشنايي با فناوري اطلاعات، توسعه هرچه سريعتر آن، و استفاده از همه امكاناتش، از الزامات فوري زيستن در اين جهان است. مي بايد اين فناوري را، از همان دوران دبستان، مانند زبان مادري و چهارعمل اصلي، در برنامه آموزشهاي اوليه فرزندانمان قراردهيم. براي آغاز كار، فردا كه هيچ، امروز هم ديرشده است؛اما به دليل ماهيت شتاب دهنده فناوري اطلاعات، بي گمان اين اميد هست كه با جبران سريع عقب ماندگيهاي تاريخي، روزي بتوانيم باسربلندي بگوييم: « ما نسلي بوديم كه دين خود را به ايران و فرزندان ايران ادا كرديم.» آن روز هرچه زودتر بيايد، خوشتر آمده است و از هم اكنون به آن روز فرخنده مي گوييم: سلام!
جهان مجازي و واقعيات ما
شنبه ۳ آبان ۱۳۸۲
سيد نورالدين رضوي‌زاده
جهان مجازي و واقعيات ما
سيد نورالدين رضوي‌زاده
پژوهشگر ارشد مركز تحقيقات روستايي وزارت جهاد كشاورزي
اين مقاله در دومين سمينار ميان‌منطقه‌اي کشورهاي آسياي مرکزي ـ غربي و جامعه اطلاعاتي (تهران، ۱۱ و ۱۲ شهريور ماه ۱۳۸۲) ارائه شد
بسياري از صاحب‌نظران كنوني در توصيف و تحليل شرايط نوين از«وضعيت‌گذار» سخن مي‌گويند. گذار از عصر صنعتي به عصر فراصنعتي يا جامعه اطلاعاتي، گذار از رسانه‌هاي مدرن به پست‌مدرن و گذار از جهان واقعي به جهان مجازي براي انجام فعاليت‌ها در سطوح خرد و كلان. موضوع گذار يا تغيير و تحول حيات‌بشري، موضوع جديدي نيست. تاريخ بشر تا كنون مراحل مختلفي را پشت سر گذارده است و زندگي او از نظر مبناي فعاليت، به زمين، صنعت و سرمايه متكي بوده است. «اطلاعات و ارتباطات» نيز همواره، بخش‌جدايي‌ناپذير همه اين دوره‌ها محسوب مي‌شد. اكنون تاكيد بر گذار به وضعي است كه در آن اطلاعات و ارتباطات عنصر اصلي اقدامات و فعاليت‌ها در تمام سطوح و ابعاد است و نه يك عنصر پنهان در بطن امور. ويژگي ديگر شرايط جديد، شتاب گرفتن تغيير و تحولات نسبت به دوره‌هاي گذشته است. اگرچه گذار و تحول‌خصلت ذاتي و هميشگي حيات بشري بوده است اما اكنون تحت تاثير گسترش و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي سرعت تغييرات و سرايت آنها به اقصي نقاط دنيا به حدي رسيده كه تاكنون سابقه نداشته‌است.
مجيد تهرانيان استاد علوم ارتباطات در دانشگاه هاوايي، شرايط كنوني را با عنوان «شتابندگي تاريخ» توصيف مي‌كند به اعتقاد وي، شتاب گرفتن فرايند ارتباطات جهاني به خاطر مسافرت و جهانگردي، رسانه‌هاي چاپي، پخش راديو ـ تلويزيوني جهاني، تلفن و شبكه‌هاي ماهواره‌اي، جريان‌هاي فرامرزي اطلاعات همراه با شيوع جهاني رسانه‌هاي كوچكي چون تلفن، مودم، دستگاه‌هاي تكثير و فاكس، كامپيوترهاي شخصي، ويديو و مرتبط شدن آنها با هم، همه و همه، در آنچه مي‌توان شتابندگي تاريخ ناميد، سهم عظيمي داشته‌اند. در اين‌قرن براي فروپاشي امپراتوري‌هاي عثماني، اتريش، مجارستان، بريتانيا، فرانسه، آلمان، بلژيك، اسپانيا و پرتغال، دو جنگ جهاني لازم شد. حال آن كه امپراتوري شوروي به واسطه گلاسنوست و اينكه جامعه شوروي به‌سرعت در معرض رسانه‌هاي جهاني، ويديو و شبكه‌هاي كامپيوتري قرار گرفت، فقط طي چند سال مضمحل‌شد(1)
اين مسايل نشان مي‌دهد كه پيشرفت و همه‌گير شدن رسانه‌هاي ارتباطي ضمن افزايش سرعت تغييرات، جوامع را به يكديگر نزديك و متصل ساخته است. اين به هم پيوستگي به‌خصوص با آنچه كه امروز تحت‌عنوان دگرگوني و بازسازي زمان و مكان ناميده مي‌شود مرتبط بوده و توسط آن تشديد مي‌گردد. ژان بودريار از صاحب‌نظران انتقادنگر فرانسوي از اين دگرگوني با عنوان «امحاي امر واقع به واسطه تبديل آن به تخيل مجازي سه بعدي و امحاي زمان به واسطه هم زماني همه دوره‌ها، همه فرهنگ‌ها با حركتي سيار و واحد از طريق كنار هم نهادن آنها در سناريويي واحد» ياد مي‌كند.(2)
به اعتقاد مانوئل كاستلز استاد دانشگاه بركلي كاليفرنيا، در شرايط كنوني، بنيان‌هاي مادي جامعه يعني مكان‌و زمان در حال دگرگوني است و پيرامون فضاي جريان‌ها و زمان بي‌زمان، سازمان مي‌يابد.(3) كاستلز كه شرايط در حال ظهور جهان مجازي و ارتباطات شبكه‌اي جهاني را جامعه شبكه‌اي(Network Society) مي‌نامد، معتقد است: در «جامعه‌شبكه‌اي مفاهيم زمان و مكان معاني تازه‌اي پيدا كرده‌اند كه با معاني سنتي آن در جوامع ما قبل مدرن و يا حتي صنعتي تفاوت آشكار دارد. انتقال آني اطلاعات، داده‌ها و سرمايه‌ها و امكان ارتباط همزمان ميان افراد در نقاط مختلف، عملا فواصل زماني را از ميان برداشته است و نظم طبيعي دوران قديم يا چارچوب‌هاي مكانيكي عصر صنعتي را به كلي دگرگون ساخته است. مكان نيز به نوبه خود با مفهوم دسترسي يا عدم دسترسي به‌اطلاعات و ابزار انتقال و پردازش آن ارتباط پيدا كرده است و حضور در مكان معناي تازه‌اي به خود گرفته كه‌مي‌تواند تعيين كننده ارتباط و اتصال شخص به جامعه شبكه‌اي و يا طرد و حذف او از اين مكان فراگير و در عين حال انحصاري به‌شمار آيد». (4) به هم‌پيوستگي عميق و گسترده مسايل بشري اكنون با عنوان«جهاني‌شدن» (Globalisation) نام برده مي‌شود.
در اغلب تعاريف عرضه شده،«جهاني شدن» فرايندي تدريجي و پايدار توصيف مي‌شود كه از گذشته‌اي دور يا نزديك آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، و هر چه بر عمر آن افزوده مي‌شود، شتاب و گستره آن هم بسيار افزايش مي‌يابد. اكثر نظريه‌پردازان، جديد بودن فرايند جهاني شدن را نمي‌پذيرند و تاريخي دست‌كم چندين‌ده ساله براي آن در نظر مي‌گيرند بيشتر تعاريف بر سر تشديد بسيار چشمگير آن در دهه‌هاي اخير، اتفاق نظر دارند و حتي عقيده دارند كه نسلهاي آينده اين فرايند را به صورتي گسترده‌تر و پرشتاب‌تر تجربه خواهندكرد».(5)
گيدنز فرايند جهاني شدن را چيزي جز گسترش تجدد نمي‌داند.(6) ماركس و انگلس هم درك تاريخ «جهاني شدن» و آغاز اين فرايند را مستلزم درك و شناخت تاريخ سرمايه‌داري مي‌دانند، چون از ديدگاه آنان، نظام سرمايه‌داري همواره دست‌اندركار يكپارچه‌سازي اقتصادي و فرهنگي جهان بوده است.(7) پس با توجه به‌اين ديدگاه، جهاني شدن را بايد همزاد سرمايه‌داري دانست.(8) بسياري ديگر از انديشمندان، نظام سرمايه‌داري را فاعل و عامل اصلي جهاني شدن و جهاني‌گرايي(Globalism) تلقي مي‌كنند. مجيد تهرانيان استاد ايراني دانشگاه هاوايي‌ايالات متحده امريكا معتقد است، موتور جهاني‌گرايي، سرمايه‌داري جديد است كه منشاء آن به قرن شانزدهم باز مي‌گردد. سرمايه‌داري حصار علايق فئودالي، قبيله‌اي، نژادي، قومي و ملي را به سود بين‌المللي شدن مراكز داد و ستد افكار و كالاها از هم گسيخت. حاملان اين روند شركتهاي بين‌المللي هستند كه نوعاً در بيش از صد كشور جهان عمل مي‌كنند و هر جا كه مداخله دولت كمتر و احتمال سود بيشتر باشد از موقعيت استفاده مي‌كنند. تكنولوژي‌هاي عمده اين روند عبارتند از: انرژي، حمل و نقل و ارتباطات راه دور يعني سه پيشرفت تكنولوژيك پي‌درپي كه منجر به سه موج بلند پي‌درپي رشد اقتصادي جهاني شدند. مشخصه آخرين اين امواج يعني موج سومين انقلاب صنعتي كاربرد تكنولوژي‌هاي كامپيوتري در تمامي وجوه زندگي از توليد و امور اداري گرفته تا آموزش، سفر و سرگرمي است. (9)
در تعاريف مختلفي كه صاحب‌نظران از جهاني شدن ارائه كرده‌اند به عناصر مختلفي اشاره كرده‌اند.
فشردگي جهان، وابسته‌تر شدن بخش‌هاي مختلف جهان، افزايش وابستگي و در هم تنيدگي جهاني، فرايند غربي كردن يا شدن، همگون سازي جهان، ادغام جنبه‌هاي اقتصادي در گسترده‌اي جهاني، پهناورتر شدن گستره تاثيرگذاري و تاثيرپذير كنش‌هاي اجتماعي، كاهش هزينه‌هاي تحميل شده توسط فضا و زمان‌و... از عوامل مختلفي هستند كه در تعاريف مختلف مربوط به جهاني شدن طرح گرديده‌اند.
تاكيد بر افزايش بي‌سابقه ارتباطات و برخوردهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ويژگي اكثر تعاريف‌جهاني شدن است. تقريباً در همه آثار مربوط به جهاني شدن، حجم بسيار زياد ارتباطات در سطوح و عرصه‌هاي مختلف جامعه جهاني، ويژگي فرايند مورد نظر عنوان شده است. اين ارتباطات در برخي موارد آگاهانه و ارادي هستند و در مواردي ديگر ناآگاهانه، غير ارادي و گريزناپذير.
برقرار كنندگان چنين ارتباط هاي پرشمار و گسترده هم شايد افراد، گروهها، نهادها و دولتها باشند. همچنين ميزان دخالت و شركت در شبكه ارتباطات جهاني برحسب افراد، گروهها، قوميتها، كشورها و مناطق و قاره‌ها متفاوت است.(10) اين ارتباطات پر حجم بر افزايش وابستگي متقابل در عرصه جهاني دلالت دارند كه تاكيد برآن، يكي از وجوه مشترك تعاريف جهاني شدن است. از اين ديدگاه جهاني شدن معطوف به افزايش پيوندها و همبستگي‌هاي ميان دولتها و جوامع تشكيل دهنده نظام جهاني مدرن است. نيرومندتر شدن عوامل موثر در شبكه‌هاي جهاني و وابستگي متقابل و تشديد در هم تنيدگي جهان، گستره و ميزان تاثيرپذيري افراد و جوامع گوناگون مستقر در كره زمين را افزايش و امكان و احتمال انزوا و بركنار ماندن از تاثيرات محيط جهاني را كاهش‌مي‌دهد.(11)
در مجموع مي‌توان جهاني شدن را وابستگي متقابل مردم دنيا به يكديگر دانست كه كاركرد فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در فشرده‌سازي زمان و مكان در اين زمينه نقشي اساسي داشته است آن چنان كه مي‌توان گفت: «ظهور صنعت ارتباطات و رسانه‌هاي ارتباط جمعي از بسيار جهات منشاء ظهور جهاني شدن به‌معناي امروزين آن شده است». (12)
مجموع اين ملاحظات نظري است كه جغرافياي سياسي جهان معاصر را دستخوش دگرگوني كرده و چنين به نظر مي‌رسد كه بحث از موضوعات و مفاهيمي همچون، شمال و جنوب، شرق و غرب، جهان اول و سوم، مركز و پيرامون و مقولاتي از اين قبيل كه در بطن گفتمان‌هاي پيشين معنادار بودند ديگر اعتبار چنداني‌ندارند و ما نيازمند تعريف جغرافيايي تازه‌اي براي جهان مي‌باشيم. تعريفي كه بيانگر نظم نوين براساس‌وابستگي واحدهاي سياسي و اقتصادي به يكديگر باشد. تمامي صاحب‌نظران متفقاً شكل‌گيري چنين شرايطي را پيامد «انقلاب ارتباطات» دانسته و از آن به عنوان عصر فرا صنعتي ياد مي‌كنند. وضعيتي كه در آن‌همه به هم وابسته‌اند و تمايزات و برتري‌ها به واسطه ميزان بهره‌مندي از اطلاعات و توان ارتباطي سنجيده‌مي‌شود و آن دسته از بازيگران و فعالان جهاني كه اطلاعات بيشتري دارند و بر ابزار و رسانه‌هاي ارتباطي‌قدرتمندتر و بيشتري حاكمند، نقشي موثرتري در تصميم سازي دارند». (13)
حال كه به‌نظر مي‌رسد جغرافياي سياسي و مسايل اقتصادي و فرهنگي جهاني تحت تأثير كاركرد ارتباطات‌دستخوش تغيير شده است، مفهوم‌سازي براي شرايط نوين با هدف تحليل مسايل نو، مي‌بايد مبتني بر حوزه «ارتباطات و اطلاعات» باشد. دليل اين امر نيز نقش محوري اطلاعات و ارتباطات در ظهور شرايط جديد است.
سعدي، شعر نامدار ايراني، هشت قرن پيش«نظم جهاني» خوبي را چنين توصيف نمود:
بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
كانت فيلسوف شهير آلمان در كتاب معروف خود درباره«طرح صلح دائمي»، انديشه يك «جامعه مدني همگاني و جهاني» و يك «حقوق جهان وطن» را مطرح كرده بود در حالي كه انديشه «يك دولت جهاني» را كه با خطر استيلاي يك نظام ستمگري جهاني تحمل‌ناپذير بر بشريت همراه است مطرود شناخته بود.
گاندي، رهبر فقيد هند، در بيان ارتباط باز و آزاد اما بدون آسيب ابزار داشت؛ من نمي‌خواهم كه خانه‌ام از هر چهار طرف ديوار داشته باشد با پنجره‌هايي محكم. من مي‌خواهم همه فرهنگ‌ها در اطراف خانه‌ام با آزادي تمام بوزند، اما نخواهم پذيرفت كه وزيدن هر يك از آنها مرا از جاي بركند.
معروف‌ترين سخن در يكپارچه سازي جهاني و ارتباطات جهانگير در نظريه«دهكده جهاني» مك‌لوهان ديده مي‌شود. اصطلاح«دهكده جهاني» به‌قدري با مسايل نوين ناشي از عملكرد فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي قرين و نزديك بود كه سريع و ريشه‌دار گسترش يافت. آن چنانكه بسياري از افراد بدون اطلاع از نظريه‌وي، صرفاً براساس معناي ظاهري اصطلاح«دهكده جهاني»، پي به ابعادي از آن برده و بر آن اساس با استفاده از اين اصطلاح بسياري از مسايل جديد را توجيه و تفسير كرده‌اند.
ظهور جهاني مجازي؛ تداوم و تعميق پروژه جهاني شدن
فرايند جهاني شدن كه تحت تاثير كاركرد سرمايه‌داري نوين و پيشرفت گسترده فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي بيش از گذشته در دهه‌هاي اخير خود را نشان داده است، اينك در جهش‌هاي نوين پيشرفت فزاينده فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي چهره نويني بخود گرفته است و ادبيات جديدي وارد عرصه«حيات جهاني» (Life-World) نموده است.
تجديد ساختار سرمايه‌داري نزد بسياري از صاحب‌نظران، تحت‌تاثير ظهور فناوري‌هاي نوين ارتباطي واطلاعات بوده است. «پترمتروولي» دبيركل كميسيون ملي يونسكو در گرجستان در اين زمينه اظهار مي‌دارد:
تولد بورژوازي در اروپا ناشي از توسعه اطلاعات بوده است و امروز تكنولوژي اطلاعات مي‌تواند طيف‌جديدي از سرمايه‌داري را در جهان بوجود آورد و ما مي‌توانيم از اين تكنولوژي علاوه بر پيشرفت اقتصادي در جهت توسعه اجتماعي هم استفاده كنيم.(14)
«سرمايه‌داري عصر فرا صنعتي متكي به نوعي ديناميسم دروني است كه مرزي و حدي را برنمي‌تابد، از انعطاف زياد برخوردار است و فزون طلب و گسترش‌پذير و بسط يابنده و در عين حال متكي به منطقه شبكه‌است».(15)
كاستلز استاد اسپانيايي‌تبار دانشگاه بركلي كاليفرنيا بحث اصلي كتاب خود راجع به «عصر اطلاعات» را به«جامعه شبكه‌اي» اختصاص مي‌دهد و آن را از ويژگي‌هاي سرمايه‌داري متكي به اطلاعات به‌شمار مي‌آورد. به‌اعتقاد او جامعه شبكه‌اي محصول همگرايي سه فرايند تاريخي مستقل است. اين سه فرايند عبارتند از «انقلاب اطلاعات» كه ظهور جامعه شبكه‌اي را امكان‌پذير ساخت، تجديد ساختار سرمايه‌داري، و نهضت‌هاي‌فرهنگي دهه‌هاي 1960 و 1970. كاستلز ويژگي‌هاي اصلي جامعه شبكه‌اي را، «اقتصاد اطلاعاتي» ،«اقتصاد جهاني» ،«فعاليتهاي اقتصادي شبكه‌اي»، «تحول در نحوه انجام كار و در ساختار اشتغال»، «ظهور قطب‌هاي متقابل»،«فرهنگ واقعيت مجازي» (Culture of virtual reality)، «سياست بر بال رسانه» و«زمان بي‌زمان و فضاي جريان‌ها» برمي‌شمرد. (16)
از سخنان كاستلز مشخص مي‌شود كه او تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات را عامل تحول در حيات جهاني، فضا و روابط اقتصادي جديد، فرهنگ و سياست جديد دانسته و در مجموع ظهور فضاي جديدي را كه مسايل و روابط اقتصادي، سياسي، فرهنگي در آن جريان مي‌يابد را نويد مي‌دهد. او اين فضاي جديد را «جامعه‌شبكه‌اي» مي‌نامد كه در گستره‌اي جهاني عمل مي‌كند. و پايه‌گذار يك«نظم نوين اجتماعي» است. به اعتقاد كاستلز، به نظر شمار فزاينده‌اي از مردم، اين نظم نوين، به منزله يك بي‌نظمي فرا ـ اجتماعي است. منظور از بي‌نظمي فرا ـ اجتماعي، توالي اتوماتيك و تصادفي رخدادهاست كه از منطق كنترل‌ناپذير بازارها، تكنولوژي‌ها، نظم جغرافياي سياسي يا جبر زيست شناختي نشأت مي‌گيرد. (17)
مشابه اين مضامين را در نظريه صاحب‌نظران ديگر نيز مي‌توان دريافت. نظريه‌هاي نوين با اشاره به‌تحولات اخير در فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، اطلاعات محور شدن اقتصاد، نقش ارتباطات و اطلاعات در سياست و فرهنگ و شكل‌گيري جوامع اطلاعات بنيان، از انتقال و گذار جوامع پيشرفته از«جامعه صنعتي» حكايت مي‌كنند. پيدايي و پيشرفت فناورهاي نوين، همچون ماهواره و اينترنت و ادغام رسانه‌هاي كوچك در يكديگر و كامپيوتر در ايجاد اين شرايط گذار از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي‌اي كه در گستره جهاني عمل‌مي‌نمايد نقش برجسته‌اي داشته‌اند و اين نشانه آغاز يك هستي جديد است. جامعه شبكه‌اي كاستلز كه بر بستر اينترنت و فضاي سخت‌افزاري (تلفن، مودم و كامپيوتر) شكل مي‌گيرد، با كمك برق و ماهواره فراتر از مرزهاي‌جغرافيايي بين افراد و گروهها ارتباط برقرار مي‌كند. برخي اين فضاي كامپيوتري و شبكه‌اي را«فضاي‌مجازي» (Virtual Space) مي‌نامند، منظور فضاي فراتر از جغرافيا و فضاي غيرواقعي است كه مبتني بر تصوير، كلام يا صوت، مفهوم يا متن و موسيقي مي‌باشد و مي‌تواند ارتباط يكسويه يا دوسويه و همزمان يا غير همزمان را بين دوطرف كه مي‌توانند هويت مشخص يا نامشخصي داشته باشند و در فواصل نامشخصي از هم قرار دارند، برقرار نمايد. بنابراين«قابليت ارتباطي» (Communication Capability) بالايي در اين فضا قابل حصول است و در طيفي از ارتباط يكسويه غيرارادي‌و تحميلي تا ارتباط دوسويه شفاف و مشاركت جويانه، ارتباطات فضاي مجازي شكل مي‌گيرد. ماهيت اصلي‌آن فرامرزي و غالب بر فاصله مكاني است و در زمان صرفه‌جويي مي‌كند و علاوه بر اينها به شدت به سمت‌كنترل گريزي تمايل دارد.
اين شكل از ارتباط كه مشخصه جديدترين نوع ارتباط انساني در حيات جهاني است به دليل ويژگي‌هاي خاص آن به خصوص در دوسويه بودن، مركز گريزي و كنترل گريزي، و نيز سرعت بسيار بالاي آن و حذف‌فواصل مكاني، تحول عميقي در ابعاد و سطوح متفاوت زندگي و در نتيجه ماهيت و شكل آن به دنبال خواهدداشت. طبيعي است امكانات فراهم شده توسط نظام ارتباطي اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم، نشانگر تداوم و شدت پروژه جهاني شدن است و قرن آينده در سالهاي پيش روي خود اشكال نويني از زندگي‌و روابط اجتماعي را تجربه خواهد كرد. برخي وضعيت پيش وي ما را«پسا جهاني شدن» (Post-globalization)مي‌نامند.
«پسا جهاني شدن» اشاره به دوره‌اي از تاريخ آينده جهان دارد كه فرايند جهاني شدن به كمال خود نزديك‌مي‌شود و به نوعي ظهور «فضاي جديد جهاني شده» اتفاق مي‌افتد، جهاني كه در آن تمايزات دو جهاني شدن (Dual Globalization and Future of the world) (اين عنوان مقاله است كه دكتر سعيد رضا عاملي براي كتاب ماه علوم اجتماعي تنظيم كرده و آدرس آن در منابع پايان اين مقاله آمده‌است.)يعني جهاني شدن جهان واقعي و جهاني شدن جهان مجازي به صورت مشخص قابل رويت خواهد بود.
جهت‌گيري‌هاي گسترده و فراگير جهان مجازي علائم جدي از غلبه جهان مجازي بر جهان واقعي را به‌نمايش مي‌گذارد. مهمترين عاملي كه منشأ اقتدار جهان مجازي مي‌شود، كم شدن عامل زمان و مكان و تسهيل در دسترسي به منابع تمدني است. در اين روند، جهان مجازي يا جهان دوم به مرور، ظرفيت‌هاي جهان‌اول را كمرنگ مي‌كند.(18)
اين شرايط بيانگر افزايش سرعت تغييرات به حدي است كه تاكنون سابقه نداشته و اين به معناي تحول‌عميق و ساختاري در وضعيت«دو جهاني شدن و آينده جهان» مي‌باشد. آرمستو (Arnmesto) بر همين مبنا تاكيد مي‌كند كه تغييرات در جهان به گونه‌اي، در حال رشد انفجاري است كه نسل 2100 و يا 2200، وقتي به زندگي ما دراوايل قرن بيستم نگاه مي‌كنند، مي‌گويند: چه مردم غير مدرن و كهنه گرايي بوده‌اند. (19)
با توجه به اينكه شاخص‌هاي موجود نشانگر آغاز يك هستي‌جديد و حيات جهاني در آستانه دو جهاني‌شدن قرار گرفته است واژه‌هاي مختلفي كه براي توصيف اين وضع مورد استفاده گرفته بيانگر تمام ابعاد آن نمي‌باشند. به نظر مي‌رسد اصطلاح«جهان نظام ارتباطي و اطلاعاتي» اصطلاح همه جانبه‌اي است كه‌توصيف‌گر وضعيت دو جهاني ما (جهان واقعي و جهان مجازي) در شرايط جهاني شدن و تعلق و وابستگي همه‌به يك نظام و نقش، اهميت و كاركرد فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در شكل‌گيري، تداوم و تعميق وضعيت‌مي‌باشد. با توجه به اينكه اصطلاح«جامعه‌اطلاعاتي» ، از شرايط واقعي جامعه بسيار دور است و به وضعيت‌كشورهاي پيشرفته بيشتر نزديك است، يك تأثير منفي دارد و آن از ياد بردن مشكلات و جايگاه واقعي‌كشورهايي چون ماست كه در وضعيت توسعه نيافتگي قرار دارند.
اكنون فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي جامعه و حيات جهاني را به دوره‌اي از جهش اجتماعي رهنمون‌ساخته‌اند كه از حيث اهميت و عظمت به دوره گذار از عصر كشاورزي به صنعت شباهت دارد، امروز تحت تاثير اين تحولات، صاحب‌نظران و انديشمندان اجتماعي با گرايش به مكتب«جبرگرايي تكنولوژي» (Technology Determinism) نسبت به‌اثرات توسعه بخش فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، خوشبين‌تر شده و معتقدند آرمان شهر برآمده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، فرصتهاي مفيد و لذت بخش در كار، آزادي و فراغت پيش پاي همگان قرار مي‌دهند. اما از نگاهي عمل‌گرايانه (Pragmatic) با توجه به قدرت فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در تغيير شكل حيات جهاني، كم و بيش بايد حضور و اثر بخشي آنها در هستي و حيات خود را بپذيريم و به جاي منفي‌گرايي با حفظ ديدگاه‌ها و نظرات انتقادي خود، به دنبال وجوه مثبت و فرصتهاي ايجاد شده در فضاي جديد باشيم و از آنها براي بهبود وضع خويش استفاده نماييم.
در هر حال همان‌طور كه ذكر شده، اكنون بسياري از صاحب‌نظران در تحول نوين جامعه بشري اتفاق نظر دارند. دكتر معتمدنژاد در اين زمينه معتقدند، «پيدايي و پيشرفت اينترنت» در ايجاد شرايط گذار از «جامعه صنعتي» به«جامعه‌اطلاعاتي» جايگاه برجسته‌اي پيدا كرده است. شبكه اينترنت اكنون به قول برخي از محققان ارتباطي، ستون فقرات ارتباطات اطلاعاتي سراسري كره زمين و به عبارت ديگر «شبكه شبكه‌هاي‌اطلاع‌رساني» جهان شناخته مي‌شود.(20) شرايط جديد امكان پيشرفت سريع كشورهاي توسعه نيافته را فراهم مي‌سازد اما اين«امكان» با حفظ ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي موجود در اين كشورها تا حدودي ضعيف خواهد شد. چنين به نظر مي‌رسد كه مشكل كشورهاي توسعه نيافته قبل از هر چيز مشكلات‌ساختاري آنها از حيث مديريت نظام سياسي و اقتصادي آنها بوده است و نه نبود تكنولوژي. بديهي است نگاه‌سنتي اين كشورها به تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي (كه واقعاً فرصتهاي جديدي فراهم مي‌كند) با حفظ ساختارهاي سياسي و اقتصادي موجود، به از بين رفتن فرصتهاي جديد توسعه‌اي كه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي فراهم ساخته‌اند خواهد شد.
ماهيت و تعريف جهان نظام اطلاعاتي و ارتباطي
همان‌طور كه پيش از اين گفته شد در اين مقاله مفهوم«جهان نظام اطلاعاتي و ارتباطي» به جاي مفهوم«جامعه اطلاعاتي» انتخاب شده است. دليل آن نيز اين است كه مفهوم«جامعه اطلاعاتي» (Information Society) به‌طور خاص به‌جوامعي گفته مي‌شود كه«اطلاعات بنيان بوده و بخش اعظم نيروي كار آنها در بخش اطلاعات و ارتباطات‌فعال هستند. صاحب‌نظران، كشورهاي ايالات متحده و ژاپن را چنين جامعه‌اي مي‌دانند. اكنون برخي ديگر از كشورهاي پيشرفته جهان، روند تحول به جامعه اطلاعاتي كه در واقع همان جامعه فراصنعتي (Post-Industrial Society) است را دنبال‌مي‌كنند.» در اين جامعه دارايي اصلي نه زمين، نه سرمايه، نه صنعت (به معناي عام)، بلكه«اطلاعات» (و صنايع اطلاعات و ارتباطي) است. بنابراين مفهوم«جامعه اطلاعاتي جهاني» (World information Society) از آن جهت كه در حال حاضر اكثر كشورها و مناطق دنيا فاقد ويژگي‌هاي جامعه اطلاعاتي هستند اعتبار چنداني ندارند. با اين همه در بسياري موارد توسط كارشناسان و صاحب‌نظران استفاده مي‌گردد.( در اين مقاله نيز به دليل استفاده از منابع علمي مختلف از اين واژه در برخي موارد استفاده گرديده است.)
در كنفرانس منطقه‌اي آسيا ـ اقيانوسيه كه در دي‌ماه سال 1381 (ژانويه 2003) در توكيو برگزار شد،«جامعه‌اطلاعاتي» بدين‌گونه تعريف گرديد؛ مفهوم«جامعه اطلاعاتي» اين است كه شبكه‌هاي توسعه‌يافته فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، دسترسي‌هاي موثر مناسب و مساوي به اطلاعات و مضامين مناسب با قابليت دسترسي بالا، مي‌تواند به مردم در شكوفايي استعدادهاي خويش، پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي، بالا بردن كيفيت زندگي، از بين بردن فقر و گرسنگي و تسهيل فرايند تصميم‌گيري‌هاي مشاركتي كمك‌مي‌كند.(21)
اين تعريف با تعاريفي كه پيش از اين ذكر شده و قبلا مورد استفاده كارشناسان قرار مي‌گرفت تا حدودي‌متفاوت است. در هر حال به نظر مي‌رسد اگر چه نظام جهاني ارتباطات و اطلاعات، ظهور جامعه شبكه‌اي و جهان مجازي، فرصتهاي جديدي براي بهبود اوضاع اقتصادي مردم جوامع توسعه نيافته فراهم مي‌سازد، اما عامل اصلي توسعه نيافتگي اقتصادي در اين كشورها زير ساخت‌هاي سياسي و فرهنگي است. در اين كشورها مديريت ضعيف دولتي زمام امور را در انحصار گرفته، بخش خصوصي زير چتر رانت‌خواري دولت ضعيف شده و برخي عناصر گروهي سنتي نيز مانع توسعه يافتگي آنها مي‌باشد. بنابراين در مجموع مي‌توان گفت، با توجه به‌متفاوت بودن شرايط مناطق و كشورهاي مختلف جهان، تنوع ديدگاه‌ها و نگاههاي گوناگوني كه به فرايندهاي جديد وجود دارد، و نيز شرايط خاص سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشور، اساساً ، رسيدن به بينش و دركي‌مشترك نسبت به وضع موجود و چشم‌انداز آن در آينده نسبت به جامعه اطلاعاتي، قدري مشكل باشد. فرصتها و تهديدات، تسهيلات و مشكلاتي كه وضعيت جديد براي كشورهاي مختلف ايجاد مي‌كند متفاوت است و سيال بودن شرايط جديد به دليل افزايش سرعت تغييرات بر ابهام قضايا مي‌افزايد. با اين همه معاون امور ارتباطات و اطلاعات يونسكو از تلاش اين سازمان براي نيل به يك تفاهم جهاني و ديدگاهي مشترك راجع به‌جامعه اطلاعاتي جهاني و ايجاد يك برنامه عملي استراتژيك جهت توسعه اين جامعه سخن مي‌گويد.(22) در سومين كنگره بين‌المللي اخلاق اطلاعات، سازمان يونسكو بر ضرورت توسعه جامعه اطلاعاتي به صورت‌جامعه‌اي باز و همگاني و مبتني بر اصول مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق آزادي بيان و آزادي‌دسترسي به اطلاعات تأكيد داشته است.(23)
كارشناسان در كنار ابعاد مذكور، ويژگي‌هاي ديگري را نيز برشمرده‌اند. يونس شكرخواه مدرس و كارشناس‌ارتباطات در اين زمينه مي‌گويد: اصلي‌ترين ويژگي‌هاي جامعه اطلاعاتي شامل اطلاعاتي شدن اقتصاد، تشكيل شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني، جهاني سازي سرمايه‌داري و كاستن از محدوديتهاي مكاني و زماني‌است.(24) در مجموع به نظر مي‌رسد با توجه به ابعاد مذكور، حداقل مي‌توان گفت كه كشورهاي جنوب فاصله‌زيادي با چنين وضعيتي دارد.
با شكل‌گيري جهان نظام اطلاعاتي و ارتباطي و نزديكتر شدن مسايل اقصي نقاط دنيا به هم، مسايل و مشكلات مختلفي شكل مي‌گيرد كه بسياري از آنها كشورهاي فقير در عرصه ارتباطات و اطلاعات را تهديد مي‌كند اما در عين حال فرصت‌هايي نيز براي اين كشورها پديد مي‌آورد. شكاف ديجيتال(Digital Gap) زمينه‌هاي شكل‌گيري انحصار، مسايل مربوط به مالكيت معنوي، حق دسترسي همگاني به اطلاعات، مسايل اخلاقي و حقوقي كاربرد فناوري‌ها، هويت، ابعاد سياسي«جهان نظام» نوين و مسايلي كه راجع به ضعيف شدن دولت ـملت‌ها مطرح مي‌شود و نيز اقتصاد الكترونيكي و روابط مجازي اين عرصه كه همه ناشي از خصايص كنترل‌زدا، غير متمركز، فرا زماني و فرا مكاني اينترنت است از مسايل مهم عصر جديد هستند.
فيليپ كئو مدير بخش جامعه اطلاعاتي يونسكو با تاكيد بر ضرورت تدوين مقررات جهاني براي جلوگيري‌از انحصار، اظهار مي‌دارد، در اينترنت بايد به منافع عمومي توجه شود و كاري صورت گيرد تا هيچ كشوري نتواند به شاهراههاي اطلاعاتي كنترل پيدا كند. وي ضرورت بررسي چگونگي دسترسي به محتوا و منابع دانش در اينترنت، حفظ حقوق مصرف كننده، منافع عمومي و حقوق مالكيت معنوي را مورد تاكيد قرار داده و مي‌گويد، برنامه يونسكو براي تحقق جامعه اطلاعاتي با شعار«اطلاعات براي همه» ايجاد برنامه عملياتي دسترسي‌عادلانه به اطلاعات از طريق زبان‌هاي مختلف و برآوردن نيازهاي عمومي است. بايد راههاي استفاده از تكنولوژي ارتباطات براي دستيابي به همگرايي بيشتر ملتها مورد بررسي قرار گيرد. اينترنت ملك خصوصي‌كسي نيست و بايد از جهت‌هاي مثبت آن در راستاي منافع همه استفاده كنيم.(27)
در اين باره«آلن مودو» معاون مديركل يونسكو در امور ارتباطات و اطلاعات، بر اهميت خاص‌تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي در شكل‌گيري جامعه اطلاعاتي جهاني و ضرورت پيشرفت و گسترش حق‌دسترسي عمومي به اطلاعات اشاره كرده و اضافه مي‌كند؛ با تمام اهميتي كه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي در دنياي امروز پيدا كرده‌اند، بايد در نظر داشت كه«اطلاعات»، «معرفت» نيست و«معرفت» نيز لزوماً «خرد» به‌شمار نمي‌رود، دسترسي به تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، مي‌تواند معلومات افراد را براي بهبود امور شخصي و جمعي افزايش دهد. در عين حال دسترسي به اطلاعات و ارتباطات به خودي خود،«خرد» پديد نمي‌آورد. همچنين نمي‌توان اساس خرد را تنها بر آموزش استوار دانست.«خرد» از تفاهم ما براي چگونگي‌استفاده از تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تفاهم در زمينه‌هاي اين استفاده و شرايط و لوازم خاص آن‌ناشي مي‌شود.(28)
براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه براي كشورهاي فقير اطلاعاتي، دسترسي به اينترنت و شبكه‌ها و منابع اطلاعاتي ضرورتاً به نتايج مثبت نمي‌انجامد. دسترسي به اطلاعات به تنهايي براي بهبود وضع اين‌كشورها كافي نيست و خرد و عقلانيت كه زيربناي اصلي حركت به سمت توسعه اين كشورها و بهبود زندگي‌آنهاست از اين طريق حاصل نخواهد شد. اين خود يك هشدار براي جبرگرايان تكنولوژي خواهد بود كه بيش از حد به اثرات توسعه بخش دسترسي كشورهاي توسعه نيافته به فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي خوشبين‌نباشند و در زمينه توسعه«يك متغيره» به تحليل امور نپردازند.
بخشي از مسايل كشورهاي توسعه نيافته از داخل اين كشورها نشأت مي‌گيرد و تا زماني كه اين مسايل‌برطرف نگردد، فرصتهاي جهاني، خود تهديد جديدي محسوب مي‌شوند. به اعتقاد مجيد تهرانيان استاد ايراني‌تبار دانشگاه هاوايي ايالات متحده، در جهان پيراموني جايي كه فرايند توسعه پاره پاره و ناموزون رخ داده است، نظام اجتماعي غالباً دچار كشمكش ميان نخبگان تجددخواه و توده‌هاي سنتي قرار دارد. اين دو گروه از مردم، اغلب در محلهايي جداگانه به سر مي‌برند و گاه گويي در كشورها و اعصاري متفاوت زندگي مي‌كنند.(29) اين مسأله سبب مي‌شود تا بين اين گروهها از نظر دسترسي به منابع اطلاعاتي و ابزار ارتباطي شكاف فاحشي ايجادشود. بنابراين در شرايط جديد كشورهاي توسعه نيافته علاوه بر بعد خارجي در داخل كشور خود نيز با نظام نابرابرانه‌اي از اطلاعات و ارتباطات درگيرند و شكاف ديجيتال از دو زاويه بيروني و دروني اين كشورها را تهديد خواهد كرد. افزون بر اين از حيث نگاه به توسعه، سياست، اقتصاد و فرهنگ نيز نگرش‌هاي متفاوتي در اين‌كشورها وجود دارد كه در برخورد با يكديگر چالش‌هايي براي فرايند توسعه در اين كشورها ايجاد مي‌كنند. يعني‌در كنار شكاف ديجيتال، شكاف‌هاي فكري و ذهني فزاينده‌اي، پروژه توسعه در اين كشورها را با مشكلات و موانع فزاينده‌اي مواجه مي‌سازد.
آرماند ماتلار با اشاره به اسطوره‌سازي‌ها از جامعه اطلاعاتي در 50 سال اخير و تحولات صورت گرفته در اين مفهوم، متذكر مي‌شود، در اجلاس اوكيناوا در ژوئيه 2000 درباره جامعه اطلاعاتي، ضرورت حل مشكلات‌ناشي از نابرابري‌هاي اطلاعاتي مورد تاكيد قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديدگاه‌هاي اسطوره‌اي نسبت به‌جامعه اطلاعاتي در حال واقع بينانه شدن است(30) به عبارتي نبايد نسبت به وضعيت جديد گسترش فزاينده فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي دچار شيفتگي شد بلكه بايد واقع‌بينانه به آن نگريست و با اتخاذ سياست‌درست از فرصتهاي آن استفاده كرد و آسيبهاي آن را تعديل ساخت.
در اين زمينه، مهدي محسنيان راد مدرس ارتباطات در دانشگاه معتقد است، فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات نابرابري‌هاي جديدي ميان كشورها ايجاد كرده كه منشا نگاههاي متفاوتي در اين جوامع ازشيفتگي تا انزجار شده است چون جهاني شدن و همپوشي فرهنگي از«نگاههاي مثبت»، نگراني از نابرابري سواد اطلاعاتي از«نگاههاي ميانه» و مفاهيم ترس از امپرياليسم فرهنگي و تهاجم فرهنگي از«نگاههاي منفي» اين طيف است. به نظر وي واكنش متفاوت در كشورهاي مختلف نسبت به ماهواره بيانگر نگاههاي مثبت و منفي به فن‌آوري‌هاي ارتباطي در كشورهاي گوناگون است. به اعتقاد وي ماهيت فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي تغيير نمي‌كند بلكه رفتار جوامع بايد تغيير كند، حكومتهاي كشورهاي در حال توسعه در توصيف‌كاركرد رسانه‌ها به جاي باور به نظريه‌هاي مردود شده تزريقي و گلوله جادويي چه در مورد رسانه‌هاي بيگانه و چه‌در داخلي، اصل گزينشگر بودن انسان و اصل فراگرد بودن ارتباطات را بپذيرند و در تامين نياز مخاطبان به جاي‌مواضع اقتدارگرايانه از شيوه‌هاي علمي نياز سنجي ارتباطي جامعه استفاده كنند و به منظور امكان افزايش‌توان رسانه‌هاي داخلي در برابر امواج بيروني، شيوه‌هاي مراقبتي را جايگزين شيوه‌هاي سنتي نمايند.(31)
بنابراين در نگاه اخير ضمن ابراز نگراني از شكل‌گيري نابرابري‌هاي جديد، نقش حكومتها در شرايط فعلي‌را برجسته ساخته و سياستهاي اتخاذ شده در زمينه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي توسط حكومتها را در استفاده از فرصتهاي جديد و تعديل فشارها و آسيب‌ها مهم تشخيص مي‌دهد.
براين اساس مي‌توان با توجه به همه مسايل به اين جمع‌بندي رسيد كه«جهان نظام اطلاعاتي و ارتباطي» واقعيتي است در حال ظهور و پيوستن به آن اختيار و انتخابي است كه به زودي تبديل به اجبار خواهد شد. اگرچه تهديدات و عوارضي به دنبال خواهد داشت اما اتخاذ استراتژي مناسب از تهديدات آن خواهد كاست و امكان استفاده از فرصتهاي آن در مسايل سياسي، اقتصادي و فرهنگي را مقدور خواهد ساخت. اتخاذ سياستهاي نامناسب و يا بي‌سياستي در قبال آن نه تنها منجر به از دست دادن اين فرصت جديد جهاني خواهدشد، بلكه آسيبهاي جدي و جديدي براي كشورهاي توسعه نيافته به همراه خواهد داشت.
واقعيات ما در عرصه جهاني مجازي
اكنون ايران در مقطع تاريخي حساسي قرار دارد. از يكسو هنوز درگير چالشهاي توسعه ملي است و از ديگر سوي با روند روبه رشد جهاني شدن و دو جهاني شدن يا شكل‌گيري جهان نظام ارتباطي و اطلاعاتي مواجه‌است. از حيث داخلي و توسعه ملي در مقطعي هستيم كه تمامي كشورها با آن روبه‌رو بوده يا هستند يعني دوران‌گذار از جامعه سنتي به صنعتي و يا اطلاعاتي كه تمام هم و غم دولت و ملت بايد مصروف اين شود كه اطلاعات‌و فرهنگ در خدمت توسعه ملي باشد. طرف ديگر قضيه، جريان مردمي شدن و دمكراتيزه شدن سياست، اقتصاد و فرهنگ است. البته عمق پيدا كردن سياست و فرهنگ مستلزم تكثر رسانه‌هاست. اين دو، تا حدودي‌با هم تناقض دارند. دو مقطع تاريخي مختلف هستند. غربيها اين دو مقطع را در دو دوره مختلف تاريخي‌گذرانده‌اند. در ايران اين دو با هم تقارن پيدا كرده است.(32)
اين مشكلات داخلي به‌طور موثرتري خود را نشان مي‌دهند، هنگامي كه با چالشهاي جديدي در برخورد با مسايل ظهور جهان نظام ارتباطي و اطلاعاتي مواجه شويم. آسيب‌پذير بودن اقتصاد، سياست و فرهنگ كشور به‌خصوص به دليل ماهيت مرزشكنانه و كنترل‌ناپذيري فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي جهاني خواهد بود و اين آسيب‌پذيزي به دليل ساختار، ماهيت و روابط سياسي و اقتصادي مرزبندي شده و كنترل شده در داخل‌كشور است.
جهان نظام ارتباطي و اطلاعاتي در چهارچوب جهان مجازي عرصه‌اي از تعاملات اجتماعي را شكل‌مي‌دهد كه آزادي دريافت و انتشار اطلاعات، شفاف شدن و پرده برداشتن از مسايل، افزايش امكان دسترسي‌همگاني به اطلاعات از ويژگي‌هاي مهم آن است. در حالي كه اكنون درخصوص مسايل مذكور هنوز كشور ما با مشكلاتي مواجه است. در سالهاي اخير بيش از 90 روزنامه و نشريه با اتهامهايي نظير انتشار اطلاعات‌محرمانه، نشر اكاذيب، توهين و از اين قبيل موارد توقيف و تعطيل شده‌اند. اكنون برخي از اين نشريات در اينترنت منتشر مي‌شوند و مقام‌هاي قوه‌قضاييه اگر چه اقدام عملي‌اي در اين خصوص صورت نداده‌اند اما اعلام‌كرده‌اند كه قانون مطبوعات در مورد سايت‌هاي اينترنتي اعمال خواهد شد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه‌حداقل در بخش‌هايي از قدرت سياسي كشور درك درستي نسبت به شرايط جديد برآمده از فناوري‌هاي‌ارتباطي و اطلاعاتي شكل نگرفته است. يونس شكرخواه كارشناس و مدرس ارتباطات در اين زمينه ابرازمي‌دارد:
وقتي روزنامه‌اي تبديل به نشريه الكترونيك مي‌شود ديگر تابع مكان خاصي نيست. اينها در سپهري از اطلاعات قرار مي‌گيرند كه نمي‌توان مقدرات بومي يك كشور را بر آنها جاري كرد. (33)
عباس حري استاد دانشگاه نيز معتقد است كه«سير نشر چاپي به نشر الكترونيك» برزخ‌هايي را طي كرده‌كه هنوز در ذهن ما باقي است و ما قصد داريم با همان ذهنيت‌هاي حاكم بر نشر چاپي، فضاي سايبر را كنترل‌كنيم. (34)
بنابراين به نظر مي‌رسد در مواجهه با فضاي مجازي و استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي كه به‌زودي از اختيار و انتخاب به اجبار تبديل خواهد شد، قبل از هر چيز ساختن تصور و ذهنيات درست نسبت به‌شرايط جديد از اهميت خاصي برخوردار است. كارشناسان پيشبيني مي‌كنند كه در آينده نزديك هر فرد در اينترنت آدرسي (IP) خواهد داشت كه به تنهايي براي راه‌اندازي كاربردهاي مختلف نشر اعم از صدا و تصوير و روزنامه الكترونيكي كافي باشد. در حال حاضر برخي از دفاتر ارائه دهنده خدمات اينترنت (ISP) كه از وزارت‌پست و تلگراف و تلفن براي كار خود مجوز گرفته‌اند به دليل نداشتن مجوز استفاده از«ديش ماهواره» (از وزارت‌ارشاد) توسط قوه قضاييه تعطيل شده‌اند در حالي كه براي خدمات اينترنت اساساً از ماهواره‌هاي تصويري‌استفاده نمي‌شود و نيازي به مجوز ارشاد نيست. اكنون رقم سايت‌هاي سانسور شده روز به روز بالا مي‌رود. ابتدا از فهرست 30 رقمي خبر داده شد، بعد ليست 15 هزار رقمي را مشمول سانسور دانستند و به دنبال آن ليست صدهزار رقمي اعلام گرديد. اين سايت‌ها عمدتاً سياسي و يا مستهجن بوده‌اند. (35)
با اين همه تعطيل كردن سايت‌ها و ممنوع كردن ارائه خدمات سايت‌ها تأثير چنداني نداشته است. از زماني‌كه موضوع«فيلترنيگ» مطرح شده، هر روز روشهاي جديدتري براي دور زدن ممنوعيتها مطرح مي‌شود. (استفاده از موتور جستجوگر گوگل يكي از اين روشهاست ولي آيا مي‌توان«گوگل» را تعطيل كرد؟) از سوي ديگر در حال حاضر بسياري افراد براي خود سايت شخصي (home page) مي‌سازند، آيا فيلترنيگ همه آنها مقدور است.
اكنون در وضعيتي قرار داريم كه كنترل دستوري و غيراصولي اينترنت كه ماهيتاً رسانه‌اي «مركزگريز وكنترل‌ناپذير و جهاني» است اساساً مقدور نيست. و با توجه به سرعت روبه رشد اين پديده جهاني، با استفاده از تجارب ورود ويدئو و ماهواره به كشور، (كه نشان داد برخورد حذفي با رسانه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي نوين اساساً هر روز بي‌اثرتر مي‌گردد) برخورد مناسب با اين قضيه، به بازسازي ذهنيت مسئولين نسبت به اين پديده و نيزتلاش و برنامه‌ريزي براي آموزش و فرهنگ‌سازي در ميان مردم نياز دارد. اكنون كه در جهت همه‌گير شدن‌اينترنت گام برمي‌داريم، آموزش، فرهنگ‌سازي و گسترش زير ساخت‌هاي ارتباطي مناسب براي استفاده از اينترنت ضروري به نظر مي‌رسد.
وضعيت فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در ايران
در حال حاضر كشور ما در زمينه فناوري اطلاعات فاصله ديجيتالي عظيمي با كشورهاي توسعه يافته پيدا كرده است. جايگاه فعلي ما در توسعه فناوري اطلاعات در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، حتي بعضي از كشورهاي همسايه بسيار ضعيف‌تر است. حجم كار توسعه فناوري اطلاعات در مجموع، چندين برابر كار موجود وزارت پست و تلگراف و تلفن است اما اين وزارتخانه در اجراي اوليه و اصلي اهداف خود براي ارائه خدمات‌تلفن هنوز مشكل دارد و نمي‌تواند پاسخگوي نياز جامعه باشد. به دليل گستردگي مسايل فناوري اطلاعات و ارتباطات اساساً نمي‌توان مسئوليت آن را فقط به يك بخش آن هم دولتي واگذار نمود زيرا مسايل ارتباطات و اطلاعات فرابخشي و ميان بخشي هستند. اين وزارتخانه از اين حيث كه ساختاري سنتي و دولتي دارد مانعي‌اساسي در گام‌هاي جدي براي گسترش فناوري ارتباطات از طريق خصوصي‌سازي مي‌باشد. تغيير نام اين‌وزارتخانه نيز تحولي اساسي در آن ايجاد نمي‌كند. در بهترين حالت اين وزارتخانه مي‌بايد در ارتقاء سطح‌دسترسي به تلفن‌هاي ثابت يا سطح نفوذ موبايل و گسترش خدمات و امكانات تلفن همراه ارائه خدمات‌نمايد.(36)
اساساً سيستم دولتي در بخش فناوري ارتباطات و اطلاعات نبايد و نمي‌تواند به تنهايي در ارتقاء سطح‌كشور از اين نظر انحصارگرايانه وارد شود. دولت و حاكميت بايد به صورت كلان و در نقش حمايت كننده به‌تقويت بخش خصوصي بپردازد و به شكل يك هماهنگ كننده عمومي عمل كند. هر چند اين اهداف در برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي ذكر گرديده اما به صورت عملي گام‌هاي موثر و جدي مثبتي برنداشته‌اند وجهت‌گيري توسعه فناروري‌هاي ارتباطي اكنون تقريباً دولتي مي‌باشد. معتمدي، وزير پست تلگراف و تلفن در مراسم معارفه مديرعامل شركت مخابرات ايران اظهار داشته است كه مخابرات بدون استفاده از بخش‌خصوصي در خدمات رساني به مردم عقب مي‌ماند. (37)
در مورد سرمايه‌گذاري براي گسترش تلفن ثابت و تلفن همراه، گزارش‌هاي اميدوار كننده‌اي از وزارتخانه‌مربوطه منتشر مي‌شود اما همچنان با وضع مطلوب فاصله زيادي داريم. سيد احمد معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن در نخستين همايش فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و نقش آن در توسعه استان گلستان‌ابراز داشته است كه:
اكنون در بخش ICT نسبت به برنامه سوم جلوتر هستيم و در حال حاضر 23 هزار كيلومتر فيبرنوري در كشوروجود دارد. تا پايان سال 1382 به 30 هزار كيلومتر افزايش مي‌بايد. تلفن ثابت يكي ديگر از زيرساختهاي ITكشور است كه ظرفيت نفوذ آن در كشور نسبت به اوايل سال 1381، 40 درصد افزايش پيدا كرده است و تاكنون36 هزار روستا از موهبت ارتباطات برخوردار شده‌اند كه تا پايان سال، تمام روستاهاي با جمعيت صد نفر از اين‌امكانات بهره‌مند مي‌شوند. تا پايان سال 1382، 10 هزار روستاي مجهز به دفاتر خدمات ارتباطي افزايش‌مي‌يابند. (38)
واگذاري تلفن همراه نيز از مرداد ماه 1373 در شهر تهران با ظرفيت 9200 شماره تلفن آغاز شد. در سال1374 تعداد تلفن‌ها (دايري) به 15907 شماره افزايش يافت و غير از تهران، مشهد، اهواز، تبريز، اصفهان، شيراز نيز تحت پوشش قرار گرفتند. تا پايان سال 1380 شبكه مخابرات ايران با ظرفيت معادل يك ميليون و896 هزار و 572 مشترك در بيش از 493 شهر گسترش يافته است و قرار است تا پايان برنامه پنج‌ساله سوم به‌چهار ميليون و 509 هزار و 522 شماره برسد.(39)
از سوي ديگر براساس اعلام اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU)، ضريب نفوذ تلفن همراه براي هر صد نفر در ايران 3/2 نفر است. اين شاخص براي كل جهان 18/8 نفر است. (40)
اكنون جديدترين مارك‌هاي گوشي تلفن همراه از سوي شركتهاي متفاوت سازنده آن وارد بازار ايران‌مي‌شود اما شركت مخابرات ايران حتي قادر به پشتيباني ساده‌ترين امكانات تلفن همراه در كشور نمي‌باشد.
با توجه به اين كه سرعت افزايش مشتركان تلفن‌هاي همراه در ايران زياد است شركت مخابرات تنها به‌فكر ارائه سرويس‌هاي اوليه به مشتركان است، در حال حاضر خدمات اين تلفن در ايران انحصاري است و درصورت ايجاد شدن شرايط رقابتي بدون شك سرويس‌هاي بهتري به مشتركان تلفن‌هاي همراه ارايه خواهدشد. (41)
در مجموع مي‌توان دريافت كه اگر چه وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات تلاش مي‌كنند با حداكثر سرعت ضريب نفوذ تلفن‌هاي ثابت و همراه را در كشور افزايش دهند اما به دليل گستردگي كار و انحصاري نمودن آن نمي‌توانند به روند سريع افزايش تقاضا و نياز جامعه پاسخ دهند.
با توجه به اينكه تلفن ثابت در حال حاضر از ابزار اصلي برقراري ارتباط با اينترنت مي‌باشد، لزوم گسترش‌آن بيش از پيش بر همگان آشكار است. رشد تلفن‌هاي ثابت 30/7 درصد و تلفن‌هاي همراه 86/6 درصد تا تير ماه سال 1382 بوده است. تعداد خطوط تلفن از عوامل محدود كننده براي اتصال به اينترنت محسوب‌مي‌شود. در كنار تعداد خطوط تلفن ثابت، نرخ مكالمات تلفني نيز در ميزان اتصال به اينترنت تاثير دارد بخصوص اينكه كاربران بايد علاوه بر هزينه مكالمه، هزينه كارت دسترسي به اينترنت را نيز متقبل شوند. (42) با توجه به اهميت اينترنت ، مروري بر وضعيت آن لازم به نظر مي‌رسد.
اينترنت در ايران
اينترنت به عنوان ابزار اصلي ظهور و گسترش جهان مجازي، اهميت خاصي در برآورد سطح عمومي هر كشور از نظر توجه به زيرساختهاي فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي دارد.
«رقم كاربران اينترنت در ابتداي نوامبر سال 2003 به 619 ميليون كاربرد رسيد. اين در حالي است كه‌كشورهاي انگليسي زبان 36/5 درصد (230 ميليون) از كاربران اينترنت را شامل مي‌شوند. زبان بعدي روي‌اينترنت، زبان چيني با 10/9 درصد (68/4 ميليون كاربر) و سپس ژاپني با 9/7 درصد (61/4 ميليون نفر كاربر)مقام‌هاي دوم و سوم اينترنت را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد فارسي زبانان آنلاين روي اينترنت به رقم 2/2ميليون كاربرد مي‌رسد. تا دو سال قبل اين رقم فقط 200 هزار كاربر بوده است كه بر اين اساس رشد قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد»(43) بدين ترتيب ميزان كاربران فارسي زبان اينترنت در طول دو سال حدوداً ده برابر افزايش يافته است. طبق همين گزارش تا سال 2004 جمعيت كل كاربران اينترنت به 940 ميليون نفر خواهدرسيد.
امريكا از طريقه شبكه كابلي و مودم‌هاي كابلي (كه مخترع آن يك ايراني بوده) و تجهيزات پيشرفته DSL (كه توانمندي دريافت 2 مگا بايت در ثانيه را از طريق خطوط معمولي تلفن در فواصل محدود فراهم مي‌كند) توانسته‌اند امكان دسترسي 70 درصد مردم كشورشان را به شبكه‌هاي پرسرعت (Broadband) بوجود آورند. طبق برنامه اين توسعه تا پايان سال 2002 ميلادي به 90 درصد مي‌رسد. در ميان كشورهاي اروپايي، دانمارك‌و ايرلند در اقدام براي رسيدن به جامعه اطلاعاتي موفق‌تر بودند. در آسيا نيز مالزي و هند جامعه اطلاعاتي‌جهاني را به خوبي درك كرده‌اند و از آن استفاده‌هاي اقتصادي معتنابهي هم برده‌اند. توجه ماهاتير محمد نخست‌وزير مالزي به اين عرصه چنان چشمگير است كه مجله تايمز در شماره 22 سپتامبر 1997 او را نفر بيست و نهم‌پيشگام دنياي ديجيتال معرفي كرد يعني زماني كه شايد برخي از مسئولان ما حتي نام«جامعه اطلاعاتي» را نيز نشنيده بودند. (45)
شمار مشتركان اينترنت در كشور چين تا پايان ماه ژوئن 2003 به 68 ميليون نفر رسيد كه 8ميليون و 900 هزار نفر بيشتر از مدت مشابه سال گذشته ميلادي است.
در حال حاضر 5/3 درصد از جمعيت يك ميليارد و 300 ميليون نفري اين كشور با اينترنت كار مي‌كنند. درچين 27 ميليون و 720 هزار دستگاه رايانه با اينترنت مرتبط هستند و اين كشور 473 هزار پايگاه و سايت‌اينترنتي دارد كه اين رقم 27/5 درصد بيشتر از شش ماه گذشته است. (46)
بستن سايت گوگل از طرف دولت چين و عكس‌العمل‌هاي جهاني كه باعث باز شدن مجدد آن شد، نشان‌مي‌دهد كه برقراري محدوديت در اينترنت آسان نيست و تبعات منفي جهاني خواهد داشت.
گوگل در حال حاضر بهترين سايت جستجوگر دنيا محسوب مي‌شود كه روزانه نتيجه بيش از 200 ميليون‌جستجوي اينترنتي را ارايه مي‌دهد. تلاشهاي«اميد كردستاني» معاون ارشد رئيس گوگل، بزرگترين سايت‌جستجوگر دنيا را به داغ‌ترين بازار تبليغاتي شبكه‌اي تبديل كرده كه فقط در ظرف 18 ماه توانسته است از بيش‌از 100 هزار آگهي كننده سبقت بگيرد. اين وضعيت، يك ميليارد دلار سود مالي نصيب گوگل خواهد كرد. (47)
اينترنت و كاربرد آن در دنيا به سرعت در حال گسترش است. طبق اطلاعات شركت«اتفوركاست» (Etforecasts) تا سال2005 ميلادي جمعيت استفاده كنندگان اينترنت به 1/12 ميليارد نفر در جهان خواهد رسيد. (48)
آشنايي ايرانيان با اينترنت حدوداً به سال 1373 بازمي‌گردد. اين پديده را نخستين بار يك موسسه‌تحقيقاتي در امور فيزيك و رياضي به جامعه ايران معرفي كرد. اما اينترنت خيلي سريع در ايران گسترش يافت. قبل از اينترنت كامپيوتر به برخي از خانه‌ها راه يافته و زمينه‌سازي لازم انجام شده بود. به تدريج با افزايش تعداد كاربران اينترنت، هزينه سنگين اوليه آن كاهش يافت و اكنون شايد ايران يكي از كشورهايي است كه در منطقه‌خود امكانات سهل الوصولي را براي استفاده از اينترنت فراهم ساخته‌اند.
اندكي پس از ظهور اينترنت تحولات سياسي، دوم خرداد 76 كه به فضاي باز سياسي و فرهنگي انجاميد سبب گسترش اينترنت در ايران شد و اينترنت به عنوان يك روش آسان براي اتصال به جهان خارج مطرح‌گرديد.
به گفته احمد معتمدي، وزير پست و تلگراف و تلفن هم اكنون يك ميليون و هفتصد هزار نفر در ايران به‌اينترنت دسترسي دارند و در يك برنامه پنج ساله قرار است اين رقم به 20 ميليون نيز افزايش يابد.
به گفته وي تا تاريخ آبان 1381، 850 مشترك پر ظرفيت در شبكه اينترنت ايران ايجاد شده كه از اين‌تعداد، به 252 شركت اجازه داده شده تا خدمات اينترنت به مردم ارائه كنند. (49)
تعداد سايت‌هاي اينترنتي راه‌اندازي شده يكي از شاخص‌هاي توسعه كاربرد ابزار اطلاع‌رساني در كشور تلقي مي‌شود. ايران با برخورداري از جمعيتي جوان، در دو ساله گذشته رشد بسيار سريع و حيرت‌انگيزي را در ثبت شناسه‌هاي اينترنتي داشته است. اغلب ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي، اكثر شركتهاي خصوصي و بسياري‌از افراد حقيقي، اقدام به استفاده از سرويس‌هاي اينترنتي در جهت ثبت شناسه و اجراي فضاي مجازي‌كرده‌اند و برنامه‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني خود را از اين طريق دنبال مي‌كنند. البته به علت حجم روز افزون‌ثبت شناسه توسط ايرانيان هنوز آمار دقيق از تعداد شناسه‌هاي ثبت شده وجود ندارد. در حال حاضر 2/6 درصدخانواده‌هاي ايراني از شبكه اينترنتي دسترسي دارند. تعداد مشتركان Dial Up نيز حدود 2 ميليون و پانصد هزار مشترك است و 49 درصد كاربران شبكه اينترنت‌در كشور را زنان تشكيل مي‌دهند. (50)
برخي ديگر از آمارها از زواياي ديگر بيانگر آن هستند كه تعداد استفاده كنندگان از اينترنت براي هر ده هزار نفر در ايران نزديك به 155/6 نفر گزارش مي‌شود. اين در حالي است كه ميانگين جهاني استفاده از اينترنت در دنيا 972/2 نفر است. تعداد خدمات ميزباني نيز در ايران براي هر ده هزار نفر 53 صدم نفر گزارش مي‌شود كه‌اين رقم براي دنيا به طور متوسط 238/3 نفر است. (51)
ضريب نفوذ اينترنت با سرعت زيادي در داخل كشور در حال رشد است. اغلب شهروندان طبقه متوسط از نظر درآمد توانايي داشتن كامپيوتر (با هزينه متوسط 450 هزار تومان) و دسترسي و استفاده از اينترنت (با هزينه‌هر ساعت كارت اعتباري حدوداً 250 تومان و پرداخت هزينه تلفن) را دارند. بنابراين اينترنت هر روز فراگيرتر مي‌شود.«فقط در ظرف يك سال يعني از سال 1380 تا سال 1381 تعداد كاربران اينترنت از 1/8 به 3/2 ميليون‌نفر رسيده است.» (52)
اكنون در بسياري از شهرهاي كوچك، مردم براي دسترسي به اينترنت از سرويس‌هاي شهرهاي بزرگ‌مانند تهران استفاده مي‌كنند كه اين خود سبب افزايش هزينه آنها خواهد شد. از سوي ديگر شاهد طرح‌هايي هستيم كه به دنبال گسترش استفاده از اينترنت در روستاها هستند. نمونه اين طرح‌ها را مي‌توان در روستاي‌اينترنتي شاهكوه در استان گلستان مشاهده نمود. گردهمايي سالانه دانشگاه ميان شاهكويي در تاريخ82/5/10 برگزار گرديد و قرار است نخستين كتابخانه مجازي روستايي ايران تا پايان سال 1382 در روستاي‌قرن‌آباد شاهكوه به بهره‌برداري برسد. (52)
صرف‌نظر از اينكه اكنون در بسياري از نقطه نظرات علمي كه تحت تاثير جاذبه‌هاي نوين جهان مجازي‌بيان مي‌شود و در آن گسترش نفوذ اينترنت در ميان مردم را از شاخص‌هاي توسعه و حركتي لازم و ضروري‌عنوان مي‌كنند تذكر يك نكته فقط در حد سئوال براي قدر تأمل و تفكر لازم به نظر مي‌رسد و آن اينكه آيا گسترش فناوري مانند آنچه از گذشته تا كنون در كشور ما رايج بوده و هميشه ابتدا بسياري با آن مخالفند اما به‌تدريج آن فناوري خود را به ما تحميل نموده آيا گسترش صرف اين فناوري منجر به توسعه خواهد شد؟ آيا فناوري‌هاي دوره‌هاي قبل به خصوص ابزار ارتباطي و اطلاعاتي مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون، ويدئو و نهايتاً ماهواره كمكي به توسعه كشور نموده است؟ يا در برنامه‌هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند؟ به نظر مي‌رسد موج نوين انقلاب ارتباطات در صورتي كه با خردگرايي و عقلانيت و ايجاد زيرساختهاي فرهنگي و آموزشي لازم همراه نباشد و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي آنها منطبق با ماهيت تكنولوژي و نياز داخل‌عملا اجرا نگردد، مانند گذشته نه تنها مفيد به حال توسعه نخواهد بود بلكه مي‌تواند مانعي جدي براي توسعه‌به‌خصوص با آسيبهاي فرهنگي و انساني كه به بار خواهد آورد باشد.
آمارها نشان مي‌دهند كه بيش از 82 درصد از سايت‌هاي اينترنتي، تجاري، 7 درصد آموزشي، 1/2 درصدسايت‌ها غيراخلاقي و 0/8 درصد مذهبي و كمتر از اين مقدار مربوط به سايت‌هاي خبري و مابقي مربوط به‌دولت يا سايت‌هاي شخصي و غيره هستند. اين در حالي است كه در كشور ما بخش اصلي توجهات به امورغيراقتصادي اينترنت معطوف شده است و در عين حال يكي از مشكلات اساسي كشور ما، مشكل اقتصادي وبيكاري مي‌باشد. (54)
اكنون مشكل فرهنگي در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات يك مشكل اساسي است كه در سطح كلان، مسايل سياسي و نگرش خاص حاكم در نظام سياسي زمينه‌هايي را فراهم ساخته تا اين مشكل به صورت‌فزاينده‌تري نمود پيدا كند. نبود آموزش مناسب در مقاطع قبل از دانشگاه، محدوديت‌ها و تنگ نظري‌هاي‌حاكم بر حوزه فرهنگي از عمده‌ترين اين عوامل زمينه‌ساز هستند. اكنون به صراحت مي‌توان گفت كه اين‌مسايل سبب شده تا كامپيوتر به وسيله‌اي براي تايپ، موسيقي و انواع بازي و اينترنت تا حد وسيله‌اي براي«چت‌كردن» (Chat) پايين آورده شود. به اين ترتيب امروز شاهد رشد سريع نامتوازن استفاده از كامپيوتر و اينترنت‌هستيم.
تحقيقي روي اتاق«چت ايراني» در سايت ياهو انجام شد و مشخص كرد كه در شبانه‌روز به‌طور متوسط 200نفر در اين اتاق حضور دارند كه اين تعداد از افراد در هيچ اتاق ديگري ديده نمي‌شوند.
گفتگو با آنها مشخص كرد كه اغلب آنها براي هر ساعت استفاده از اينترنت 2500 ريال پرداخت كرده‌اند واگر براي هر ساعت استفاده از تلفن 600 ريال هزينه كرده باشند، در مجموع براي هر ساعت استفاده از اينترنت‌و«چت كردن» 3100 ريال هزينه خواهند كرد. ضرايب اعداد مذكور نشان مي‌دهد كه روزانه 14/880/000ريال، ماهانه 46/400/000 ريال و سالانه 5/356/800/000 ريال براي«چت كردن» ايراني‌ها فقط در اتاق‌سايت ياهو هزينه مي‌شود. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه درصد استفاده ايرانيان(و به خصوص جوانان ايراني) ازاين پديده نوين (چت) نسبت به ديگر كشورهاي جهان بسيار بالاتر است. (55)
براساس اطلاعات و آماري كه طي سه سال گذشته از سوي موسسه«اي. تي. كرني» (A.T.Kearney) تهيه و در مجله‌سياست خارجي به چاپ رسيده است. در بين 62 كشور، ايران از نظر رتبه فني اينترنت مقام 55 را دارد. اين رتبه‌براساس شاخص‌هاي سه‌گانه، سرورهاي اينترنتي امن(رتبه 58)، ارائه دهندگان اينترنت (رتبه 56) و كاربران‌اينترنت(رتبه 58) سنجيده شده است. همچنين رتبه كل ايران از نظر رتبه فني، رتبه سياسي، رتبه تماس‌فردي و رتبه اقتصادي در بين 62 كشور، آخرين رتبه(يعني 62) مي‌باشد. اين جدول همچنين نشان مي‌دهد كه‌رتبه كل كشورهايي مانند بنگلادش(54) پاكستان(50) تايلند (47)مصر (46) كنيا(43) و اوگاندا (36) از ايران‌بالاتر است. (56)
در مجموع اين آمارها و مسايل منتج از آنها مي‌تواند به منزله يك هشدار براي مسئولان نظام ما تلقي شود. با وجود توجه بسيار زياد مسئولان به‌خصوص سالهاي اخير به رشد شاخص‌هاي فناوري‌هاي ارتباطي و حركت‌سريع ايرانيان در دسترسي به تلفن ثابت و همراه و نيز اينترنت، همچنان خلاءها و نيازهاي زيادي در اين زمينه‌احساس مي‌شود و پيداست كه بخش دولتي از عهده اين پروژه عظيم بر نخواهد آمد. از سوي ديگر برخي آمارها نشان دهنده رشد نامتوازن و انحراف گونه استفاده از اينترنت در داخل كشور هستند و اين نشان دهنده نياز كشور به فرهنگ سازي و آموزش در اين زمينه است. پيداست كه تجارب گذشته در خصوص برخوردهاي‌دستوري و حذفي به تشديد انحراف خواهد انجاميد ضمن آن كه در رابطه با اينترنت اساساً چنين برخوردهايي‌بسيار دشوار خواهد بود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه از دلايل رشد نامتوازن نهال اينترنت در كشور ما نداشتن سياست مشخص و مبهم و چندگانه و حذفي و دستوري نسبت به فناوري ارتباطي ما قبل اينترنت‌يعني ماهواره است. شايد بتوان با احتياط گفت كه برخوردها و سياستهاي نادرست، ناموزون، ديرهنگام و حذفي‌با رسانه‌هاي قبل از اينترنت يعني ويدئو و ماهواره شرايط نامتوازن شدن كاربرد اين رسانه نوين را در كشور ما تقويت نموده است. در هر حال طرح‌ها و برنامه‌هايي همچون طرح توسعه كاربرد فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي(تكفا) روزنه‌هاي اميدي را براي آينده فناوري‌هاي ارتباطي در ايران خواهد گشود. اما تجربه‌برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي توسعه در ايران قدري از اميدواري‌هاي ما نسبت به برنامه تكفا خواهد كاست.
نگاهي به طرح تكفا
برنامه توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات(تكفا) با توجه به اهداف آن از بابت برنامه‌اي چيزي كم‌ندارد. ارائه طرح تكفا از سوي دولت آقاي خاتمي اميدواري‌هاي زيادي براي كارشناسان و دست‌اندركاران فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي كشور ايجاد نمود. اما سابقه اجرايي برنامه‌ها در كشور نشان مي‌دهد كه صرف‌برنامه‌ريزي، ضمانت لازم براي اجراي برنامه و رسيدن به اهداف مشخص شده در برنامه را نمي‌دهد. در اين‌بخش بدون آن كه بخواهيم به نقد و بررسي طرح تكفا بپردازيم با مروري بر نقطه نظرات دست‌اندركاران و كارشناسان فناوري ارتباطات و اطلاعات خواهيم پرداخت و از اين طريق سعي خواهيم كرد تا موانع موجود بر اجراي مناسب طرح تكفا و نيز عدم اجراي مناسب اين طرح را مورد بررسي قرار دهيم.
از اهداف مهم طرح تكفا،«اشاعه بهترين شيوه‌هاي عمل مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات، حمايت ازگسترش بخش خصوصي توانمند و رقابت‌پذير جهاني، گسترش، ايجاد و رشد شركتهاي كوچك و متوسط(SME) با زمينه ICT به عنوان هسته‌هاي اشتغال خلاق» مي‌باشد. اساساً به دليل گستردگي عرصه فناوري‌هاي‌ارتباطي و اطلاعاتي و نيز ساختار سنتي بخش دولتي، اجراي مناسب طرح مهمي همچون تكفا از عهده بخش‌دولتي برنيامده و نيازمند مشاركت گسترده بخش خصوصي است. اما از طرف ديگر مشكلات ديگري در خصوص بخش خصوصي وجود دارد از جمله اينكه به دليل عملكرد انحصاري بخش دولتي در پروژه‌هاي كلان گذشته، تا به امروز شركتهاي خصوصي بزرگ و قدرتمندي در كشور شكل نگرفته‌اند كه بتوانند در سطح‌داخلي به بهترين شكل عمل كنند و شرايط رقابت‌پذير جهاني را نيز داشته باشند. اما اين دليل موجهي براي‌جلوگيري از مشاركت فعال بخش خصوصي در طرح بزرگ و مهم تكفا نمي‌باشد.
از سوي ديگر در حالي كه در تكفا بر«گسترش، ايجاد و رشد شركتهاي كوچك و متوسط» به عنوان‌هسته‌هاي اشتغال در زمينه ICT » تاكيد شده است برخي از دست‌اندركاران فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران‌معتقدند كه بودجه تكفا به شركتهاي بزرگ داده مي‌شود و حق شركتهاي كوچك خصوصي پايمال مي‌شود. بررسي شركتهاي عضو شوراي عالي انفورماتيك نشان مي‌دهد كه از 560 شركت عضو اين شورا، 460 شركت‌داراي درجه 5 و 6 در امتيازبندي‌ها هستند و مابقي شركتهاي داراي درجه 1 و 2 هستند (100 شركت) و در چارچوب تكفا نيز هر چه تصويب مي‌شود براي شركتهاي با امتياز 1 و 2 است. (57) بنابراين با توجه به اهداف تكفا در حمايت از بخش خصوصي و نيز رشد شركتهاي كوچك و متوسط بايد به اينگونه مسايل توجه‌بيشتري مبذول داشت. البته اين نكته به معناي ضعف طرح تكفا نمي‌باشد بلكه مربوط به مديريت اجرايي اين‌طرح مي‌باشد. از سوي ديگر، به اعتقاد برخي كارشناسان، از نكات مهمي كه بايد درمديريت اجرايي طرح تكفا مورد توجه قرار داد، تدوين چارچوب اجرايي طرح‌ها است. اين چارچوب‌ها مي‌بايد به گونه‌اي باشد كه با تغييرمديريت‌ها، كه در كشور ما هر از چند گاهي با فواصل نسبتاً كوتاه نيز صورت مي‌گيرد، ضربه‌اي به اجرا و نحوه‌اجراي طرح‌هاي مصوب وارد نيايد. (58)
مسأله مديريت اجرا و پياده سازي طرح تكفا، عمده‌ترين محور بحث و گفتگوي صاحب‌نظران و كارشناس‌از ابتداي تصويب اين طرح بود. تجربه همه بيانگر آن است كه تاكنون«بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ‌ملي كه بر روي كاغذ به بهترين نحو طراحي و تدوين شده‌اند در مرحله اجرا و عمل به رغم صرف اعتبارات وهزينه‌هاي هنگفت در دام خلاء مديريتي افتاد و نيمه كاره رها شد. جمع‌بندي نقدهاي ارائه شده توسطصاحب‌نظران و كارشناسان فناوري اطلاعات در مورد طرح تكفا به اين نكته مي‌انجامد كه، فقدان مديريت‌منسجم، متخصص و توانمند براي سرپرستي فناوري اطلاعات، دموكراتيزه نبودن فضاي كاري اين صنعت وجايگزين شدن رروابط و مناسبات به جاي ضوابط در سطوح مديريتي، عمده‌ترين موانع و مشكلات اصلي‌فناوري اطلاعاتي در كشور است. شنتياني، عضو هيأت مديره علمي مركز فناوري پيشرفته اطلاعات وارتباطات دانشگاه شريف، وجود يك متولي مجرب، متخصص، توانمند و صاحب اختيار را شرط اصلي موفقيت‌در روند توسعه فناوري اطلاعات مي‌داند و معتقد است سازمان متولي فناوري اطلاعات بايد به دور از هرگونه‌درگيري و مجادله رقابتي و وزاتخانه‌اي با تمام نيرو و توان به امور مديريتي و سرپرستي اين صنعت مهم بپردازد.به نظر شينتاني، اجراي موفق چنين طرح گسترده‌اي، نيازمند برنامه‌ريزي صحيح و مناسب در ابعاد كلان،تفكيك حيطه‌هاي كاري، هماهنگي و نظارات، جلوگيري از انجام كارهاي موازي، تدوين مكانيزم‌هاي اصولي،ارتباط و هماهنگي ما بين زير بخش‌ها و در يك كلام، اعمال يك مديريت موثر و مطلوب براي اين پروژه است.در صورت بي‌توجهي به اين موارد، اعتبار و بودجه زيادي صرف خواهد شد بدون آنكه اهداف اصلي طرح تحقق‌يابد.»(59)
بخشي از خلاء مديريتي، ناشي از انحصار نگرش مديراني است كه در رأس سازمان‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي قرار دارند و پس از ابلاغ بخشنامه‌هاي طرح تكفا به اين نهادها، در صدد جذب اعتبارات و بودجه اختصاص داده شده دولت براي اجراي اين طرح هستند. از اين منظر، رويكرد موروثي مديريت دولتي، مبتني بر جذب اعتبار به هر عنواني است. فهيمي كارشناس فناوري اطلاعات در نقد طرح تكفا به اين نكته‌اشاره مي‌كند كه در اين برنامه مشخص نشده است كه سازمان‌هاي دريافت كننده اعتبارات دولتي تا چه زماني‌بايد پروژه‌هاي خود را به پايان برسانند. از سوي ديگر، دستگاه‌هاي دولتي تقريباً از اواسط تابستان 1381 با موضوع طرح تكفا آشنا شدند و تا پايان سال بايد ده‌ها ميليارد تومان اعتبار اين طرح را جذب كنند. يك‌كارشناس در اين زمينه اظهار داشت: در وزارتخانه محل كار ما، صاحب‌نظران را جمع كردند و از آنها خواستند تا پايان وقت اداري يك روز كاري، 7 الي 8 ميليارد تومان پروژه فناوري اطلاعات تعريف كنند. (60)
مسأله انحصار دولتي نيز به طرح تكفا و شركتهاي خصوصي فعال در اين حوزه تا حدودي لطمه وارد كرده‌است. عصاري دبير انجمن شركتهاي انفورماتيك، در اين زمينه اظهار مي‌دارد: متأسفانه سازمان‌هاي دولتي‌شركت‌هاي خصوصي را در روند اعلام مناقصات خود به بازي مي‌گيرند و پس از صرف هزينه و وقت شركت‌ها، با ترك تشريفات و يا واگذاري پروژه‌ها به شركتي كه خودشان مي‌خواهند، بدون پاسخگويي به نحوه عملكرد خود همه چيز را تمام شده تلقي مي‌كنند. نمونه بارز اين عملكرد در مناقصات نرم‌افزاري وزارت بازرگاني‌مشاهده مي‌شود، اين وزارتخانه در اولين مناقصه نرم‌افزاري خود كه يكي از بزرگترين مناقصات نرم‌افزاري سال(1382) بود، در انتها، پروژه خود را به شركت دولتي كه هيچ‌گونه سابقه‌اي در زمينه پروژه‌هاي نرم‌افزاري نداشت‌واگذار كرد و اين وزارتخانه با اينكه مورد اعتراض صنف انفورماتيك قرار گرفت، در مناقصات بعدي نيز به همين‌روند ادامه داد و برخلاف آيين نامه برنامه تكفا كه به موجب آن سازمان‌ها موظفند اعتبارات واگذار شده از برنامه‌تكفا را از طريق عقد قرار داد با بخش خصوصي هزينه كنند در كليه قراردادهاي خود به اين امر توجه نداشته‌است. (61)
بعد ديگر لطمه‌اي كه ساختار دولتي سازمان‌ها به برنامه تكفا وارد مي‌سازد توسط مهندس جهانگرد مديريت طرح تكفا طرح شده است به اعتقاد وي، برنامه دستگاه‌ها، خروجي محور و سرويس محور تنظيم‌نشده است و نيز در ساختارهاي دولتي تمايل زيادي به تجهيز سخت‌افزاري و هزينه كردن اعتبارات وجود دارد. در بدنه دولت به علت ساختار سنتي مشكل داريم و دولت تمايل زيادي براي تصدي‌گري دارد و در حالي كه‌دولت بايد يكه‌كارفرماي حرفه‌اي باقي بماند.
از ديگر چالشهاي تكفا اين است كه نظام مهندسي حوزه ICT در كشور هنوز شكل نگرفته است و ارجاع‌كارها و پروژه‌ها روال مشخصي ندارد لذا به تعداد محدودي از شركت‌ها چندين پروژه واگذار شده است. (62)
انتشار گزارش آماري انجمن انفورماتيك ايران از نحوه تخصيص اعتبار پروژه‌هاي طرح تكفا در سال1381، بحث‌ها و انتقادات جديدي از اين برنامه در خصوص واگذاري اعتبارات و پروژه‌ها مطرح شده است. سهيل مظلوم، عضو هيأت مديره انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران، اظهار مي‌دارد، انعقاد قرار داد تكفا با شركت‌هايي كه دولت مجاز به بستن قرار داد با آنها نيست. دهن كجي به قوانين و نقض تمام نكاتي است كه تكفا براساس آنها بنا شده است. وي ضمن ابراز نگراني از روند تخصيص بودجه‌هاي تكفا در سال 1382 و با تاكيد بر نقش كنترلي نهادهاي نظارتي براي مشخص شدن شيوه انعقاد قراردادهاي تكفا، اظهار داشت؛ طرح‌تكفا براي جبران بي‌مهري و نجات عقبماندگيهاي كشور و كمك به بخش خصوصي ارائه شده بود اما شواهدنشان مي‌دهد كه اين طرح همان مسير 20 ساله گذشته نظام اداري را طي مي‌كند.(63) طبق گزارش انجمن‌شركت‌هاي انفورماتيك ايران، 3 درصد از كل بودجه به موسسات دولتي، 4 درصد به اشخاص حقيقي، 5 درصدبه دانشگاه‌ها، 13 درصد به شركت‌ها و مؤسسات دولتي و 23 درصد آن به شركتهاي خصوصي واگذار شده و توزيع 52 درصد مابقي آن نامشخص مي‌باشد.
براساس اين گزارش 50 درصد از طرح‌ها و اعتبارات واگذار شده به بخش خصوصي به ده شركت بزرگ‌واگذار گرديده و 50 درصد مابقي آن بين 150 شركت ديگر توزيع شده است. خسرو سلجوقي مشاور و عضوهيأت علمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در زمينه شركتهاي خصوصي همكار طرح تكفا اظهارمي‌دارد كه سهام شركت‌هايي كه ادعاي خصوصي بودن مي‌كنند يا در اختيار دولت است و يا به نحوي به يكي ازبخش‌هاي دولتي در سطوح بعدي وابسته هستند و امكان كنترل زياد آنها وجود ندارد. در عين حال در تاريخ 22 مرداد 1382 بخشنامه‌اي به تمام سازمان‌هاي دولتي ابلاغ شد كه تأكيد مي‌كرد هيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي‌اجازه انجام پروژه از طريق بخش دولتي را ندارند. (64)
گزارش‌هاي ديگر از اعتبارات تخصيص يافته تكفا به بخش خصوصي حاكي از آن است كه 53 درصد ازشركت‌هاي بخش خصوصي كه موفق به دريافت پروژه‌ها شده‌اند عضور شورا يا نهادهاي صنفي نبوده و به تعبيرديگر تازه تأسيس هستند. شايد برخي از اين شركتهاي تازه تأسيس تنها به منظور جذب اعتبارات تأسيس‌شده باشند. (65)
البته بايد توجه داشت كه طرح نقطه‌نظرات انتقادي آن هم از طرح بزرگي چون تكفا چندان دشوار به‌نظرنمي‌رسد. دشواري قضيه بيش از همه متوجه مديران اجرايي اين طرح است. از اين جهت كه در وهله نخست‌بتوانند اهميت اين طرح را براي سطوح مختلف نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه روشن سازند، بركاستي‌هاي مديريت دولتي غلبه كنند و مانع آسيب‌پذيري طرح از اين جانب باشند. در هر حال به نظر مي‌رسد نخستين تأثير مثبت اين طرح فارغ از اجرا و اهداف آن، شوكي است كه به جامعه وارد ساخته، توجه همگان(مسئولان و مردم) را به مقوله ارتباطات و اطلاعات و شرايط جديد جلب نموده و زمينه‌هاي رواني توسعه‌ارتباطات را در كشور فراهم مي‌سازد.
جمع‌بندي
آنچه در اين مقاله به دنبال بيان و تأكيد آن بوديم شامل موارد زير است :
1- سرعت و به هم پيوستگي تغييرات در ابعاد جهاني
فناوري ارتباطات و اطلاعات به افزايش سرعت تحولات و به هم پيوستگي تحولات جوامع انساني‌انجاميده است. بنابراين همه كشورها به سرعت به اين جريان جديد جهاني پيوند خواهند خورد. پيوند خوردن به‌اين جريان فرايندي انتخابي و اختياري نخواهد بود.
بر اين اساس، تغيير در سياست، اقتصاد و فرهنگ جهاني، لزوماً تغيير در عرصه‌هاي مشابه در اقصي نقاط جهان را به دنبال خواهد داشت.
2- فرصتهاي جديد
پيشرفت و كاربرد فزاينده فناوري ارتباطات و اطلاعات منجر به ظهور جهان مجازي در فضاي اينترنت‌شده كه اكنون در كشورهاي پيشرفته و در آينده نزديك در كل جهان به فضاي اصلي تعاملات انساني تبديل‌خواهد شد. اين يك گام بلند در پروژه جهاني سازي سياست، اقتصاد و فرهنگ جوامع است. كشورهايي كه در اين عرصه از توانمندي بيشتري برخوردار باشند امكان استفاده بيشتري از فرصتهاي پديد آمده از اين شرايط جديد را خواهند داشت و كشورهاي فقير از نظر ارتباطات و اطلاعات در معرض تهيد فزاينده‌تري قرار خواهندگرفت. بنابراين براي كشور ما، سرمايه‌گذاري مالي و انساني فزاينده در اين عرصه براي بهره‌گيري از فرصت‌جديدي كه فناوري ارتباطات و اطلاعات فراهم ساخته ضروري است.
3- «جامعه اطلاعاتي» اصطلاح نامناسب براي وضعيت كشورهاي توسعه نيافته
اصطلاح«جامعه اطلاعاتي» براي شرايط كنوني و يا حتي آينده نزديك كشورهاي توسعه نيافته چندان‌قابل استفاده نمي‌باشد. اين كشورها حداكثر مي‌توانند به گسترش فني و سخت‌افزاري فناوري‌هاي ارتباطي واطلاعاتي بپردازند اما تمامي شرايط لازم براي شكل‌گيري يك جامعه اطلاعاتي يا پيوستن به جامعه‌اطلاعاتي جهاني را ندارند. شرايط لازم براي رسيدن به چنين موقعيتي از ابعاد مختلف سياسي و فرهنگي نيز مطرح است. مثلا كشوري با نظام سياسي غيردمكراتيك فاقد زير ساخت سياسي لازم از نظر ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي حق دسترسي آزاد به اطلاعات و يا توليد آزادانه پيام توسط مردم مي باشد. در اين شرايط يا زمينه‌هاي واقعي جامعه اطلاعاتي ايجاد نمي‌شود و يا به‌شدت بحران‌زا خواهد بود. از سوي ديگر اصطلاح‌جامعه اطلاعاتي آنقدر خوشبينانه و جذاب است كه سبب مي‌شود كشورهاي توسعه نيافته واقعيات خود را فراموش كنند.
4- توسعه نامتوازن، بيماري مزمن كشورهاي توسعه نيافته است
در مواجهه با فناوري‌هاي ارتباطي نوين نبايد چندان خوشبين بود كه دچار شيفتگي شد. در طول تاريخ، توسعه نيافتگي كشورهاي جنوب هرگز با تكنولوژي رفع نگرديده است.«توسعه»، فرايندي همه جانبه است و مسايل انساني به‌شدت به يكديگر وابسته و متصل هستند. نمي‌توان در زمينه سياسي عقب مانده وغيردمكراتيك بود اما اعتقاد داشت كه حضور تكنولوژي جديد مي‌تواند هم عقب ماندگي‌ها را جبران كند. تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي به‌شدت دمكراتيك، دوسويه، كنترل گريز و مركز گريز هستند و بر زيرساختهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تأثيرات عميقي مي‌نهند. و از آنها تأثير مي‌پذيرند. توسعه تك‌بعدي در تكنولوژي، بدون توجه به زيرساختهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي نتيجه‌اي جز ايجاد بحران و تنش نخواهد داشت. از شرايط و زمينه‌هاي لازم براي گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات، توسعه زيرساختهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و دمكراتيزه كردن روابط حاكم بر اين حوزه‌هاست. بدون اين‌زمينه‌ها، گسترش سخت‌افزاري تكنولوژي‌ها به توسعه نامتوازن كه بيماري مزمن كشورهاي توسعه نيافته است‌دامن خواهد زد.
5- كاربرد عقل مدرن در گسترش كاربرد فناوري‌هاي نوين ارتباطي
در بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، شيوه‌هاي سنتي كارايي چنداني ندارند وبكارگيري عقل مدرن ضرورتي انكارناپذير است.
برخورد سنتي و شيوه‌هاي سنتي مستلزم نفي كلي (انسدادي) يا پذيرش كلي (شيفتگي) پديده‌هاي نوين‌است كه البته نوع نخست آن بيشتر رواج داشته است. روند روبه‌رشد ارتباطات جهاني ادامه خواهد داشت و برخوردهاي انسدادي تأثيري در ماهيت روبه پيشرفت فناوري‌هاي جديد نمي‌نهد. با بكارگيري عقل مردن به‌معناي عقل خود بنياد با استفاده از ابزار و شيوه‌هاي علمي و پژوهشي و فارغ از هرگونه جهت‌گيري‌هاي ارزشي‌مي‌بايد به بررسي و آماده‌سازي زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي لازم پرداخته و از اين طريق ضمن فراهم‌ساختن شرايط مساعد و مناسب براي گسترش كاربرد فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، از پيامدهاي مثبت آن‌كمال استفاده را نمود و امكان بروز آسيبهاي بحران‌زاي آن را تعديل و كنترل نمود. بنابراين آموزش و پرورش‌در ركن اساسي در مواجهه عقلاني با فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي است. آموزش با هدف‌توانمندسازي بهينه مردم و مسئولان و پژوهش با هدف شناخت زمينه‌ها، بسترها و پيامدهاي گسترش كاربردفناوري‌هاي ارتباطي، كمك مي‌كنند تا از فرصتهاي جديد پيش آمده از شرايط نوين استفاده بيشتري نموده وتهديدات آن را كنترل نماييم.
6- تقويت بخش خصوصي در حوزه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي
طرح تكفا از نظر برنامه‌اي، طرح جامع بوده كه اگر چه نسبتاً دير هنگام مطرح گرديده اما با اين وجود باجهت‌گيري‌هاي مناسب در مديريت اجرايي، تخصيص و توزيع مناسب بودجه در ابعاد آموزشي، پژوهشي و گسترش سخت‌افزاري فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي اثرات مثبتي به ارمغان خواهد آورد. بدون ترديد به دليل‌گستردگي مسايل فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي و نيز ضعف نسبي مديريت دولتي در اجراي طرح‌ها وبرنامه‌ها، طبق اهداف طرح تكفا، تقويت بخش خصوصي در اين زمينه ضروروي به نظر مي‌رسد.
در حال حاضر اگر چه فعاليتهاي زيادي براي گسترش زيرساختهاي ارتباطي و اطلاعاتي توسط شركت‌مخابرات و زوارت و پست و تلگراف و تلفن انجام گرديده اما با اين همه با شرايط مناسب فاصله زيادي داريم. به‌نظر مي‌رسد خصوصي سازي اين زمينه يك گام اوليه و اساسي خواهد بود.
پي نوشت
1. مجيد تهرانيان(1376) ،«گفتمان قومي و بي‌نظمي نوين جهاني، يك ديدگاه جمع‌گرايانه»، كتاب‌سروش، رسانه‌ها و فرهنگ، تهران، انتشارات سروش، ص 18
2. ژان بودريار،«درباره جهان مجازي امروز»، جام‌جم آنلاين، 12/5/1382
3. مانوئل كاستلز،«عصر اطلاعات؛ ظهور جامعه شبكه‌اي»، ترجمه احمد عليقليان و افشين خاكباز، جلد اول،انتشارات طرح نو، ص 551
4. همان، صفحات 17 و 18
5. احمد گل‌محمدي(1381)،«جهاني شدن، فرهنگ، هويت»، تهران: نشر ني؛ ص 19
6. I. Clark (1997)"Globaliztion and Fragmentation", Oxford: Oxford University Press, p.23
7. M. Lowy (1998), "Globaliztion and Internatalism", Monthly Review, 50.6, p.17
8. P.Sweezy (1997), "More (or less) on Globaliztion", Monthly Reviw, 49.4, p.1
9. مجيد تهرانيان (1376)، ص 19
10. احمد گل‌محمدي (1376)، ص 19
11. A. Mc Grew (1992), "Conceptualizing Global politics", In A. McGrew (ed) "Golbal politics",Cambridge: polity, p.23
12. A, Giddens (1999), "Runaway world: How Globalization is Reshaping our lives", London,ProfileBooks.
13. مجيد تهرانيان (1380)،«ارتباطات بين‌المللي و فرايند جهاني شدن: مشكلات ناشي از ظهورپارادايم تازه» و مقاله درج شده در كتاب«جهاني شدن، چالش‌ها و ناامني‌ها»، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، صص 337 ـ 236
14. پترمتروولي،«نخستين سمينار ميان منطقه‌اي كشورهاي آسياي مركزي ـ غربي و جامعه اطلاعاتي»،فصلنامه رسانه، تابستان 1380، ص 38
15. مانوئل كاستلز (1380)، ص 18
16. مانوئل كاستلز (1380)، صص 18 ـ 15
17. مانوئل كاستلز (1380)، ص 552
18. سعيدرضا عاملي،«دو جهاني شدن‌ها و آينده جهان»، مقاله منتشر نشده. (اين مقاله قرار است در شماره70 ـ 69 كتاب ماه علوم اجتماعي به چاپ برسد. در هنگام استفاده از اين منبع مقاله مذكور هنوز به چاپ‌نرسيده است).
19. F.F. Arnmesto (2003), http:''news.bbc.co. uk/hi/enghish/ static/special-report/ 1999/12/99/ back tothe futur/ front/ front felipe armesto. stm
20. كاظم معتمدنژاد،«چشم انداز جهاني جامعه اطلاعاتي»، سايت ايران و جامعه اطلاعاتي،10/0/1382، صفحه 1
21. ايران و اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي، سرمقاله فصلنامه رسانه، بهار 1382، صفحه 1
22. كاظم معتمدنژاد،«حق دسترسي همگاني به اطلاعات در قرن بيست و يكم»، فصلنامه رسانه، زمستان1379، ص 18
23. همان. ص 12
24. يونس شكرخواه،«نخستين سمينار ميان منطقه‌اي كشورهاي آسياي مزكزي ـ غربي و جامعه اطلاعاتي» ،فصلنامه رسانه، تابستان 1380، صفحات 39 ـ 38
25. كاظم معتمدنژاد،«حق دسترسي همگاني به اطلاعات در قرن بيست و يكم»، فصلنامه رسانه، زمستان1379، ص 20
26. سيدنورالدين رضوي‌زاده (1377)،«وانمايي و سلطه در جريان بين‌المللي خبر»، مجموعه مقالات دومين‌سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران، جلد دوم، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، ص 909
27. فيلپ كئو،«نخستين سمينار ميان منطقه‌اي كشورهاي آسياي مركزي ـ غرب و جامعه اطلاعاتي»،فصلنامه رسانه، تابستان 1380، ص 36
28. كاظم معتمدنژاد، 1379،«ذكر شده»، ص 18
29. مجيد تهرانيان (1376)، ص 20
30. آرماندماتلار،«نخستين سمينار ميان منطقه‌اي كشورهاي آسياي مركزي ـ غربي و جامعه اطلاعاتي»،فصلنامه رسانه، تابستان 1380، ص 36
31. مهدي محسنيان راد، همان، ص 38
32. مجيد تهرانيان (1379)،«نظام رسانه‌اي مطلوب ، تنوع ساخت، تنوع محتوا»، فصلنامه رسانه، زمستان1379، ص 9
33. يونس شكرخواه،«گزارشي از چهار نشست ـ علمي ـ تخصصي دهمين نمايشگاه مطبوعات»،فصلنامه رسانه، بهار 1382، ص 3
34. عباس حري،« گزارشي از چهار نشست علمي ـ تخصصي دهمين نمايشگاه مطبوعات»، فصلنامه رسانه،بهار 1382، ص 4
35. شهرام شريف،«پراكسي برگرد»، سايت آ.تي. ايران، 31/2/1382
36. خبرگزاري ايسنا،«چه نهادي مي‌تواند متولي IT در كشور باشد»، 30/8/1382
37. سيد احمد معتمدي،«مخابرات بدون استفاده از بخش خصوصي در خدمات رساني به مردم عقب مي‌ماند»، هفته‌نامه ارتباط، 3/6/1382، ص 7
38. سيد احمد معتمدي،«نخستين همايش ICT و نقش آن در توسعه استان گلستان»، روزنامه ابرار اقتصادي،12/5/1382، ص 18
39. سايت اينترنتي شركت مخابرات ايران،«تاريخچه تلفن همراه»
40.«تجارت الكترونيكي انتخابي كه به اجبار تبديل مي‌شود»، فرهنگ و پژوهش، شماره 114، ص 15
41. خبرگزاري ايسنا،«كاربرد تلفن‌هاي همراه در ايران»، 6/5/1382
42. فرنود حسني،«بررسي شاخص‌هاي توسعه ICT در ايران»، بخش مقاله ITiran،30/4/1382
43.«كاربران اينترنت تا دو سال ديگر به 940 ميليون نفر مي‌رسند»، جام‌جم آنلاين،15/8/1381
44. علي‌اكبر جلالي،«نامهاي به رئيس جمهور»، بخش مقاله ITiran،17/6/1381
45. شهرام شريف،«ما و تكنولوژي اطلاعات»، (روزنامه همشهري)، بخش مقاله ITiran، 29/5/1381
46. روزنامه ابرار اقتصادي،2/5/1382، ص 17
47. روزنامه ابرار اقتصادي، 4/5/1382 ، ص 18
48. علي‌اكبر جلالي،«ايران، فناوري اطلاعات و ما»، بخش مقاله ITiran، 4/7/1381
49. سايت خبري بي‌بي‌سي،9/8/1381
50. فرنود حسني،«تنها حدود 2/5 درصد خانواده‌هاي ايراني به شبكه اينترنت دسترسي دارند»، خبرگزاري‌ايسنا، 27/4/1382
51. فرهنگ و پژوهش، شماره 114، ص 15
52. حميد ضيايي پرور،«آسيب‌شناسي نسل اينترنت»، سايت گويا، 19/3/1382
53. روزنامه ابرار اقتصادي، 8/5/1382، ص 18
54. علي اكبر جلالي،«ايران، فناوري اطلاعات و ما»، بخش مقاله ITiran، 4/7/1381
55.«پنح ميليارد ريال هزينه Chat جوانان ايراني در سال»، بخش مقاله ITiran، آرشيو مقالات
56. بهرام نوازني،«ايران و پيامدهاي جهاني شدن يا جهاني سازي»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، خرداد وتير 1382، ص 191
57.«تكفا فقط نصيب شركتهاي بزرگ مي‌شود»، سايت مقالات ITiran، 27/5/1382
58. علي شميراني، بخش مقالات ITiran، 19/12/1381
59. براي اين موضوع به منابع زير رجوع شود:
1 ـ 59. سيد محمد مهدي شهيدي،«خلاء مديريتي چاه ويل تكفاي جهانگر است»؛
WWW. mftsite.com/ persiane/magazine/ arshive/ 30/4.htm
2 ـ 59. خبرگزاري ايسنا، سه‌شنبه 23 مهر 1381
60. سيد محمدمهدي شهيدي، ذكر شده
61. عصاري،«روزنامه ابرار اقتصادي»،7/5/1382، صفحه 18
62. مهندس نصرالله جهانگرد،«روزنامه ابرار اقتصادي»، 9/5/1382، صفحه 18
63. اعتبارات طرح تكفا به بيراهه مي‌رود، 5/6/1382
WWW.Iran.ICT.org/News/News.ASP#N1520
64.همان، بودجه طرح تكفا، 4/6/1382
65. علي شميراني،«چه مي‌توان كرد؟» روزنامه ابرار اقتصادي، 4/6/1382، صفحه 11
اقتصاد الكترونيك
با توجه به اينكه اكنون بخش اصلي كاربرد اينترنت در عرصه اقتصادي و بخشي از تحولات جهاني مجازي‌ريشه در اين مسأله دارد، در اينجا سعي مي‌شود كلياتي از وضعيت تجارت الكترونيك يا اقتصادالكترونيك‌درايران را مورد بررسي قرار دهيم. طبق تحقيق«موسسه فارستر » در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 به‌طورمتوسط هر سال، 58 درصد به حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الكرتونيك افزوده مي‌شود. (1)
ارقام تجارت اينترنتي دراروپا بالغ بر 1/4 ميليارد دلار، آمريكا 2/2 ميليارد دلار، كشورهاي شرق آسيامشتركاً 1/7 ميليارد و كشورهاي غرب آسيا را 360 ميليون دلار اعلام كرده‌اند.«سايت ريكچي ايت» رقم‌معاملات اينترنتي ايران در سال گذشته را نزديك به 100 هزار دلار اعلام كرده است حال آن كه مباني ورود به‌ليست تجارت جهاني داشتن رقم سالانه يك ميليون دلار است (2) اين در حالي است كه پول رايج اينترنت‌اولين بار توسط رضا اميري محقق ايران، اختراع شد. و برخي آمارهاي سهم ايران در معاملات تجاري اينترنتي‌را روزانه 5 دلار بيان داشته‌اند. قابل توجه است كه اين رقم براي چين بيش از5 هزار دلار در روز مي‌باشد. (3)
برخي از كشورها، همچون هند در زمينه اقتصاد الكترونيك دستاوردهاي چشمگيري داشته‌اند. آمار شاخص‌هاي اقتصاد الكترونيك هند بيانگر رشد سخت‌افزار و نرم‌افزار كامپيوتر در هند و گسترش اقتصاد الكترونيك در اين كشور است.
بازار فناوري اطلاعات هند (داخلي و صادرات) با رشد سالانه 27/9 درصد تا سال 2006 ميلادي به يك‌تريليون و 961 ميليارد و 50 ميليون روپيه خواهد رسيد. كل بازار فن‌آوري اطلاعات هند (داخلي و صادرات) در سال 2002 ميلادي 21 درصد رشد كرد و به 732 ميليارد و 190 ميليون روپيه بالغ شد. برآورد مي‌شود كه سال2003 نسبت به سال 2002، 16 درصد رشد داشته باشد و پيش بيني مي‌شود كه متوسط رشد فقط بازار داخلي‌هند تا سال 2006 سالانه 21 درصد باشد.
سهم هند در بازار صادرات فن‌آوري اطلاعات جهان از 65 درصد كنوني به 71 درصد در سال 2006 خواهدرسيد كه نشان از رشد چشمگير هند دارد. استراتژي هند تبديل شدن به يك كشور قدرتمند جهاني ICT در سال 2008 ميلادي است. (4)
اكنون ديدگاه آرماني هندوستان درخصوص فناوري اطلاعات، درآمد 87 ميليارد دلاري تا سال 2008ميلادي را هدف قرار داده است. (5)
براين اساس مشاهده مي‌شود كه در حال حاضر كشورهاي ديگر استفاده‌هاي اقتصادي شاياني را از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي‌برند و بخش اعظم سايت‌هاي اينترنت نيز به مسايل اقتصادي و تجاري‌مربوط مي‌شود. گفته مي‌شود كه بيش از 82 درصد از سايت‌هاي اينترنتي مربوط به تجارت است اما كشور ما به‌دلايل متعدد تاكنون نتوانسته است از امكانات و تسهيلات اقتصادي و تجاري اينترنت استفاده ببرد. ايران با داشتن 60 درصد جمعيت جوان و جوياي كار و با 2/5 ميليون نفر بيكار، در راه آموزش و ايجاد شغل از طريق‌اينترنت كمرنگ عمل كرده است. اين در حالي است كه از راه تجارات اينترنتي تا به حال 8 ميليون شغل بوجودآمده است كه بيشتر آنها در كشورهاي كانادا، ايالات متحده و استراليا مي‌باشد. (6)
اعتقاد برخي كارشناسان بر اين است كه مهمترين و اثرگذارترين ابزار در فرايند بانك الكترونيكي ودسترسي به بسترها و زير ساخت‌هاي ارتباطي مناسب از جمله شبكه‌هاي اينترنت، شبكه‌هاي محلي اينترنت،LAN و WAN، ماهواره فيبرنوري و شبكه تلفن همراه است. توسعه زير ساخت‌هاي مالي و بانكي نيز از ديگرساختارهاي مورد نياز مي‌باشد. ساختارهايي مانند كارت اعتباري، كارت هوشمند، توسعه سخت‌افزاري‌شبكه‌هاي بانكي، فراگير شدن ATMو گسترش DAM. ساختارهاي قانوني از ديگر ساختارهاي پشتيبان وحامي اين فرايند به‌شمار مي‌روند. (7)
با اين همه جاي اميدواري است كه برخي از مسئولان از مسايل و مشكلات ايران بر سر راه تجارت‌الكترونيك مطلع بوده و بيان مي‌كنند، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در همايش«تجارت الكترونيك» اظهارداشت: شركت در روند جهاني تجارت الكترونيكي همانند عضويت در سازمان تجارت جهاني، انتخاب است كه‌به تدريج به اجبار تبديل مي‌شود.
وي برخي از شاخص‌هاي توسعه اقتصد الكترونيكي از جمله ضريب نفوذ تلفن همراه، تعداد استفده‌كنندگان از اينترنت و تعداد خدمات ميزباني (hosting) در ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بسيارپايين دانست. (8)
آشنايي با فرهنگ اينترنت است نقشي اساسي درتوسعه نيافتگي تجارت الكترونيكي در ايران ايفا مي‌كنند. اما از سوي ديگر به نظر مي‌رسد در مجموعه نظام حاكم نيزنهاد يا ارگاني خود را متولي و مسئول فرهنگ سازي‌و آموزش در اين زمينه نمي‌بيند. از ديگر موانع مشكلات تجارت الكترونيك در ايران نبود پشتوانه‌ها و ابزاربانكي مورد نياز در اينترنت است كه به سيستم سنتي حاكم بر بانكهاي ايران بازمي‌گردد كه اين مسأله نيز خودبه دولتي بودن بانكها و عدم اجازه فعاليت به بانكهاي خصوصي است. اگر چه در سالهاي اخير اخيراً چند بانك‌خصوصي تأسيس شده‌اند اما به دليل حاكميت مقررات بانك مركز بانكهاي جديد نيز نتواسته‌اند ساختار شكني‌كنند. براي مثال يك گام مهم در اين زمينه وجود كارت‌هاي اعتباري براي پرداخت و دريافت پول است كه دركشور ما هنوز رايج نيست. از بعد سياسي و قانوني اگر چه طرح تكفا از نظر به تصوير كشيدن روند كلي‌دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي و ايجاد انگيزه‌هاي لازم تا اندازه‌اي اثرات زمينه‌اي و فكري مثبتي گذاشته است‌اما ا زماني كه اين برنامه در عمل خود را نشان ندهد و در بعد اقتصادي شاهد شروع تجارت الكترونيكي نباشيم‌و به عبارتي از طريق فضاي مجازي نتوانيم معاملات اقتصادي انجام دهيم اين برنامه چندان جالي دلخوش‌كردن ندارد. هر چند اكنون گفته مي‌شود كه: مصوبه سياست تجارت الكترونيك وظيفه كليه دستگاه‌هاي اجرايي‌را با زمان‌بندي معين مشخص كرده است. همچنين بر مبناي مصوبه تكفا، هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي‌اجرايي مربوط به اقتصاد الكترونيكي از طريق شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون اطلاع‌رساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي به‌وجود آمده است. (9)
منابع اقتصاد الكترونيك
1. فرنود حسني، روزنامه ابرار اقتصادي، 18 مرداد 82، صفحه 18
2.«روزانه 5 دلار سهم ايران از بارا تجارت بين‌المللي اينترنت»خبرگزاري ايسنا، 1 مرداد 82
3. علي اكبر جلايي، روزنامه ابرار اقتصادي، 6 مرداد 1382، صفحه 18
4. روزنامه ابرار اقتصادي، دوازده مرداد 82، صفحه 18
5. علي اكبر جلايي،«نامه به رئيس جمهور»، بخش مقاله ITiran، 7 شهريور 81
6. علي اكبر جلايي، روزنامه ابرار اقتصادي، 6 مرداد 82، صفحه 18
7. فرنود حسني، روزنامه ابرار اقتصادي، 18 مرداد 82، صفحه 18
8. محمد شريعتمداري،«تجارت الكترونيكي انتخابي كه به اجبار تبديل مي‌شود»، فرهنگ و پژوهش، شماره114، صفحه 15
9. همان
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان