عدالت آموزشی شرط نخست توسعه‌یافتگی
اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:
[06 Dec 2015]
[ ناصر فکوهی]
ناصر فکوهی.استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران
برای بسیاری از کسانی که از واژگانی مانند «مدرنیته» (معادل آن «تجدد»)، «توسعه» و «پیشرفت» صحبت می‌کنند، این واژگان بیش از هر چیزی تصویری نادرست را بازمی‌نمایند که نه‌فقط «مدرن» و «پیشرفته» نیست، بلکه در نقطه‌ای قرار دارد که تاریخ مدرن علیه آن شورید و آن را به حاشیه راند تا بتواند جوامع دموکراتیک را تأسیس کند. در این معنا، تصویر نادرست و انحرافی به‌گونه‌ای نخبه‌گرایی (elitism) استناد می‌کند که از خصوصیات جوامع باستانی در سراسر جهان تا دوران روشنگری و فرارسیدن انقلاب‌های سیاسی مدرن بود.
باستانی‌ترین و سنتی‌ترین شکل نخبه‌گرایی و اشرافی‌گری را باید در جوامع موسوم به هند‌واروپایی و در نظام کاستی آنها دید. سه کاست یا گروه بزرگ و سخت اجتماعی که نفوذناپذیر بوده و در آنها موقعیت‌های یک نسل، مستقیما به نسل بعدی منتقل می‌شدند، در این جوامع ساختار اصلی را تشکیل می‌دادند: جنگجویان، روحانیون و کشاورزان. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مردم در کاست کشاورزان قرار داشتند که از کمترین امتیازها برخوردار بودند؛ چه ازلحاظ ثروت زمینی و چه ازلحاظ اعتبار و توانایی مفروض ارتباط با عالم متافیزیک. این در حالی بود که کاست جنگجویان و روحانیون که اقلیتی کوچک در حد ١٠ درصد جامعه بودند، همه قدرت‌ها و ثروت‌ها و فرهنگ اصلی جامعه را در دست خود داشتند. «نخبگان» و «بزرگان»، آنها که می‌توانستند از آموزش و هنر و شناخت برخوردار شوند، در این کاست‌ها قرار داشتند و سایر مردم از تمام این امکانات محروم بودند و فقط می‌توانستند با چیزهایی که در تماس بودند و عمدتا رابطه نزدیکشان با طبیعت، یک فرهنگ «مردمی» (فرهنگ عامه) برای خود بسازند که بر شناخت مردمی (ethnoscience)، مهارت‌های حرفه‌ای، سنت شفاهی روایی و حافظه گروهی استوار بود. همین موقعیت به صورت‌های دیگری در سایر جوامع نیز وجود داشت و تا زمانی که انقلاب‌های دموکراتیک در قرون ١٨ و ١٩ زندگی انسان‌ها را تغییر دادند، وضعیت به همین شکل ادامه داشت؛ یعنی آموزش و فرهنگ اموری ممتاز و در اختیار گروه محدودی از کنشگران اجتماعی بودند. اصل بر اشرافی‌گری، نخبه‌پروری، سلسه‌مراتب‌های سخت اجتماعی و نابرابری همه با یکدیگر و نبود تحرک اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر بود.
اما از زمانی که دولت‌های مدرن تأسیس شدند، نخستین اقدامشان تلاش برای تأسیس و ساختن «ملت» یعنی گردآوردن مردم در یک مفهوم انتزاعی بود که دارای شناخت و دانشی مشترک و فرهنگی باشد که بر اساس آن بتواند به رسالتی که این دولت‌ها برای خود در نظر گرفته بودند، یعنی برخورداری از «مشروعیت» از پایه اجتماعی برای اعمال قدرت خود، برسند. آموزش باید می‌توانست به همه مردم امکان دهد که با گسترش فرهنگ و توزیع بهتر ثروت بتوانند شانس بیشتری برای تحرک اجتماعی یعنی تغییر و بهترشدن وضعیت خود از زمان تولد تا زمان مرگ و از یک نسل به نسل دیگر پیدا کنند. اصل برابری همه مردم، به‌هنگام زاده‌شدن و برابری در مقابل قانون و حق برخورداری از امتیازات به‌صورت کمابیش برابر، برای همه «شهروندان»، مهم‌ترین و محوری‌ترین شرط‌های تشکیل جامعه مدرن دموکراتیک بودند. اصولی که بیش و پیش از هر‌کجا خود را در آموزش رایگان و اجباری برای همه کنشگران و سپس در برخورداری از امتیازاتی چون مسکن، حملونقل، بهداشت، اوقات فراغت و ... نشان می‌دادند و در بسیاری از قوانین اساسی مؤسس دولت‌های جهان امروز هنوز موجودند، هرچند به اجرا درنمی‌آیند.
البته روشن است که این صورت‌مسئله و موقعیتی آرمانی بود که هنوز، ٢٠٠ سال پس از شروع دولت‌های ملی، به تحقق درنیامده است. جوامع موسوم به دموکراتیک هرگز نتوانستند تحرک اجتماعی را به واقعیتی کامل و فراگیر تبدیل کنند و توزیع ثروت و امتیازات را به حدی آرمانی برسانند؛ اما در این راه، البته بسیار با هم متفاوت بودند. با‌وجود‌این، از زمانی که انقلاب‌های دموکراتیک، دولت-ملت‌ها را ایجاد کردند و جنبش‌های ضد‌استعمار و استقلال‌طلب دولت‌های جهان سومی را در برابر استعمار پیشین بر‌پا کردند، همه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته و به‌صورت پیوسته در‌برابر این واقعیت قرار گرفته و می‌گیرند که در صورت زیر‌سؤال‌رفتن توانایی‌شان در بازتولید «ملت» -از خلال مدیریت مناسب و بازتوزیع امتیازات اجتماعی- خود را زیر سؤال برده و شرایط شورش و فروپاشی خویش را ایجاد کنند و به‌عبارت‌دیگر شرایط بازگشت به پیش از دولت ملی را.
موقعیت‌هایی که شاید بتوان آنها را نزدیک‌ترین وضعیت به شعارهای آرمانی دانست، در دوره‌ای ٣٠ ساله از ١٩٥٠ تا ١٩٨٠ که به سال‌های طلایی دولت‌های رفاه شهرت دارند. در این سال‌ها، دست‌کم در اروپای شرقی و آمریکا، شاهد اجرای برنامه‌های دموکراتیکی بودیم که بیشترین رفاه را برای همه مردم ایجاد می‌کردند؛ در‌حالی‌که تلاش آن بود که از حجم دو قشر فقیر و بسیار ثروتمند به سود اقشار درآمدی متوسط کاسته شود؛ اما از آغاز سال‌های دهه ١٩٨٠ با پدیده «انقلاب محافظه‌کارانه» روبه‌رو شد که در برابر شرایط دشوار اقتصادی ِناشی از مشکلات درونی سرمایه‌داری، انگشت اتهام را به‌سوی برنامه‌های اجتماعی می‌گرفت. نماد معروف این انحراف دو حکومت بودند که از منفورترین حکومت‌های دوران معاصر به‌شمار می‌آیند: حکومت مارگارت تاچر در بریتانیا و حکومت رونالد ریگان در آمریکا. تاچر در بریتانیا توانست کمر اتحادیه‌های کارگری را که بیش از یک قرن محور دستاوردهای اجتماعی بودند، بشکند و راه را بر خصوصی‌کردن‌های گسترده در حوزه‌هایی مانند سلامت و بهداشت و آموزش، حملونقل و مسکن باز کند. نتیجه نیز روشن است؛ جامعه انگلیس با سقوط گسترده وضعیت فقیرترین اقشار روبه‌رو شد و امروز زندگی گران و فشار بر اقشار پایین در حال کوچک‌کردن هر‌چه‌بیشتر اقشار متوسط به سود ثروتمند‌تر‌شدن اقلیت کوچکی در جامعه هستند که بالاترین ثروت‌ها را در دستان خود متمرکز کردهاند و در کنار این فرایند البته گسترش و بزرگ‌شدن گروه‌های فقیر و محروم جامعه بریتانیا. همین وضعیت به‌صورتی بحرانی‌تر و عمیق‌تر در آمریکا دیده می‌شود. نظام آموزش پیش‌دانشگاهی و دانشگاهی بیشترین ضربه را در آمریکا خورده است و نظام‌های دیگری چون حملونقل، سلامت و بهداشت و امنیت نیز به‌صورتی جبران‌ناپذیر سقوط کردهاند. در هر دو مورد، آنچه شاید بتوان گفت به‌صورتی چرخه‌ای، فقر و انحرافات اجتماعی و نابسامانی و تخریب بافت‌های شهری را افزایش داده است، سقوط نظام آموزشی ِ پیش‌دانشگاهی و دانشگاهی بوده است. اقشار فقیر با کاهش سخت کیفیت آموزش در دبستان و دبیرستان و با ازمیان‌رفتن شانس‌شان برای راه‌یافتن به تحصیلات عالی مناسب، هر‌چه بیشتر امواجی را ساختند که به سایر حوزه‌های اجتماعی سرایت و آنها را تخریب کردند.
به این‌ترتیب بود که اصل سنجش و ارزیابی میانگین (گروه متوسط) موقعیت یک جامعه در هر‌حوزه هر‌چه‌بیشتر جای خود را به رقابت میان «بهترین»ها و حذف «ضعیف‌ترین»ها داد. این فرایند یک داروینیسم اجتماعی جدید بود که خود را با استدلال‌هایی از همان دست توجیه می‌کرد: اینکه جامعه عرصه‌ای است برای آنکه همه کنشگران با یکدیگر رقابت کنند و هرکسی بهتر بتواند با شرایط، خود را وفق دهد از «حقی طبیعی» برای بقا برخوردار باشد و دیگران نیز «به‌ناچار» از میان بروند یا حاشیه‌ای شوند. طبقه‌بندی‌ها، رقابت‌ها، مسابقات علمی و هنری و فرهنگی، رقابت‌های اقتصادی و انعکاس حساب‌شده آنها در نظام‌های رسانه‌ای، ساختارهای ایدئولوژیک و اتوپیایی جدیدی را ساختند که باید اهمیت عدالت را زیر سؤال برده و به‌جای آن «برتری‌داشتن»، «نخبه‌بودن»، «برنده‌شدن» و «موفقیت» را به عناصر سنجش و ارزیابی وضعیت یک جامعه تبدیل می‌کردند و این گفتمان را به‌ویژه در میان همه مردم درونی می‌کردند: اینکه هرکسی به فکر «موفقیت» فرزندان خود و سپس خود باشد و نه به فکر بهتر‌کردن منافع عمومی و وضعیت همگی؛ گویی این دو با یکدیگر تضاد دارند و یا اصولا بدون یکدیگر امکان‌پذیر هستند. این نوع از فرد‌گرایی انحرافی، در بیش از سه دهه توانست چنان با استدلال‌های ایدئولوژیک، خود را جا بیندازد که امروز برای اثبات خلاف آن باید همه توجیه‌های جهان را برای حتی کسانی که شانس اندکی برای پیشرفت اجتماعی دارند، آورد. حتی فقرا نیز امروز تصور می‌کنند که هرلحظه ممکن است به «موفقیت»ی غیرمنتظره برسند و بنابراین به‌جای آنکه به فکر دیگرانی باشند که هیچ کاری برای آنها از دستشان بر‌نمی‌آید، بهتر است به فکر خودشان باشند تا گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.
آنچه البته ازنظر تاریخی امکان می‌داد این‌گونه استدلال‌ها بتوانند بیش‌از‌پیش مطرح و جا بیفتند، ایدئولوژی‌های توتالیتاریستی کمونیستی و فاشیستی قرن بیستم بودند؛ از‌یک‌سو، با سوءاستفاده از مفهوم برابری میان همه انسان‌ها و نفی کامل مفهوم تفاوت -در کمونیسم- و از‌سوی‌دیگر با تجلیل مبالغه‌آمیز از مفهوم برتری گروهی از انسان‌ها از گروه‌های دیگر و مطلق‌کردن مفهوم سلسله‌مراتب و تفاوت -در فاشیسم- هم برابر‌طلبی و هم سیاست‌های مبتنی بر آن بی‌اعتبار شدند و هم نیاز به مدیریت سلسله‌مراتب و تفاوت در جامعه به‌مثابه پدیده‌هایی ذاتی.
در تاریخ کشور ما، مدرنیته‌ای که از آغاز قرن با انقلاب مشروطه تلاش برای تغییرات را ایجاد کرد، ابتدا راه دموکراسی فرهنگی و اقتصادی را پیش گرفت، اما به‌سرعت به دلیل فشارهای ساختاری درونی و فشارهای ژئوپليتیک بیرونی، راه تبعیض و اشرافی‌گری را پیش گرفت. با ورود درآمدهای نفتی از دهه ١٣٤٠، نابرابری‌های اجتماعی و توزیع بسیار آشفته و غیرعقلانی توسعه، تشدید شد و این موضوع یکی از دلایل اساسی انقلاب اسلامی ١٣٥٧ بود. شعار برابری و استقلال از مهم‌ترین شعارهای انقلاب بودند و می‌توان گفت که در دهه نخست انقلاب با وجود تمام نقصان‌های ناشی از فروپاشی ساختار پیشین دولتی و جنگ تحمیلی، در‌این‌جهت پیش می‌رفتند؛ اما متأسفانه از دهه ١٣٧٠ ما به‌صورتی تقریبا بدون وقفه سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی را دنبال کرده‌ایم و در‌نتیجه راه نابرابری پیش گرفته‌ایم؛ راهی که در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید. نتیجه آنکه امروز واژگانی چون اختلاس، سودجویی، فساد و ... تبدیل به پر‌مصرف‌ترین واژگان در رسانه‌ها شده‌‌اند و دو سال پس از تغییر دولت قبلی، همچنان در رسانه‌ها رواج دارند. دولت یازدهم البته با شعار اعتدال و عدالت اجتماعی روی کار آمد و گمان ما این است که این شعار فقط زمانی می‌تواند جدی گرفته شود که در عمل از نخبه‌گرایی و اشرافی‌گری فاصله بگیرد و به‌سوی توزیع مناسب امتیازات دموکراتیک حرکت کند، بدون آنکه لازم باشد از سازوکارهای یک بازار عقلانیت‌یافته و یک اقتصاد بازار مبتنی بر عدالت اجتماعی فاصله بگیرد. چنین کاری در عرضه آموزش می‌تواند و باید از‌یک‌سو با بالابردن کیفیت و کاهش کمیت در نظام آموزش عالی انجام بگیرد و از‌سوی‌دیگر با حفظ کمیت و بالابردن کیفیت در نظام آموزش پیش از دانشگاه.
عدالت آموزشی، همچون برقراری عدالت در سایر زمینه‌ها به‌ویژه بهداشت‌و‌درمان، مسکن، حملونقل، فراغت و ... نیاز به سه شرط اساسی دارد: نخست فاصله‌گرفتن از نخبه‌گرایی به‌عنوان هدف اصلی و به‌عنوان عامل سنجش وضعیت توسعه. این در‌نهایت آن‌قدر اهمیت ندارد که چه تعداد از دانش‌آموزان ما در المپیک‌های جهانی علمی برنده شده‌‌اند یا در مسابقات ملی و استانی و ... چه افتخاراتی داشته‌ایم تا اینکه وضعیت عمومی ما در هر‌یک از زمینه‌های تحصیلی چیست؟ وضعیت هر‌موقعیت توسعه را نه از بهترین نمونه‌های آن، بلکه با بررسی بدترین نمونه‌های آن می‌سنجند: وقتی ما می‌خواهیم ببینیم آیا یک شهر خوب اداره می‌شود یا نه، سراغ محلات گران‌قیمت و شیک آن نمی‌رویم بلکه سراغ فقیرترین نقاطش می‌رویم. وضعیت هتل‌داری کشور را نمی‌توان از چند هتل بزرگ و پنج ستاره فهمید بلکه باید سراغ مسافرخانه‌های شهرهای کوچک رفت؛ بنابراین باید از این نوع تفکر که خود یک ایدئولوژی خطرناک و مخرب (نخبه‌گرایی) است، فاصله گرفت. اینکه ما فرزندان خود را دائما در کلاس‌های ویژه، کلاس‌های کنکور، آموزشگاه‌های خاص و ... وارد کنیم که به‌اصطلاح برایشان «کیفیت» ایجاد کنیم، این کیفیت نوعی از نخبه‌گرایی است که در بهترین حالت سبب خواهد شد که کسانی به‌این‌وسیله تربیت می‌شوند در اولین فرصت از کشور مهاجرت کنند. البته این مهاجرت اگر ممکن شود برای کشورهای مقصد، مفید است؛ زیرا بدون هزینه‌کردن، نیروهای کارآمد به‌دست آورده‌‌اند؛ اما برای ما جز فقرِ بیشتر در‌زمینه فرهنگی، امتیازی ندارد. رقابت برای «درخشان» و «نمونه»شدن، نه در این حوزه و نه در هیچ حوزه فرهنگی، هیچ تأثیر واقعی روی فرهنگ ندارد، مگر آنکه همه وسایل دیگر این رشد هم فراهم شده باشد. مهم آن است که بتوانیم سطح عمومی را تا حد ممکن در سراسر کشور و به‌خصوص در مناطق محروم و آنها که امکان رسیدن به تحصیلات بالا را ندارند و مشکلات زندگی‌شان بیشتر است، بالا ببریم.
دومین شرط، فاصله‌گرفتن از كمیت‌گرایی است که به‌گونه‌ای فریب‌دادن خود و دیگران است اینکه ما همه‌جا مدرسه داشته باشیم و همه به مدرسه بروند، بدون آنکه این فرایند با سرمایه‌گذاری کافی و لازم همراه باشد، به‌خودی‌خود ارزشی ندارد و هیچ‌دردی را درمان نمی‌کند، جز تبلیغات برای مسئولان مربوطه و شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت‌های واقعی. آموزش عمومی باید بهترین کیفیت ممکن را داشته باشد؛ به‌خصوص در شهرهای کوچک و روستاها که سایر شرایط زندگی، تحصیل را سخت‌تر می‌کند. افزون‌بر‌این باید به‌صورت جدی و در یک اقدام ملی و پر‌ارزش، اعتبار و شأن آموزگاران را به رسمیت شناخت و آنها را در یکی از بالاترین رده‌های اجتماعی قرار داد. به نظر ما هیچ دلیلی وجود ندارد که آموزگاران دستمزدی برابر با استادان دانشگاهی هم‌رده خود نداشته باشند. در دهه‌های ١٣٤٠ و ١٣٥٠، بسیاری از کسانی که می‌توانستند در دانشگاه‌ها تدریس کنند در دبیرستان‌های معتبر تدریس می‌کردند. این موضوع هنوز در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه و آلمان نیز دیده می‌شود.
و سرانجام سومین شرط، فاصله‌گرفتن دولت از سیاست‌های نولیبرالی و جلوگیری از شکل‌گرفتن یک بازار تحصیلی است که هر‌جا شکل گرفته است فاجعه به بار آورده. امروز یکی از بزرگترین فجایعی که میراث نولیبرالیسم در بریتانیا و آمریکا بر جای گذاشته است، دانشجویان مقروض است که گاه برای تمام عمر باید هزینه وام‌هایی را که برای تحصیل گرفته‌‌اند پس از پایان تحصیل پرداخت کنند و نتیجه، بزرگ‌شدن بازارهای سوداگرانه تحصیلی در این کشورها و سقوط نظام‌های آموزش‌وپرورش و دانشگاهی دولتی است. در کشور ما سال‌های سال است که کنکور بزرگترین ضربه را به علم می‌زند و بیشترین بودجه را روانه جیب سوداگران و تاجران تحصیلی می‌کند. سیاست‌های نادرست وزارت علوم در طول دولت‌های مختلف سبب شده است که این بلا امروز در‌زمینه دانشگاه با شکل‌گرفتن بازار تحصیلی، فروش و تقلب در مقالات به‌اصطلاح علمی شکل بگیرد. حجم بازار سوداگرانه تحصیلی در ایران، سرسام‌آور است. رشد سرطان‌وار مدارس «ویژه» بسیار گران‌قیمت برای اقشار تازه‌به‌دوران‌رسیده و نوکیسه، حیرت‌آور است. این در حالی است که مدارس دولتی -همچون بیمارستان‌ها، حملونقل و...عمومی- موقعیت‌هاي نامناسبي را تجربه می‌کنند. نولیبرالیسم هرگز نمی‌تواند جز فاجعه به بار بیاورد اما برای پوشاندن این فجایع، همیشه گروهی «افتخارات» و «جوایز» و «نخبگان» و «نوابغ» یا ویترینی برای به‌نمایش‌گذاشتن دارد.
در یک کلام، اگر ما خواستار ورود به جهان مدرن و داشتن جایگاهی باشیم که شایسته تمدن دیرینه ایران است، باید بیش و پیش از هر‌چیز آموزش‌وپرورش خود را جدی بگیریم و عدالت آموزشی را در آن برقرار کنیم؛ اینجا دروازه همه موقعیت‌های توسعه‌یافتگی دیگر است.
و باز مهم است که برای آموزگاران اعتبار اجتماعی‌ای که واقعا در شأن آنهاست یعنی بالاترین خد را به رسمیت بشناسيم.
مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:
، «توسعه» و «پیشرفت» صحبت می‌کنند، این واژگان بیش از هر چیزی تصویری نادرست را بازمی‌نمایند که نه‌فقط «مدرن» و «پیشرفته» نیست، بلکه در نقطه‌ای قرار دارد که تاریخ مدرن علیه آن شورید و آن را به حاشیه راند تا بتواند جوامع دموکراتیک را تأسیس کند.){kind=small}
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان