اگرچه گفت و گو و چالش اندیشه ای پیرامون رویدادهای تاریخی، کاری پسندیده و سودمند می باشد، وارونه سازی تاریخ به سودای سیاست یا پاداش، رفتاری ناپسند و فرومایه است. هستند کسانی که در سودای پاداش و دینار، به بازنویسی و گزارش تاریخ پرداخته اند و می پردازند. شوربختا که کسانی هم، سودای سیاست را بهانه‌ی وارونه سازی تاریخ می کنند و برای بهره برداری های سیاسی روز، تاریخ نویس می شوند و سُرنا را از سرگشادش می زنند.
چند روز پیش، شماری ایمیل و یادداشت دریافت کردم که دربرگیرنده‌ی پاره ای گفت و گوها میان برخی از بزرگان گروه «اتّحاد جمهوری خواهان ایران» (از این پس «اجا») بود و از آن جا که این یادداشت ها، دربرگیرنده‌ی هیچ آگاهی سازمانی و درون گروهی نمی بود و فرستندگان هم که عضو آن گروه نیستند، از دیگران دریافت کرده بودند، اشاره به آن ها را به دور از اخلاق نیافتم.
در انبوه این یادداشت ها، کسی به نام علی شاکری می نویسد که «دفاع از پروژه‌ی انحلال مجلس توسّط بزرگمرد تاریخ دموکراتیک معاصرما، آقای دکتر محمّد مصدّق، قابل توجیه نیست» و می افزاید که داوری ایشان در این زمینه، با انگیزه‌ی «استفاده از تاریخ برای روز است». مراد ایشان هم این است که از نقد به برگزاری رفراندم از سوی مصدّق در یکی دوهفته پیش از کودتای ۲۸ مرداد، می خواهند برای سیاست امروز ایران درس بگیرند و یادآور شوند خواست برگزاری رفراندم برای کنارنهادن نظارت استصوابی، می تواند به کودتا بیانجامد!
در یادداشت دیگری که از خامه‌ی آقای فرخ نگهدار برکاغذ نشسته، چنین آمده که «من هنوز هم با صدور فرمان انحلال مجلس بعد از برگزاری آن رفراندوم توسط مصدّق، به هزار دلیل، به شدّت مخالفم». آقای نگهدار بی هیچ پرده پوشی، که خود رفتاری ستودنی است، می نویسد که نگاه خرده گیرانه ایشان و هم اندیشان شان در گروه «اجا» به مصدّق و ارزیابی بی پایه و نادرست شان از چند و چون کودتای ۲۸ مرداد، برای بهره برداری سیاسی روز است و نه داوری پیرامون تاریخ. او می نویسد: «مقابله‌ی مصدّق با شاه، ایران را به سوی کودتا سوق داد» و می افزاید: «رویارویی ولایت با اصلاحات به سود فرادستی نظامی گرایان تمام می شود. ما فعلا قدرتی نداریم که جلو گیریم».
راستی این است که آقای نگهدار و دیگر رهبران هم اندیش ایشان در گروه «اجا»، می توانند بدون بهره گیری نادرست از آزمون دوران مصدّق و کودتا و بی آن که یک گفت و گوی تاریخی را آلوده‌ی سیاست روز کنند، این اندرز را به مردم بدهند که امروز نباید با ساختار ولایت گلاویز شد و باید با آقای خامنه ای مدارا کرد تا مبادا ایشان با «نظامی گرایان» همراه گردند! چنین اندرزی را چه نیازی به برانگیختن یک ناراست گویی تاریخی است؟ چرا ایشان به جای پرداختن به داوری سیاسی خویش، دست به دامن تاریخ می شوند و با با وام گیری نادرست از تاریخ، مصدّق را قربانی پیشبرد یک دیدگاه سیاسی و انگیزه های خود می سازند؟
ایران امروز، شاهد چندپارگی و تجزیه‌ی همان جنبش اسلامی است که نزدیک به چهاردهه‌ی پیش، آیت الله خمینی و پیروانش را به فرمانروایی رساند. دو برجسته ترین گفتمان این چندپارگی، یکی دوری جویی بخشی از این جنبش اسلامی از نظام یا ساختار ولایت است؛ ساختاری که نگین اندیشه‌ی خمینی در بنای حکومت اسلامی بود. گفتمان دیگر، بازبینی و بازنویسی فقه اسلامی برپایه‌ی خوانشی است که شاید آیین شیعی را بادنیای مدرن همسو و هماهنگ سازد. «اصلاح طلبان» سیاسی، نمایندگان یک گفتمان و «روشنفکران دینی»، نماد گفتمان دوم اند. آقای نگهدار و هم اندیشان ایشان، با کناره جویی از این فرایند بنیادی و تاریخ ساز در ایران، آینده ی خویش را به «درایت» رهبر و رفتار او پیوند زده اند. گوهر اندیشه‌ی شان این است که امروز باید برای «بی طرف» ساختن ولیّ فقیه در چالش سیاسی ایران کوشید تا مبادا آقای خامنه ای، همانند شاه، برانگیخته شود و با نظامیان برای سرکوب کسانی که گویا مصدّق های امروز ایران اند، همداستان گردد و کودتایی را برپاکند!
گویا، راستی نه این است که این ولیّ فقیه، برخلاف پادشاه مشروطه و برپایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر بی چون و چرای همه‌ی نهادهای سیاسی، حقوقی و نظامی کشوراست. آقای خامنه ای برای جلوگیری از هرگونه «کژروی» از خطّ ولایت، نه نیازی به کودتا دارد و نه در انتظار تحریک از سوی کسی نشسته است. بزرگ ترین گرفتاری تاریخی جمهوری اسلامی و دولت دینی چیره برایران نیز، همین ساختار ولایت است که بر پایه‌ی قانون و با تفسیر روحانیان هوادار ولایت و به گفته‌ی برخی از ایشان، برپایه‌ی حکم الهی و توقیع نانوشته‌ی امام ناپیدا، نه تنها برتر از مجلس و ساختارهای قضایی و اجرایی است، که فرمان مقدّس ولیّ فقیه، بر جان و مال و ناموس یکایک ایرانیان چیره است و حکم او برتر از قانون و همسنگ حکم خداوند است.
این دسته از رهبران گروه «اجا»، می خواهند با وام گیری از رفتار پادشاهی که به حکم قانون اساسی مشروطه، سلطنتش، «ودیعه» یا سپرده ای از سوی ملّت بود، مردم را به کنار آمدن و سازش با ولیّ فقیهی فراخوانند که برپایه‌ی قانون و رفتار سی و اندی سال گذشته، فرمانش بالاتر از اراده و رای همه‌ی مردم و همه‌ی ساختارهای دولتی است. مصدّق، شاه را به وفاداری به قانون اساسی مشروطه فرامی خواند و امروز، ولّی فقیه برپایه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، افزون بر همه‌ی حقوقی که در اصل ۱۱۰ آمده، از حقّ مطلق «عزل و نصب» فقهای شورای نگهبان هم برخوردار است و آن شش غیرفقیه شورای نگهبان راهم، رئیس قوه‌ی قضایی که ولیّ فقیه نصب و عزل می کند، بر می گزیند و حکم این شورا، همان گونه که چند روز پیش ولیّ فقیه به آگاهی مردم ایران رساند، بالاتر از مجلس و رئیس جمهور است! در دوران مصدّق، شاه اگر به قانون اساسی مشروطه وفادار می ماند و برپایه‌ی قانون رفتار می کرد، بنای یک دموکراسی پادشاهی درایران، همانند بسیاری از کشورهای اروپایی، شدنی بود. امروز اگر ولیّ فقیه برپایه‌ی قانون رفتار کند، حکومت تبعیض گرای دینی در ایران دوام خواهد یافت و دموکراسی پیشکش، همان «حقوق» مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، از سَرَند شورای نگهبان و نظارت استصوابی رد نخواهد شد.
نقد دموکراسی خواهانی مانند مصدّق به شاه و پدرش، در پایمال کردن قانون بود و امروز، نظام ولایت، نماد قانون تبعیض گرایانه‌ی چیره بر ایران است. امروز، هیچ چالش آزادی خواهانه ای در ایران نمی تواند نظام ولایت را نشانه نگیرد و دستیابی به دموکراسی را از راه «بی طرف» ساختن ولیّ فقیه جست و جو کند. در حالی که ساختار ولایت درایران، «طرف» اصلی چالش دموکراسی خواهی است، این گروه از نظریه پردازان در گروه «اجا»، رختی نابرازنده برتن ولیّ فقیه می کنند و از او شخصیّتی می سازند که گویا می تواند «خنثی» و «بی طرف» گردد. «بی طرف» در کدام چالش؟ چالش افسانه ای «نظامی گرایان» در برابر ولایت؟ راستی این است که هواداران این اندیشه، مردم را فرامی خوانند که از بیم یک کوتای نظامی، با رهبری که گویا می تواند خردمندانه رفتار کند، همسو و همراه گردند. آن هم در دورانی که چندپارگی جنبش اسلامی، دامنه ای گسترده یافته و چالش دموکراسی خواهی درایران، ساختار ولایت را نشانه گرفته است.
گذشته ازاین بهره گیری ناروا از درگیری شاه و مصدّق برای به کرسی نشاندن نظریّه‌ی «بی طرف» ساختن ساختار ولایت، خود آن وارونه سازی تاریخی را هم نمی توان بی پاسخ گذارد و از آن گذشت. این داوری که گویا، کودتای بیست و هشتم مرداد، برآمده از درگیری شاه با مصدّق و یا برگزاری رفراندم بوده، داوری خنک و کودکانه ای است. این شاه نبود که کودتا کرد؛ سازمان های امنیتی دو دولت نیرومند بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا بودند که با همکاری گروهی از نظامیان و وابستگان خود، کودتا را سازمان دادند و شاه را لنگان لنگان به سوی پذیرش آن کشاندند. مصدّق قربانی ملّی کردن صنعت نفت بود و نه لجبازی با پادشاهی که از انحلال مجلس و انجام انتخابات هم بیمناک بود و پیش از ابلاغ فرمان برکناری مصدّق، به رامسر گریخته بود و به گفته‌ی ثریا، همسرش، از بیم شکست کودتا غذا هم نمی خورد و در پیآمد دستگیری نصیری، به بغداد گریخت. یکی از اسناد آرشیو کتابخانه‌ی آیزنهاور در دانشگاه پرینستون که رونوشت آن در آرشیو وزارت امور خارجه‌ی ایالات متّحد آمریکا نیز می باشد، گفت و گوی تلفنی جان فاستر دالِس، وزیر امور خارجه، با برادرش آلِن دالِس، رئیس «سیا» در روز دوم مرداد ۱۳۳۲ است:
«آلِن دالِس گفت، طرح به نحو رضایت بخشی در حال پیشروی است ولی آن مرد جوان [شاه] ممکن است در آخرین لحظه خودرا پس بکشد. وی یک موجود غیرقابل پیش بینی است، ولی خواهرش [اشرف پهلوی] موافقت کرده که [به ایران] برود.»
در پیوست «ب» گزارش دونالد ویلبر که بخش برنامه ریزی کودتا است، چنین می خوانیم که برنامه ریزان دوکشور درگیر در کودتا، برآن بودند که «اگر شاه با نماینده‌ی ایالات متّحد کنار نیاید یا از صدور فرمان ها به سرلشکر زاهدی خودداری کند... ما تلاشی همه جانبه خواهیم کرد که شاه را ناخواسته با این کارزار هم پیوند سازیم و به این امید باشیم که پیامد کار چنان باشد که اگرشاه شرکت فعّال می داشت، به دست می آمد»!
آقای نگهدار و دوستان شان گویا فرموش کرده و یا صلاح نمی دانند بپذیرند که کوشش بریتانیا برای ناتوان ساختن و براداختن مصدّق، از همان فردای فرمان نخست وزیری او آغاز شد و شاید برجسته ترین دلیلی که این کوشش ها در همان سال نخست زمامداری مصدّق به انجام نرسید، نپیوستن دولت ترومن به کارزار بریتانیا بود. به دنبال پیروزی حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۱٩۵۲ (آبان ۱۳۳۱) و معرفی برادران دالِس از سوی رئیس جمهور برگزیده، آیزنهاور، دیگر آشکار بود که سیاست ایالات متّحد با کارازار بریتانیا همسو خواهد گشت. هماهنگی رسمی و سازمان یافته‌ی سازمان «سیا» و «ام. آی. سیکس» بریتانیا برای براندازی مصدّق، در ژانویه ۱٩۵۳ (نیمه‌ی نخست دیماه ۱۳۳۱) آغاز شد. سند «پروژه‌ی کارهای پنهانی برای براندازی دولت مصدّق» را والتر بیدل اسمیت، رئیس وقت سازمان «سیا»، در آغاز ژانویه فراهم آورد و آقای ترومن، برپایه‌ی سنّت گذار ریاست جمهوری، در هشتم ژانویه (دوازده روز پیش از سوگند خوردن آیزنهاور) برآن دستینه نهاد. در همان ژانویه، در درازای دو دیدار در ستاد «سیا» در واشنگتن، میان تیمی از بریتانیا به رهبری جان سینکلر و تیم آمریکایی به رهبری آلِن دالِس، کرمیت روزولت به «فرماندهی زمینی عملیّات» برگزیده شد و برپایه‌ی اسنادی که اینک در دست است، «هردوطرف، سرلشکر زاهدی را به جانشینی مصدّق پذیرفتند» و بودجه‌ی یک ملیون دلاری برای براندازی مصدّق در چهارم آوریل ۱٩۵۳ (پانزدهم فروردین ۱۳۳۲) به تصویب رسید. همه‌ی این ها، ماه ها و هفته ها پیش از برگزرای رفراندم بود.**
به هر روی، کسانی آزاداند که با نادیده گرفتن همه‌ی داده ها و اسناد، پافشاری کنند که «دفاع از پروژه‌ی انحلال مجلس توسط دکتر محمّد مصدّق، قابل توجیه نیست» و یا «مقابله‌ی مصدّق با شاه، ایران را به سوی کودتا سوق داد». نا آگاهی از تاریخ و یا وارونه سازی آگاهانه‌ی آن کاری تازه نیست. اما بهره گیری از این وارونه سازی برای توجیه پروژه‌ی کنارآمدن با نهاد ولایت و سفارش به جناح هایی از حکومت اسلامی که مبادا با درگیری با ولایت، آقای خامنه ای را به کودتا وادارند، رفتار و اندیشه ای بسا نادرست و نکوهیده است.
محمّد امینی
۲۵ شهريور ۱٣۹۴
* ترا نفس رعنا چو سرکش ستور/ دوان می برد تا سراشیب گور (سعدی)
** اگرچه من در کتاب سوداگری با تاریخ که نسخه ای از آن راهم سال گذشته به اقای نگهدار هدیه کردم، به درازا به همه‌ی این رویدادها پرداخته ام، جادارد تا در یک رشته نوشتارهای کوتاه تر، ماجرای کودتا را بازبینی کنم.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
اگرچه گفت و گو و چالش اندیشه ای پیرامون رویدادهای تاریخی، کاری پسندیده و سودمند می باشد، وارونه سازی تاریخ به سودای سیاست یا پاداش، رفتاری ناپسند و فرومایه است. هستند کسانی که در سودای پاداش و دینار، به بازنویسی و گزارش تاریخ پرداخته اند و می پردازند. شوربختا که کسانی هم، سودای سیاست را بهانه‌ی وارونه سازی تاریخ می کنند و برای بهره برداری های سیاسی روز، تاریخ نویس می شوند و سُرنا را از سرگشادش می زنند.
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان