جايگاه نهادهای مدنی قومی در جنبش های ضد تبعيض *
ژوئن 2007
ataghvai@gmail.com
چند سالی است که شاهد "حرکت های سياسی قومی" در ايرانيم . تبعيضات دينی و فرهنگی در قانون اساسی، تحريکات گروههای نئوکان، و همراهی جمعی از روشنفکران سياسی ايرانی با طرح امپاير( امپراطوری نئوکان) ، هريک به نوعی به پيدايی چنين حرکت های ياری رسانده است .
موضوع اين يادداشتها نگاهی است به جايگاه "نهاده های قومی " در فرايند دمکراسی و تاثيرات انان بر جنبش های ضد تبعيض. در اين جا منظور من از نهادهای قومی انگونه نهادها و شبکه هائی است که اشتراکات قومی ساروج پيدائی انان بوده و خواست ها انان با چنين اشتراکاتی پيوند می خورند . برای متال دو موسسه زير را در نظر گيريم: " انجمن اذربايجانی ها برای دفاع از حق اموزش به زبان مادری" و " انجمن دفاع از حق اموزش به زبان مادری ". اين دو موسسه از نقطه نظر هدف و خواسته تفاوتی با يکديگر ندارند ، هدف هر دو به دست اوردن حق اموزش به زبان مادری است . ليکن از اين لحاظ اندو متفاوتند که در نخستين اشتراکات قومی ( مليتی ) به عنوان مولفه نسبتا برجسته ائی در پيدايی انجمن نقش ايفا می کند و ديگری موسسه صرفا به گرد دست يابی به خواسته معينی تشکيل می گردد.
پرسش اين است که جايگاه هريک از ان دو موسسه در فرايند دمکراسی و در انباشت سرمايه های های اجتماعی چيست؟
ايا تفاوتی ميان اندو درتوسعه دمکراسی موجود است ؟ ايا رشد نهاهای مدنی - قومی به گسترش دمکراسی در جامعه مدنی ياری می رساند يا انرا کند و سائيده می سازد ؟ در اين جا به موضوع تنها از منظر تاثيرات اين گونه نهادها بر فرايند دمکراسی نگريسته می شود و نه از منظر تاثيرات انان بر توسعه عدالت. زيرا امروزه با توجه تجربه کشورههای سوسياليستی و جنبش های ملی نيمه اول قرن بيستم اين نکته مورد پذيرش همگان است که اتخاذ راهبردهای عدالت خواهی چنانچه با فرايند دمکراسی و ازادی همسو نباشد زيان هايشان در دراز مدت انان بيش از تاثيرات کوتاه مدتشان می باشد . ( حتی اگر ان تاثيرات کوتاه مدت متبت قلمداد شود ) . به همين خاطر از منظر هواداران ازادی تنها ان گونه برنامه ها و پروژه های عدالت خواهانه ای مطلوب و مقبول است که با فرايند دمکراسی و ازادی همسو و خوانائی داشته باشند .
هدف من نشان دادن اين موضوع است که سياست و نظريه ائی که بر قومی شدن نهادهای مدنی تاکيد می ورزد و همراه با ان استقلال انان را طلب نه تنها به مبارزه ب عليه تبعيض ياری نمی راسند بلکه بر عکس فضای مساعدی را برای رشد گرايش های تبعيض گرايانه فراهم می اورد .
پوتنام (Putnum ) در مقاله و سپس کتاب معروف خود تحت عنوان " بولينگ به تنهائی " (1)(2001، 1995) الگوی تئوريک جديدی را برای شناخت از جامعه مدنی و سهم نهادهای مدنی در فرايند دمکراسی و انباشت سرمايه های اجتماعی به دست می دهد.
از منظر پوتنام نهاد های مدنی در عمومی ترين شکل خود به دو دسته " نهادهای های همبسته" (Bonding ) و " نهادهای پل گونه" (Bridging ) تقسيم می گردند. نخستين ، شبکه ای از همکاری اجتماعی است که بستگی های مشترک سهم تعين کننده ائی در شکل يافتن انان ايفا می کند و نهادهای پل گونه انگونه نهادها يا شبکه هائی است که بر پايه هدف ها و خواسته های معينی تشکيل گرديده و بر ان اساس خواسته ها مناسباتشان با ديگر نهادهای جامعه مدنی پيوند می يابد . به عبارتی ديگر بستگی های مشترک عامل تعين کننده ائی در پيدايی انان نيستند . او معتقد است که سرمايه اجتماعی پل گونه ناظر بر شبکه هايی است که مردمی با پيشينه گوناگونی را در کنار يکديگر قرار می دهد و "سرمايه همبسته" مردم هم شکلی را در کنار هم قرار می دهد . از نظر او اين تقاوت مهمی است زيرا تاثيرات بيرونی گروه نخست غالبا متبت است در حاليکه اين خطر هميشه "شبکه های همبسته" را مورد تهديد قرار می دهد که در بيرون از خود، نقشی منفی ايفا کنند .
البته پوتنام مروج اين انديشه نيست که اين دو نوع شبکه در فرايند دمکراسی در دو فطب متضاد قرار می گيرند، بلکه او بر اين باور است که هريک در روند تکامل ميتواند در جايگاه ديگری قرار گيرد "زيرا در عمل هردو عملکرد ( همبستگی و پيوند ) به يکديگر ياری می رسانند . " ( بولينگ به تنهائی )
بنابراين ما با اين پرسش روبروئيم که شرائط و اوضاع و احوالی که نفش منفی نهادهای همبسته ميتواند صورت تحقق به خود می گيرد چيست ؟ به عبارتی ديگر ميتوان به توضيح شرائطی پرداخت که در تحت ان شرائط نهادهای همبسته دمکراتيک از غير دمکراتيک مجزا می گردند . به نظر می رسد که پاسخ را بتوان با بازنگری تاريخ جنبش مدنی در امريکا و جتبش های ضد تبعيض يافت .
پيش ان اشاره به اين تکته نيز ضروری است که مدل پيشنهادی پوتنام هم چنين ميتواند به موضوع ديگری که غالبا در تئوری های جامعه مدنی بی جواب می ماند پاسخ گويد . ان موضوع اين است که تنها استقلال نهادهای مدنی از دولت نهادهای مدنی را به کنش گران و سازندگان دمکراسی در جامعه مبدل نمی سازد . به همين خاطر نه تنها فرايند دمکراسی به چگونگی مناسبات ميان جامعه مدنی و دولت بستگی دارد بلکه هم چنين به اين موضوع نيز وابسته است که بنيان های ارزشی و حقوقی که بر پايه ان نهادهای جامعه مدنی شکل می گيرند از چه قماشند.
فاشيسم پيش از انکه قدرت دولت را به تسخير در اورد در جامعه مدنی در قالب يکرشته نهادهای مدنی ظاهر گرديد و در دوران اوليه عدم نظارت دولت را بر فعاليت های خويش طلب می کرد . در همين زمينه ميتوان به دهها و صدها گروههای نژاد پرست و تروريستی در جامعه مدنی اشاره کرد که برخی از انان تخريب جامعه مدنی را هدف عمليات خويش قرار داده اند . مسلما هيج انسان عاقلی فعاليت انان را با جنبش دمکراسی همسو قلمداد نمی کند.
تاکيد مجدد بر اين نکته ضروری است که به هيچ رو نميتوان نهادهای همبسته را نهادهای غير دمکراتيک به حساب اورد (2) بلکه انان تحت شرائط ويژه ائی ميتوانند در برابر جنبش های ضد تبعيض قرار گرفته و به اهرم های اعمال تبعيض تبديل گردند . يکی از ان شرائط به باور من پيروی از سياستی است که در تاريخ مبارزه مدنی امريکا به سياست "جدائی و برابری" ( Separate But Equal ) معروف گرديد.
مبارزه با تبعيض و سياست " جدائی و برابری " :
فيلم معروف " گاندی" با اين صحنه اغاز می گردد که جوان هندی موقر و تحصيل کرده ائی، در کوپه درجه يک قطاری نشسته است . مامور قطار پس از ديدن او تذکر می دهد ان کوپه متعلق به سفيد پوستان بوده و ميخواهد که ان جوان به کوپه ديگری رود . مقاومت ان جوان سبب می گردد که ماموران نظامی در نخستين ايستگاه او را به زور از قطار بيرون اندازند . اين واقعه در ژوئن 1893 اتقاق اقتاده است .
انچه بر گاندی در سال 1893 گذشت ، يکسال پيش از ان در سال 1892 بر سر شحص دورگه ای به نام هومر پلسی (Homer Plessy ) در ايالت نئو اورليان امريکا امده بود .
اين دو واقعه را ميتوان سراغاز دو جنبشی دانست که سيمای جهان در قرن بيستم را کاملا دگرگون ساختند . سرنوشت گاندی با جنبش ضد استعماری در هند گره خورد و استقلال هند سراغاز پايان کلونياليسم انگليس گرديد. گاندی بی ترديد از شاخص ترين چهره های جنبش های استقلال طلبانه از يکسو و معروف ترين جهره جنبش های مسالمت اميز از سوی ديگر به حساب می ايد. ليکن گاندی را نميتوان سمبل مبارزه ضد تبعيض قلمداد می کند . جنبش استقلال هند در خواست استقلال ( جدائی) هند از امپراتوری انگليس را می طلبيد و خواهان برابری با انگلستان در مناسبات بين المللی بود. از اين لحاظ شعار جدائی و برابری بر بستر مبارزه ضد استعماری به درخواستی ترقی خواهانه و پيشرو تبديل می گرديد و مورد حمايت همه ازادی خواهان جهان قرار می گرفت .
اما داستان هومر پلسی سرنوشت ديگری پيدا کرد . پلسی به داگاه ايالتی نئواوليان امريکا شکايت کرد و چهار سال بعد پرونده او به دادگاه عالی امريکا ارجاع گرديد و پرسش مهمی را در برابر قضات دادگاه عالی قرار داد: ايا درخواست "جدائی و برابری " که بنيان جنبش های استقلال طلبانه را تشکيل می دهد ميتواند مبانی سامان يافتن جامعه مدنی امريکا گردد ؟
طرفداران "سياست جدائی و برابری" در جامعه مدنی براين باور بودند که ايجاد نهادهای سياسی ، اقتصادی و قرهنگی بر پايه نژاد و قوميت نه تنها با دمکراسی در تناقض قرا نمی گيرند بلکه معتبر ترين چارچوبی است که بر ان اساس ازادی ، برابری و امکانات لازم برای رشد فرهنگی اقليت های قومی و نژادی فراهم می ايد . البته چنين پاسخی با سنت های تا انزمان شناخته شده نيز خوانائی داشت . مگر نه اين بود که در دوران مبارزه با الغا برده داری بسياری از دمکرات های بر لزوم ايجاد کشوری مستقل برای سياهان ازاد شده تاکيد داشتند و بر ان اساس کشور لیبريا برای جدائی سياهان ازاد از سفيد پوستان تشکيل گرديد .
در دفاع از چنين ترادسيونی قاضی هنری براون ( Henry Brown ( به نمايندگی ازطرف اکثريت قضات عالی نوشت :
" ( قانون جدا نگه داشتن سياهان وسفيد پوستان در کوپه های قطار ) تناقضی با اصل سيزدهم متمم قانون اساسی که الغا کننده برده داری است ندارد ... موقعيتی که بر پايه ان جدائی ميان سفيدها و غير سفيد پوستان – تا هنگاميکه سفيد پوست از ديگران بر اساس رنگ مجزا می گردند ، گرايش به نابودی برابری دو نژاد ندارد . بی ترديد هدف اصل چهاردهم ، برابری نژاد های گوناگون در برابر قانون بوده است ليکن با توجه بر خصلت طبيعی ، چنين قانونی نميتواند خواستار الغا تقاوت ها در رنگ پوست باشد . " ( 3)
در مخالفت با چنين تصميمی قاضی جان هارلن (John Harlan ) که در اقليت محض قرار داشت نوشت :
" قانون اساسی ما در نگاه به رنگ انسان ها نابينا می گردد و طبقه بندی را در ميان شهروندان برسميت نشناخته و تحمل نمی کند . از منظر حقوق مدنی ، همه شهروندان در برابر قانون برابرند ....و به باور من حکم امروز دادگاه ... نه تنها به تجاوزگری وحشيانه ائی بر عليه حقوق شهروندان غير سفيد پوست دامن می زند د بلکه اين انديشه را تقويت کرده که که با کمک قوانين دولتی ميتوان به نابودی اصلی پرداخت که قانون اساسی بر ان پايه استوار است : " انسان ها برابر به دنيا ميايند " . ( 4)
در فاصله سالهای 1900- تا 1930 پيش بينی قاضی هارلن کاملا به حقيقت پيوست . با قانونی شدن سياست "جدائی و برابری" امريکا شاهد يکی از خشونت بار ترين تبعيضات بر عليه سياهان ، اقليت های دينی و يهوديان گرديد .
در طی اين سالها اعضا سازمان نژاد پرست امريکائی به سرعت افزايش يافت . رقم دقيقی از تعداد اعضا ک.ک.ک ( يکی از سازمان های نژاد پرست امريکا )(5) در دست نيست . با اين همه دو نکته مورد تائيد اکثريت پژوهژگرانی است که به بررسی تاريخ ان سازمان پرداخته اند . يکم اينکه در سالهای 1900-1930 تعداد اعضا ان به شدت افرايش می يابد و دوم انکه حداقل ميتوان از 5 مليون عضو در شیکه های وابسته به ک.ک.ک سخن گفت . قانون " جدائی و برابری" به نژادی شدن هر چه بيشتر نهادهای جامعه مدنی دامن زد . رستورانها ، مدارس ، اتوبوسها ، محله ها ، نهادهای خدمات اداری، کتابخانه ها و ... يکی پس از ديگری بر اساس سياست "جدا و برابر" به اهرم های اعمال تبعيض بر عليه سياهان ، يهويان و حتی کاتوليک های مسيحی مبدل گرديدند .
در فيلم تبليغاتی معروف به " تولد يک ملت"، ک.ک.ک علت وجودی خود را مبارزه با برتری جوئی سياهان دانسته و مدعی می گردد که سياه پوستان عامل اصلی زوال فرهنگ جوامع سفيد پوستان بوده اند.
انچه در ميان نژاد پرستان امريکائی " تولد يک ملت " نام گرفت ، در اروپا با نام فاشيسم ظاهر شد. فاشيسم در همه جا سياست جدائی و " برابری " را به شکل وحشيانه ائی به اجرا گذارد . فرايند اميزش تدريجی اقوام، نژادها در اروپا با رشد فاشيسم جای خود را به شعار جدائی کامل نژاد ها و فرهنگ ها و اديان داد . ايجاد احزاب نژادی – قومی ، سياست تکه پاره کردن جامعه مدنی بر پايه قوميت و نژاد و فرهنگ و کشيدن حصار ميان انان در بسياری از کشورهای اروپائی به اجرا نهاده شد .
تاريخ مبارزه با تبعيض در امريکا در قرن بيستم با تاريخ مبارزه برای الغا قانون " جدائی و برابری " پيوند ناگسستنی يافت و چنين مبارزه ای نقش حساس و تعين کنند هائی را در تحول لِبرال- دمکراسی امريکا در قرن بيستم ايفا کرده است .به جرئت ميتوان گفت دمکراسی کنونی امريکا بيش از هر چيزی ديگری مديون مبارزه با کنار نهادن سياست جدائی و برابری می باشد .
پس از گذشت نيم قرن از قانونی شدن سياست " جدائی و برابری"، بلاخره جنبش ضد تبعيض با شعار مخالفت با سياست " جدائی و برابری " در سال 1954 توانست ضربه خرد کننده ائی را به نظام تبعيض گرايانه وارد سازد . در سال 1954 در پرونده ای که به نام " براون در برابر اداره اموزش " معروف است ، دادگاه عالی امريکا در يکی از تصميم های مهم و تاريخی خود با مردود شناختن سياست جدائی و برابری در دبستانها زمينه را برای شکل گيری مهم نرين جنبش حقوق مدنی امريکا فراهم اورد و از ان طريق برای نخستين بار لِبرال- دمکراسی امريکا خود را از چنبره انديشه های تبعيض گرايانه رها سازد .
قاضی ارل وارن ( Earl Warren )از طرف همه اعضای دادگاه عالی در توضيح تصميم دادگاه نوشت:
"ما بلاخره با اين پرسش خواهيم رسيد." ..." ايا جدائی کودکان در مدارس عمومی تنها بر اساس نژاد ، حتی اگر موقعيت قيزيکی مدرسه و ديگر عوامل قابل لمس برابر باشند ، فرازندان گروههای اقليت را از امکانات برابر اموزشی محروم می سازد ؟ به باور ما چنين خواهد کرد . ما بدين نتيجه رسيده ايم که در حوزه تعليم و تربيت کودکان دکترين جدائی و برابری جائی نميتواند داشته باشد ." (6)
با پيروزی جنبش ضد تبعيض امريکا در حوزه در کنار نهادن سياست جدائی و برابر مدارس ابتدائی ، مبارزه برای پايان دادن به ان سياست در در تمام نهادهای جامعه مدنی به رهبری مارتين لوتر کينگ اغاز گريد . نقض قانون جدائی در وسائل نقليه عمومی توسط رزا پارک Rosa Parks در سال 1955 ، ماجرای معروف "به ليتل راک 9 " ( Little Rock 9 ) برای پايان دادن به سياست تبعيض در دبيرستانها در 1957 ، ماجرای معروف به" وولورت 4 " (Woolworth ) برای پايان دادن به سياست " جدائی و برابری " در رستورانها ( فوريه 1960 ) که در ادامه خود به اعتراضات گوناگونی برای پايان دادن به سياست " جدائی و برابری" در کتابخانه ها ، پارک ها و غيره انجاميد ، نمونه ها ئی از جنبش های گسترده ائی است که نظام تبعيض را در تمام عرصه اجتماعی در سالهای 1954- 1965 ميلادی اماج يورش خود ساخت . پس از گذشت شسصت و و پنج سال از تصميم دادگاه عالی بر عليه پلسی، بلاخره با تصويب لايحه معروف به " حقوق مدنی" در سال 1964 ، سياست و انديشه "جدائی و برابری" به عنوان راهکاری برای حل بغرنج قومی و نژادی و دينی و مليتی برای هميشه در گورستان جامعه مدنی امريکا به گور سپرده شد .
امروزه سياست و راهکارهايی که تکه پاره کردن جامعه سياسی و مدنی را بر پايه سياست "جدائی و برابری" هدف خويش قرار می دهند ، راهکارهای دمکراتيک قلمداد نمی شوند و مروجين چنين سياستی در زمره نيروهای دمکراتيک جامعه به حساب نمی ايند . هم اکنون نيز با نگاه به عراق ميتوان به عمق فاجعه ائی پی برد که سياست جدائی شهر ها و نهاد های مدنی بر پايه قوم ، نژاد و دين به باور می اورد . ايا به راستی نيروهائی که که می کوشند محلات بغداد ، بصره و موصل را بر پايه دين و مذهب و مليت و قوم و نژاد از يکديگر جدا سازند ، در ميان نطروهای دمکرات جای دارند ؟
داستان گاندی و پلسی برای شناخت از تفاوت های ميان جنبش های ضد تبعيض و جنبش های ملی ، بويژه برای کشوری مانند ما که از سنت های مبارزه با تبعيض بی بهره بوده و جنبش ضد تبعيض مدرن مراحل کودکی خود را طی می کند ، دارای اهميت فراوانی است .
نيروهای سياسی ايران دارای تجربه هائی فراوانی در حوزه با مبارزه استبداد ، مبارزه ملی و عدالت خواهانه می باشند. در ذهن استراتژيست های سياسی تفاوت های اين حوزه های مبارزه به راحتی قابل درک اند ، ليکن ذهنيت نيروهای سياسی ما با پاراديم های جنبش های ضد تبعيض و استراتژی مبارزه با تبعيض چندان اشنا نيست و به همين خاطر به نادرستی می کوشد راهبردهای مبارزه با تبعيض را در چارچوب جنبش های ملی به پيش برد . غافل از اينکه رويکرد به استراتژی های جنبش های ملی در کشوری که مهم تري چالش ان مبارزه برای حقوق مدنی است، رويکردی عقب مانده و ار تجاعی است . چنين رويکردی سبب می گردد که بسياری از نيروهای مترقی ايران به دام توطئه هائی در غلطند که هدفی جز تجزيه ايران در سر ندارند .
تبعيض در اشکال بسيار متنوعی در تاريخ ظاهر شده است و مبارزه بر عليه ان اشکال متنوعی به خود گرفته است . برای مثال ميتوان از برده داری و مبارزه برای الغا ان ياد کرد . حتی برخی مبارزه برای استقلال را از منظر مبارزات ضد تبعيض مورد نظر قرار می دهند .
با وجود اين " جنبش ضد تبعيض " به مفهوم مدرن و در عصر مدرنيته جنبش نوينی است که در محور ان بازسازی جامعه مدنی و دمکراتيزه کردن ان بر پايه ارزش های ضد تبعيض است . از اين لحاظ تفاوت های اساسی ميان اين جنبش و جنبش های مساوات جويانه و دمکراسی خواهی موجود است . امروزه موضوع جنبش های ضد تبعيض سامان دادن جامعه مدنی و نهاد های ان بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر است .
نهادهای همبسته و سياست جدائی و برابری
حال با توجه به تجربه مبارزات ضد تبعيض در امريکا ميتوان از نو مدل تئوريک پوتنام را برای شناخت از نهادهای جامعه مدنی مورد توجه قرار داد و پرسشی را به شکل زير مطرح کرد :
ايا نهادهای همبسته ائی که بر پايه " سياست جدائی و برابری" پديد امده و مروج چنين سياستی می گردند، ميتوانند نهادهايی دمکراتيک باشند؟ به باور من پاسخ به اين پرسش با در نظر گرفتن برخی استثتاهائی که غالبا از تفاوت های جنسی سرچشمه می گيرند ، منفی است. ( برای متال : زندان ها يا کلوپ های ورزشی زنانه و مردانه).
در ابتدای مقاله من از دو موسسه نام بردم ، " انجمن اذربايجانی ها برای دفاع از حق اموزش به زبان مادری " و "انجمن دفاع از حق اموزش به زبان مادری" . اکنون با توجه به دسالوردهای جنبش مدرن ضد تبعيض و ميتوان اتیدلال کرد که "چنانچه انجمن اذربايجانيان برای دفاع از زبان مادری بنيان موجوديت حود را بر سياست "جدائی و برابری" قرار دهد " و اگاهانه بر جدائی اذربايجانيها از ديگران در مبارزه برای حق امورش به زبان مادری تاکيد ورزد، چنين انجمنی فرايند دمکراسی و ازادی را کند و سائيده خواهد کرد و ميتواند در خدمت نيروهای تبعيض گر جامعه قرار گيرد . بنابراين بنيان گذاران چنين انجمن هائی اگر به دمکراسی باور دارند بايد نشان دهند که تنها اجبار تاريخی انان را به ايجاد چنين انجمن هائی واداشته و انان به اين موضوع به صورت امری موقتی و گذرا می نگرند. به باور من در جوامع شهری بويژه جوامعی که توسعه طبيعی فضای سياسی و فرهنگی جامعه سد های اميزش ازادانه مردم را در هم فرو ميرزد ، واپس مانده ترين نهادهای اجتماعی ان گونه نهادهای اند که بر پايه نژاد ، قومی و دينی پديد امده و بر جدائی مردم بر چنان بنيان هائی اصرار می ورزند . چنين نهادهائی نه تنها به تکه پاره شدن جامعه مدنی دامن می زنند ، بلکه در سياست های کلان جامعه نيز افريننده نظام های اپارتايد دينی ، قومی و نژادی می گردند .
تجربه جنبش های اسلامی نيز در بيست و اند سال گذشته جز اين نبوده است . جنبش اسلامی ايران پس از رسيدن به قدرت به سرعت به تکه پاره کردن نهادهای مدنی جامعه پرداخت . نهادهای دانشجوئی ، کارگری ، زنان را بر پايه مذهب تکه پاره شدند ، جنبش فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاهها به راه افتاد ، حتی حوزه های اقتصادی نيز از چنين پروژه هائی بی بهره نماندند .
تحولات فرن بيستم نشان می دهد که که دمکراسی تنها زمانی ميتواند در جوامه شکوفا گردد که :
يکم : نهادهای جامعه مدنی بر پايه حقوق شهروندی و پايبندی به اعلاميه حقوق بشر و پذيرش تنوع فرهنگی و دينی در درون ان نهادها بنيان نهاد شوند.
دوم : نظام حقوقی بر پايه رد انديشه " جدائی و برابری " قرار گرفته و تنها استثناء ها مورد توجه قانون‌گذاران قرار گيرد .
سوم : سمت و سوی قوانين در راستای از ميان بردن سدهائی باشد که مانع اميزش ازادنه شهروندان است و نه بر عکس .
سه موضوع ياد شده را ميتوان با نگاه به سناريو زير مورد بررسی فرار داد :
دو شهر را در نظر گيريم که در هريک چهار صد موسسه اموزشی داير است. از ميان انان دويست موسسه مختلط ، باقيمانده ميان موسسات پسرانه و دخترانه تقسيم می گردند .
در يک شهر در فاصله زمانی 10 ساله تعداد موسسات مختلط به تدريج کاهش يافته و پس از گذشت ده سال تنها معدودی از انان باقی می مانند .
در شهر دوم تعداد مدارس مختلط نسبت به مدارس غير مختلط اقزايش يافته و پس از گذشته 10 سال از مدارس غير مختلط تعداد بافی می ماند .
فرض نيز اين است که تغيرات ياد شده محصول انتخاب ازادانه مردم بوده و دولت هيچ گونه اعمال نفوذی نکرده باشد . در اين صورت پرسش اين است که از منظر دمکراسی کداميک از اندو سناريو با مبارزه با رفع تبعيض خوانائی دارد ؟ ايا رشد و گسترش موسسات مختلط به سود فرايند دمکراسی است يا جدا شدن ان موسسات بر پايه جنسيت ؟
ميتوان به جای جنسيت ، موضوعاتی چون نژاد ، رنگ پوست ، قوميت، مليت و اديان را قرار دهيم و از خود بپرسيم که کداميک از ان دو شهر با فرايند جنبش های ضد تبعيض خوانائی دارد: شهری که ارزش های حاکم بر گفتمان های فرهنگی و دينی موجب افزايش مدارس مختلط ( نژادی ، قومی ، دينی و...) می گردد ، يا شهری که ارزش های حاکم بر گقتمان های فرهنگی و دينی ان به کاهش مدارس مختلط منتهی شده و نهادهای اموزشی بر پايه دين و قوم و نژاد و جنسيت قرار می گيرند.
تا انجا که موضوع از منظر ارز شهای ضد تبعيض و ازادی مورد توجه قرار گيرد ، پاسخ ان پرسشها چندان مشکل نيست . در تمام جوامع مدرن دمکراتيک شهر مطلوب شهر اول است . در انصورت تنها پرسشی که در براب يکايک ما قرار می گيرد اين است که شهر مطلوب ما کدام است ؟ در چگونه شهری می خواهيم کودکان ما چشم به جهان بگشايند ؟
در شهری که مردم همه به يک زبان سخن می گويند ، جملگی از يک تيره و قوم اند، همه يکرنگند، در همه خانه ها نوای يک نوع موسيقی به گوش می رسد، دينداران به يک عبادتگاه می روند، يا شهری که در هر گوشه اش مسجد و کليسا و کنيسا و اتشکده و میخانه در کنار هم برپاست و در هر کوچه اش پيشينه قومی هويداست و در خانه ها پژواک زبانها و گويش های گوناگون طنين می افکند و راستی را ارزو داريم که فرزندانمان در کدام شهر چشم به جهان بگشايند ؟
اگر با پرسش شهر مطلوب اين مقاله به پايان می رسد از اين روست که می دانيم "روندهای اقتصادی ، سياسی و فرهنگی " هر اندازه نيز غير قابل مهار به نظر ايد ناگزير در چارچوب ارزشهائی عمل می کنند که انسانها برای سامان زندگی خويش و اينده کودکان خود بر می گزينند .
احمد تقوائی
ataghvai@gmail.com
زيرنويس :
با تشکر فراوان از راهنمائی های دوست گرامی اقای م – بابک
1- Bowling alone
2 - در تائيد اين نظريه که نهادهای هم بسته نفش مهمی در توسعه دمکراسی ايفا می کنند ، پژوهش هائی نسبتا جامعی انجام گرفته که يکی از انان بررسی تهادهای گوناگون جنبش زنان در کانادا است . اين پيوهش نشان می دهد که نهادهای همبسته به خودی خود نه تنها با دمکراسی در تقابل قرار ندارند بلکه در بسياری از موارد اهرم های مهم تری برای مشارکت زنان در فرايند دمکراسی می باشند. -Women’s Voluntary Organizations in Canada: Bridgers, Bonders, or Both?
3- Justice Henry Billings Brown, "Majority opinion in Plessy v. Ferguson,"Desegregatio
4-Justice John Marshall Harlan, "Minority opinion in Plessy v. Ferguson,", Supreme court
5- The Rise of The Ku Klux Klan and Their Use of Propaganda (MSU=EDU)
6- Brown vs Board of Education- Supreme court documents 1954
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان