امروز اقتصاد جهاني دچار بحران عظيمي است . ويژگي عمده اين بحران، رکود در اکثر حوزه هاي اقتصادي و مالي کشورهاست . در اين ميان اقتصادهاي بزرگتر با مسائل بزرگتري مواجه هستند که در راس آنها ايالات متحده آمريکا و سپس اروپا و ژاپن قراردارند . دراين کشورها ، اقتصاد دانان بزرگي در حال مطالعه براي پيداکردن راهکارهاي مناسب جهت برونرفت از اين بحران و فعال کردن مجدد چرخه اقتصاد هستند . اقدامات متفاوتي از طرف دولتهاي اين کشورها نيز صورت گرفته است که هنوز اثر بخش بودن آنها روشن نيست .
کشور ما نيز به دليل تاثير گرفتن از اين بحران ، و پارهاي مسائل ديگر که بيشتر داخلي هستند، داراي مشکلات عديده اي است که اگر برخورد علمي و منطقي با آنها نشود، نمي توان به آساني آنها را حل كرد. از آثار بحران جهاني مي توان به پايين آمدن ميزان فروش و قيمت بعضي از اقلام صادراتي کشور مانند نفت ، محصولات پتروشيمي ، فولاد و . . . نام برد . براي مقابله با اين چالش، مطالب زيادي در نشريات اقتصادي و مديريتي کشور چاپ شده و سمينارهاي متعددي نيز برگزار شده است .
بحرانهاي مالي باعث بالا رفتن نرخ بيکاري ، کمبود تسهيلات اعتباري و بروز عوارض نابهنجار ديگر در کشورها ميشود. البته در کشورهايي که اقتصاد بازار آزاد در آنها حاکم است معمولا رکود اقتصادي، کاهش تقاضا براي برخي از کالاها و در نتيجه پايين آمدن قيمتهاي آنها را به دنبال دارد و از اين طريق بخشي از کاهش قدرت خريد مردم جبران ميشود. بدترين حالت، بروز رکود توام با تورم است .
آيا اثر اين بحرانها بر عملکرد موسسهها و سازمانهاي صنعتي ، بازرگاني و مالي قابل ارزيابي و کنترل است ؟
اگر چه نمي توان به اين پرسش پاسخ صد در صد مثبت داد، ولي با اتخاذ تدابيري مي توان آثار منفي اين بحرانها بر عملکرد بنگاهها را کاهش داد. يکي از اين تدابير، مديريت ريسک( Risk Management ) است.
مديريت ريسک تا کنون بيشر در شرکتهاي بيمه و موسساتي که با حوادث پيوند دارند ( مانند صليب سرخ ، هلال احمر ، پدافند غير عامل و غيره ) معني داشته است ، درحالي که اين موضوع به تمامي بنگاهها مربوط بوده و فقط نوع و ميزان ريسک است که متفاوت است . در اصل ، ريسکها در تمامي فعاليتهاي هر موسسه نهفته اند، و مانند ويروسي که در زمان ضعيف بودن بدن فعال ميشود ، در زمان بروز بحران در موسسه فعال شده و آثار منفي خود را بر عملکرد آن سازمان وارد ميكنند. بنابراين ، براي کاهش آثار بحران ضروري است مطالعات ريسک در همه بنگاهها بويژه سازمانهاي بيمه ، موسسههاي مالي و بانکي، شرکتهاي سرمايه گذاري ، صنايع مختلف ، و پيمانکاران بزرگ ( نفتي ، نيرو، راه و . . . ) صورت گيرد . چنين مطالعهاي ميتواند شامل اين موارد باشد :
_ شناسايي انواع و ماهيت ريسکهاي موجود در سازمان
_ تعريف هرکدام از ريسکها ، محدوده عملکرد ، و عوامل تاثير گذار برآن
_ بررسي مدلهاي رياضي و ( درصورت امکان ) فرموله کردن مدل رفتاري هرکدام از ريسکها
_ تصديق مدل رفتاري با اطلاعات واقعي دوره هاي قبل سازمان
_ پيش بيني و برآورد مقداري و ريالي ريسک در آينده
_ بررسي و پيشنهاد راهکارهاي مقابله با ريسکهاي مختلف در آينده.
بايد توجه كرد که بسته به ماهيت ريسک ، ممکن است مدل رفتاري ريسک و راههاي مقابله با آن متفاوت باشد . همچنين، نوع فعاليت بنگاه بر ماهيت ريسک اثر مي گذارد . در يک شرکت بيمه ، مدل سازي هاي رياضي به طور عمده روي توزيع آماري حوادث و ميزان خسارت استوار خواهد بود که مبناي تعيين نرخ براي حق بيمه مربوط به آن نوع حادثه است ( هر حادثه يا هرگروه از حوادث ممکن است داراي يک مدل رفتاري متفاوت باشند). در موسسههاي بانکي و مالي ، ريسکها ممکن است به احتمال سوخت شدن وامها و عدم باز پرداخت بهنگام اقساط وام مربوط باشند ( مانند آن چيزي که در آمريکا اتفاق افتاد) . در صنايع ، ممکن است ريسکها بيشتر خود را در حوزه بازار و قيمت نشان دهند . در شرکتهاي پيمانکاري ، به طور عمده ريسکها در حوزه هايي نهفته اند که در دانش مديريت پروژه (PMBOK از انتشارات PMI ) مورد تحليل قرار گرفته اند.
در شرايط بحراني ، مطالعات ريسک يک امر ضروري است، ولي در شرايط عادي نيز مطالعات ريسک و مديريت بهينه آن مفيد است . در شرايط طبيعي، مطالعات ريسک به منظور شناسايي حوزه هاي آسيب پذير انجام ميشود ، حوزه هايي که در ظاهر مسئله اي ندارند، ولي در آينده در شرايطي ممکن است دچار بحران شوند . در اين صورت ، گزارش اين مطالعه مي تواند به مديريت عالي سازمان هشدارهاي لازم براي تحت نظر گرفتن بعضي از حوزه هاي سازمان را بدهد .
با توجه به آنچه گذشت، بديهي است در شرايط فعلي با پرداختن به ابعاد مختلف مديريت ريسك مي توان آثار بحران مالي و اقتصادي جهاني بر اقتصاد كشور را كاهش داد و ميزان آسيب را به حداقل رساند.
Facebook
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخهی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان