فاصله اقتصاد خام فروشیِ نفتی تا اقتصاد دانش‌بنيان، يک فاصله بزرگ مفهومی است. در يکی، فکر کردن و نوآوری به ديگران واگذار شده و ما وابسته و مصرف‌کننده‌ايم، در ديگری ما بايد فکر کنیم و خلاق باشيم.
در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ آمده که ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سپس تصريح شده که ايران بايد برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری و متکی بر سهم برتر منابع انسانی باشد. اين عبارات، همگی کليدواژه‌های اقتصاد دانش‌بنيان است که در سال‌های اخير مورد تاکيد تمامی بزرگان و صاحب‌نظران در سطح ملی بوده است.
اقتصاد دانش بنيان به بيان ساده يعنی خلق محصولات و خدمات دانشی جديد و ثروت‌آفرينی به پشتوانه اين محصولات و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی. اين مفهوم، در تضاد کامل با مبانی اقتصاد تک‌محصولی نفتی است که در آن، منابع زير زمينی فروخته می‌شوند تا محصولات و خدماتِ خلق شده توسط ديگران، خريداری و مصرف شوند. به عبارت ديگر، فاصله اقتصاد خام فروشیِ نفتی تا اقتصاد دانش‌بنيان، يک فاصله بزرگ مفهومی است. در يکی، فکر کردن و نوآوری به ديگران واگذار شده و ما وابسته و مصرف‌کننده‌ايم، در ديگری ما بايد فکر کنیم و خلاق باشيم. در يکی، رفتارمان همچون بچه‌پولدارهايی است که با علم به پايان‌پذيری ثروت به ارث رسيده، باز هم بی‌مهابا خريد و ريخت و پاش می‌کنند. در ديگری مزد زحمت و تفکر خودمان را می‌گيريم و خودمان ثروت‌آفرينی ماندگار می‌کنيم.
به نظر می‌رسد که هنوز بسياری از مديران و دست‌اندرکاران صنعت کشور به الزامات اين تحول بنيادی پی نبرده‌اند و هنوز به دنبال بهبود شاخص‌ها در چارچوب مدل‌های ذهنی اقتصاد نفتی هستند. اين مديران به اقتصاد دانش‌بنيان و اهميت آن اشاره می‌کنند اما در زمان تصميم‌گيری و عمل، در امتداد همان مدل‌های ذهنی اقتصاد نفتی حرکت می‌کنند. البته اين اينرسی و مقاومت در برابر تغيير، تا حدود زيادی قابل درک است. کشوری که بيش از صد سال است که به اقتصاد نفتی خو گرفته، به یکباره نمی‌تواند رفتارهای غيرمولد و مصرفی خود را کنار بگذارد. رگه‌های غليظ رفتارهای غير مولد و مصرفی در سطح تک‌تک افراد، فرآيندها، سازمانها و حتی فرهنگ عمومی قابل مشاهده است و زدودن آنها نيازمند تفکر، برنامه‌ريزی و تلاش آگاهانه در طول زمان است.
اجازه دهيد برای روشن شدن موضوع، تنها به يک نمونه از تفاوت‌های بنيادين اقتصاد دانش‌بنيان و اقتصاد مصرفی نفتی اشاره کنم: نيروی انسانی صنعت ايران در افق سال ۱۴۰۴ بايد واجد چه ويژگی‌هايي باشد؟
زمانی که در کشوری اقتصاد مصرفی و نفتی حاکم باشد، سيل کالاها و ماشين‌آلات ساخته‌شده بر پايه دانش و فناوری خارجی به آن کشور روانه است. در اين فضا، نيروی انسانی صنعت بايد بتواند با اين تجهيزات و ماشين‌آلات وارداتی کار کند و بهره‌برداری از آنها را به عهده بگيرد. به اين منظور، نيروی کار آن کشور بايد با سواد باشد تا بتواند شيوه کار با آن تجهيزات را به او آموزش داد. هر چه ماشين‌آلات پيچيده‌تر می‌شوند، قاعدتاً برای بهره‌برداری از آنها به سطح سواد بيشتری هم نياز است. تا جايي‌که در برخی حوزه‌های صنعت، برای بهره‌برداری از ماشين‌آلات و مديريت خط توليد به نيروی کار با مدرک کارشناسی يا کارشناسی ارشد نياز است که زبان انگليسی را هم بداند. اما ماهيت کار همان است که بود: بهره‌برداری مقلدانه از تجهيزات ساخته شده با دانش و فناوری ديگران.
در چنين کشوری، نظام آموزشی لازم است که نيروی کار با سواد در سطوح مختلف آموزش دهد. اما این نيروی انسانی، ماهيتاً مقلد است و دست‌آخر در کتاب‌ها و برشورهای خارجی (يا برگردان فارسی آنها) به دنبال راه‌حل مشکلات می‌گردد. در اين فضا، دانش‌آموزان و دانشجويان، کتاب‌ها و جزواتی را می‌خوانند و حفظ می‌کنند و بر پايه همان حفظيات امتحان پس می‌دهند و مدرک می‌گيرند.
اما در کشوری که اقتصاد آن دانش‌بنيان است، صنعت به نيروی کار دانشی يا اصطلاحاً دانشگرانی نياز دارد که بر مبانی علمی و فنی محصولات و خدمات پيچيده مسلط باشند، اما بتوانند پا را از آن فراتر نهاده و به ورای مرزهای دانشی موجود گام بگذارند. کار آنها يادگيری فعال نه تنها برای بهره‌برداری، بلکه به منظور آفرينش و نوآوری است. آنها نه تنها بايد جستجوگر و خلاق باشند، بلکه بايد دانش و فناوری جديد را با ارزش اقتصادی گره بزنند و بر پايه آنها کارآفرينی کنند. دانشگران صنعت بايد بتوانند شبکه‌های تخصصی شکل دهند و در قالب تيم‌های چندتخصصی کار کنند. مهم‌ترين دل‌نگرانی نظام آموزشی در اقتصاد دانش‌بنيان، زنده نگاه داشتن خلاقيت و جستجوگری ذاتی انسانی است. در اين کشورها، حتی فضای بازی را به دانشگاه‌ها و شرکت‌ها کشانده‌اند تا در فضای انعطاف‌پذير و شاد بازی، خلاقيت به اوج می‌رسد. در اين کشورها، ارزش انسان‌ها نه به مدرک تحصيلی آنها که به ابتکارات و نوآوری‌های آنهاست. جامعه هم به آفريده‌های نيروی کار نوآور ارج می‌نهد و آنها را دارايي‌های فکری باارزش و قيمتی قلمداد می‌کند.
اکنون که ۹ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ملی گذشته است، وضعيت نيروی انسانی صنعت (که برخی آن را از نقاط قوت ايران در مسير حرکت به سوی اقتصاد دانش بنيان می‌دانند) بسيار نگران‌کننده است. به تازگی دکتر مسعود نيلی (مشاور اقتصادی رييس جمهور) عنوان کرده است که سطح تحصيلات ۸۸ درصد از شاغلان در صنعت ايران، ديپلم و زير ديپلم است. مسعود دانشمند (عضو اتاق بازرگاني و صنايع ايران) نيز اظهار داشته كه عمده نيروي كار در بخش‌هاي صنعتي را كارگران تشكيل مي‌دهند كه مهارت‌هاي خود را ضمن خدمت می‌آموزند و اين آموزش‌ها بيشتر به صورت غيررسمي است. وی می‌افزايد، نيروهايي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند داراي مهارت و تخصص نيستند، اما توقع دستمزد و موقعيت شغلي بالايي دارند.
جملات بالا به اين معنا است که بدنه اصلی صنعت کشور هنوز در حد بهره‌برداری از دانش و فناوری وارداتی باقی مانده است. احتمالاً با اين سطح دانشی (ديپلم و زير ديپلم) بخشی از اين صنعت حتی نمی‌تواند بهره‌بردار خوبی از تجهيزات و ماشين‌آلات وارداتی هم باشد. اما اگر اين ترکيب تغيير کند و برای مثال ۵۰ درصد از نيروی کار را دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکيل دهند (که فعلاً هدفی بلندمدت می‌نمايد)، مشکل حل خواهد شد؟ پژوهشها و تجارب سال‌های اخير نشان داده که حتی در آن شرايط هم تمام مشکل حل نمی‌شود و نيروی انسانی مورد نياز برای اقتصاد دانش‌بنيان همچنان دور از دسترس خواهد بود.
پژوهشها نشان داده که اندک بنگاه‌های دانش‌بنيان ايران در حوزه نيروی انسانی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. اگر چه کارکنان اين شرکت‌ها دانش‌آموختگان دانشگاهی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا هستند اما عمدتاً انسان‌های جستجوگر و خلاقی نيستند. بيشتر آنها با نوعی روحيه روزمرگی وارد محيط کار می‌شوند و به دنبال بهبود محصولات و خدمات موجود نيستند. شناخت بيشتر آنها از بازار و مهارت‌های کارآفرينی ناچيز است و توان برقراری ارتباطات حرفه‌ای و کار در قالب تيم‌های فرارشته‌ای را ندارند.
اخيراً از مدير عامل يکی از شرکت‌های بسيار موفق دانش‌بنيان ايرانی (که محصولات اختراعی خود در حوزه تجهيزات پزشکی را به بيش از ۴۰ کشور دنيا صادر می‌کند) شنيدم که پس از ورود نيروهای جديد به شرکتش (که همگی دانش‌آموختگان بهترين دانشگاه فنی کشور هستند)، دست‌کم ۲ سال طول می‌کشد تا ذهنيت آنها از روزمرگی و تقليد به سوی بهبود و نوآوری تغيير يابد. شايد علت اين است که در نظام آموزشی کشور، هنوز مفهوم اقتصاد نفتی حاکم است و در بر همان پاشنه قبلی می‌گردد، حتی اگر تعداد مدارس چند نوبتی کم شده باشد و بر ظرفيت دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها افزوده شده باشد! گويي ما هنوز از الزامات حرکت ماهوی از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنيان خبر نداريم يا فاقد اراده لازم برای تغيير هستيم! فراموش نکنيم که روند تحولات جهانی به سرعت به سويي می‌رود که اقتصادهایِ غير دانشی، راه‌ِ گريزی از فقرِ فزاينده و وابستگی بيشتر نخواهند داشت.
Twitter
Google
Yahoo
Delicious
بالاترین
دنباله
نسخه‌ی چاپی
ارسال اين مطلب به دوستان